نجل بايدن يدفع ببراءته في قضية حيازة سلاح بشكل غير قانوني
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أفاد مراسل الحرة بأن هانتر بايدن (53 عاما)، نجل الرئيس الأميركي، جو بايدن، دفع ببراءته، الثلاثاء، أمام محكمة من تهم حيازة السلاح أثناء تعاطي المخدرات.
ومثل هانتر أمام محكمة فيدرالية في ويلمنغتون بولاية ديلاوير حيث دفع ببراءته من تهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني.
ووصل نجل الرئيس إلى قاعة المحكمة قبل الساعة العاشرة صباحا بقليل بالتوقيت الشرقي.
ورفض القاضي طلبا كان تقدم به الدفاع بأن يمثل عبر الفيديو، وقال إنه "لا ينبغي أن يلقي معاملة خاصة في هذا الشأن”.
واتهم هانتر بأنه كذب عندما ملأ استمارة لحيازة سلاح ناري في عام 2018، ونفى فيها أن يكون مدمن مخدرات وهو أمر أقر به لاحقا.
وكان نجل الرئيس الأميركي توصل في يونيو إلى اتفاق مع المدعي، ديفيد فايس، في ديلاوير بشأن اتهامات الاحتيال الضريبي وحيازة سلاح بشكل غير قانوني، وتضمن الاتفاق اعترافه بالذنب مع تجنبه دخول السجن.
إلا أن قاضية طعنت بقانونية الاتفاق. وبعد ذلك أكد المدعون العامون تحت إشراف فايس أن الاتفاق قد سقط.
وأطلق الجمهوريون، الذي يشكلون غالبية في مجلس النواب، في 12 سبتمبر إجراء مساءلة يهدف إلى عزل الرئيس الديموقراطي.
ويتمحور التحقيق حول شبهات "فساد" في تعاملات نجل بايدن التجارية، إلا أن عائلة بايدن نفت بقوة ذلك، وقالت إن المشرعين لم يقدموا أدلة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
عالم يُقسَّم.. والشرق الأوسط يدفع الثمن
فـي الوقت الذي يتطلع فيه العالم إلى إنهاء الحروب، وبناء نظام دولي أكثر عدلا، تقود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية تحولا مقلقا في السياسة العالمية يتمثل في الانتقال من منافسة القوى العظمى إلى التفاهم معها، حتى وإن جاء ذلك على حساب الحلفاء والدول الصغيرة. هذه ليست مجرد إعادة ضبط للعلاقات الدولية، بل هي بداية خريطة جديدة للعالم تُرسم بين الكبار، بينما يُطلب من الآخرين أن يتقبلوا ما يُفرض عليهم.
قبل سنوات فقط، تبنّت واشنطن استراتيجية واضحة: التنافس مع الصين وروسيا لحماية التفوق الأمريكي والدفاع عن الديمقراطية. كانت هذه الاستراتيجية -رغم صراحتها- تقوم على فكرة أن الولايات المتحدة تواجه خصمين يسعيان إلى تغيير النظام العالمي. ولهذا ركزت الإدارتان السابقتان -إدارة ترامب الأولى ثم إدارة بايدن- على صدّ النفوذ الروسي في أوكرانيا، ومنع توسّع الصين في آسيا، وبناء تحالفات أوسع حول العالم.
لكن الآن، يبدو أن الرئيس ترامب قد غير رأيه. هو لا يريد مواجهة الصين وروسيا، بل يريد الاتفاق معهما على إدارة العالم معا، كل في منطقته، وكل بما يراه مناسبا. وفقا لهذا المنطق الجديد، يمكن لروسيا أن تحتفظ بأراض من أوكرانيا، ويمكن للصين أن توسّع نفوذها في بحر الصين الجنوبي، بل وربما في تايوان لاحقا. مقابل ذلك، تتوقع واشنطن أن تظل هذه القوى على الحياد عندما تمارس الولايات المتحدة نفوذها في مناطق أخرى، بما فيها الشرق الأوسط.
هنا، تصبح المسألة خطيرة؛ لأن الشرق الأوسط هو المنطقة التي تأثرت أكثر من غيرها بقرارات القوى العظمى، وغالبا من دون أن يُؤخذ رأي سكانه بعين الاعتبار. واليوم، في ظل هذا التوجه الجديد، تصبح حروب مثل الحرب في غزة، أو الأزمة السورية، أو الملف النووي الإيراني، ملفات لا تُحل بمنطق القيم أو القانون الدولي، بل بمنطق «ما يناسب الكبار». وإذا اتفقت واشنطن مع موسكو أو بكين على تسوية ما، فالجميع مطالب بالقبول بها.
لكن هل هذا هو الطريق إلى السلام؟ وهل يمكن بناء استقرار عالمي من خلال تجاهل إرادة الشعوب والتفاهم مع الأنظمة القوية فقط؟ التجربة تقول لا. لقد جُرب هذا النموذج من قبل في أوروبا في القرن التاسع عشر، فيما عُرف بـ«نظام الوفاق»، حيث اتفقت القوى الكبرى على إدارة القارة وتجنب الحروب.
لكن النظام لم يصمد، وانتهى إلى صراعات أكبر؛ لأنه تجاهل التغيرات الحقيقية على الأرض.
في الشرق الأوسط، الناس لا يبحثون عن وفاق بين زعماء العالم، بل عن عدالة، وحرية، ومستقبل لا تُقرره القوى الكبرى خلف الأبواب المغلقة. التحديات التي تواجه المنطقة - من الاحتلال والنزاعات المسلحة، إلى الفقر والبطالة والتغير المناخي - لا يمكن حلها من خلال «صفقات جيوسياسية» لا تراعي مصالح الشعوب.
ما يحدث اليوم هو أن السياسة الدولية تعود إلى لعبة «تقاسم النفوذ»، بينما تُهمّش المؤسسات الدولية، وتُضعف التحالفات، ويُعاد تعريف المصالح بناء على من يملك القوة لا من يملك الحق.
وهذا يجب أن يقلق الجميع.
في نظام دولي عادل، لا ينبغي أن يكون مصير أوكرانيا أو فلسطين أو أي دولة أخرى موضوع تفاهم بين واشنطن وموسكو وبكين فقط؛ لأن العالم - ببساطة - لم يعد يتحمل نظاما يُدار كما لو أنَّ الآخرين غير موجودين.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع