خبراء: تعليق المساعدات الأميركية لأوكرانيا سيكون مدمرا لكييف
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
سرايا - يحذّر خبراء من أن القوات الأوكرانية ستواجه قريباً نقصاً في الذخيرة والمعدات الرئيسية إذا نجح الجمهوريون المناصرون للرئيس السابق دونالد ترمب في وقف المساعدات العسكرية الأميركية لكييف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأصر كبار المسؤولين الأميركيين مراراً على أن الولايات المتحدة ستدعم كييف «طالما لزم الأمر»، فيما تعهدت واشنطن بتقديم أكثر من 43 مليار دولار من المساعدات العسكرية منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، أي أكثر من نصف المساعدات الإجمالية المقدمة من كل الجهات الغربية المانحة.
لكن الاتفاق الذي توصل إليه الكونغرس، السبت، لتجنب إغلاق المؤسسات الفيدرالية الأميركية لم يتضمّن أي مساعدات جديدة لأوكرانيا في زمن الحرب، وذلك بموجب تسوية بين الديمقراطيين والجمهوريين الداعين إلى خفض الإنفاق.
وقال المستشار في «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» مارك كانسيان: «سيكون الأمر مدمراً بالنسبة إلى الأوكرانيين» إذا توقفت المساعدات الأميركية. وأضاف: «سيضعف الجيش الأوكراني ثم قد ينهار في نهاية المطاف».
زوّدت الولايات المتحدة كييف بترسانة ضخمة من الأسلحة لمساعدتها في القتال واستعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا، وهي تتضمن خصوصا ذخائر أسلحة خفيفة وقذائف مدفعية وقاذفات صواريخ متطورة ودبابات ومعدات إزالة ألغام.
وأوضح كانسيان: «تحتاج الجيوش في الحروب إلى تدفق مستمر للأسلحة والإمدادات والذخيرة لتحل مكان ما دُمّر واستُنفد». وإذا قُطعت المساعدات الأميركية تماما، وهو أمر يصر البيت الأبيض على أنه لن يحدث، فإن التأثير لن يكون فوريا؛ إذ إن المساعدات المعلنة في السابق ما زالت ستسلّم لأوكرانيا. وتابع كانسيان: «قد تمر أسابيع قبل أن نرى تأثير ذلك على ساحة المعركة»، وقد لا يكون بإمكان موسكو الاستفادة من الوضع؛ لأن «الروس مرهقون للغاية في هذه المرحلة».
وبعيداً عن خطوط المواجهة، من شأن وقف المساعدات الأميركية أن يترك ثغرات في الدفاعات الجوية لأوكرانيا والتي تتألف من منظومات من دول عدة تغطي ارتفاعات مختلفة، ويجب إعادة تزويدها ذخيرة بشكل منتظم. وتؤدي هذه الدفاعات دوراً رئيسياً في حماية المدنيين الأوكرانيين والبنى التحتية من الهجمات الروسية المتكررة بطائرات مسيّرة وصواريخ.
الوفاء بالالتزامات
قال جيمس بلاك، مساعد مدير مجموعة أبحاث الدفاع والأمن في مؤسسة «راند يوروب»: «لا يمكنكم... استبدال نظام بنظام آخر إذا كانا يعملان بطريقة مختلفة». وأضاف: «إذا أزلتم المكوّن الأميركي، فأنتم حتما تقللون من فاعلية» هذا النظام المترابط.
وقدّمت عشرات الدول، خصوصا في أوروبا، مساعدات عسكرية لأوكرانيا، ورغم أنه يمكنها زيادة الدعم، فإن الفراغ الذي قد يخلفه وقف المساعدات الأميركية سيشكل مشكلة كبرى على المدى الطويل. وقال بلاك: «سيستغرق الأمر سنوات وعقودا من الجهد حتى تصل أوروبا إلى مستوى تستطيع فيه أن تحل مكان الولايات المتحدة بوصفها قوة عسكرية أو قوة في الصناعة الدفاعية»، وذلك «ليس جدولاً زمنياً مريحاً لأوكرانيا التي تحتاج إلى دعم خلال... الأسابيع والأشهر المقبلة».
وما زالت الخطوات المقبلة للجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب، غير واضحة. وأوضح رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، الذي كان أعضاء حزبه الجمهوري وراء إلغاء المساعدة لكييف من مشروع القانون الذي تم التوصل إليه لتجنب إغلاق المؤسسات الفيدرالية الأميركية، الأحد، أنه «سيحرص على أن الأسلحة ستوفَّر لأوكرانيا».
لكن الزعيم الجمهوري حذّر من أن «الحزم الكبيرة» من المساعدات لن يتم الإفراج عنها إلا إذا عُزّز الأمن على الحدود الأميركية - المكسيكية. وقال لشبكة «سي بي إس»: «لن يحصلوا على حزم كبيرة إذا لم تكن الحدود آمنة».
من جهته، دعا وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الذي أدى دورا رئيسيا في تشكيل تحالف دولي لدعم أوكرانيا ثم في تنسيق المساعدات، الكونغرس في نهاية الأسبوع إلى الوفاء بوعوده. ودعاهم، في بيان، إلى احترام «التزام الولايات المتحدة وعودها تقديم المساعدة المطلوبة بشكل عاجل للأوكرانيين الذين يقاتلون للدفاع عن بلادهم».
الشرق الأوسط
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المساعدات الأمیرکیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
طهران تندد بالقيود الأميركية على دبلوماسييها وتدعو الأمم المتحدة للتدخل
نددت إيران اليوم الخميس بما وصفته بـ"تشديد القيود" التي فرضتها الولايات المتحدة على أعضاء بعثتها الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا لالتزامات واشنطن كدولة مضيفة لمقر المنظمة الدولية.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن "قرار الخارجية الأميركية منع 3 موظفين في البعثة الإيرانية من مواصلة أنشطتهم يشكل خرقا واضحا لاتفاقية المقر وانتهاكا لحقوق إيران السيادية"، مضيفة أن هذه الخطوة "تعكس عداء سياسيا وتتناقض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
وأوضح البيان أن القيود الأميركية لا تقتصر على منع استمرار عمل الدبلوماسيين الثلاثة، بل تشمل أيضا تضييقا على حركة أعضاء البعثة، وتشديد القيود على حساباتهم المصرفية، وفرض قيود على مشترياتهم اليومية، وهو ما وصفته طهران بأنه "مضايقات تهدف إلى تعطيل المهام القانونية للدبلوماسيين الإيرانيين".
ودعت الخارجية الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التدخل العاجل لوقف ما اعتبرته "ممارسات غير قانونية" من جانب واشنطن، محذرة من أن استمرار هذه الانتهاكات "سيقوض فعالية المنظمة الدولية ويشكك في أهلية الولايات المتحدة لاستضافة مقرها".
يذكر أنه في سبتمبر/أيلول الماضي منعت واشنطن خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، الدبلوماسيين الإيرانيين الذين يمثلون بلادهم لدى المنظمة أو الذين يمرون بنيويورك من التسوق في المدينة لشراء حاجياتهم.
وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن، إذ انهارت المفاوضات غير المباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني التي بدأت في أبريل/نيسان بوساطة عُمان، بعد هجوم إسرائيلي على إيران في يونيو/حزيران استمر 12 يوما واستهدفت خلاله مواقع نووية، بمشاركة أميركية في ضرب 3 منها.
إعلانيُذكر أن الولايات المتحدة فرضت قيودا مماثلة على بعثات دبلوماسية أخرى، بينها روسيا وكوبا، في إطار ما تقول إنه إجراءات أمنية، بينما ترى الدول المتضررة أنها انتهاك لاتفاقية المقر الموقعة عام 1947 والتي تلزم واشنطن بتسهيل عمل البعثات لدى الأمم المتحدة.
وتؤكد إيران أنها ستواصل جهودها لمحاسبة الولايات المتحدة على ما تصفه بـ"الانتهاكات المتكررة"، داعية الدول الأعضاء إلى عدم التزام الصمت إزاء هذه الممارسات التي "قد تتحول إلى سابقة خطيرة إذا لم يتم التصدي لها".