تفاصيل لقاء المالكي مع مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
التقى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ، اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، في مقر الوزارة بمدينة رام الله ، مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة اجيث سانغهاي.
وعبر المالكي عن سعادته من تمكن سانغهاي من دخول فلسطين بعد أن كان الاحتلال الإسرائيلي يمتنع عن منح التأشيرة لطاقم مكتب حقوق الإنسان، مؤكدا أن هذه الخطوة توضح موقف إسرائيل من وجود أعضاء من الأمم المتحدة في فلسطين، ومحاولة منها لعرقلة عملهم.
وثمن المالكي جهود مكتب حقوق الإنسان المتواصلة في توثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا، معبرا عن تطلعاته في استمرار وزارة الخارجية والمغتربين بتقديم الدعم والتعاون والمساعدة للمكتب، لتسهيل وإتمام مهامه.
كما أعرب عن احترام دولة فلسطين لحقوق الإنسان، وسعيها الدائم لنيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الأساسية في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي.
من جانبه، شكر سانغهاي الوزير المالكي، وأكد استمرار مكتبه بمتابعة الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة ورصد الانتهاكات الجسيمة من قبل القوة القائمة بالاحتلال، وتقديم التقارير للأمم المتحدة والجهات المعنية حول الوضع الراهن.
وهنأ سانغهاي الوزير المالكي على نشر بعض المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية بعد التوقيع عليها وإقرارها حسب الأصول المعمول بها.
وحضر الاجتماع، مساعد الوزير للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة السفير عمر عوض الله، وسكرتير ثالث ميرال حمودة، وسكرتير ثالث عبير عبد الحق، ومن مكتب الوزير ملحق دبلوماسي دانه جبارين، ومن وحدة الإعلام ملحق دبلوماسي نور نصر الله.
المصدر : وكالة سوا - وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
حزب الله: لن نسلّم سلاحنا من أجل الاحتلال الإسرائيلي (شاهد)
أكد أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم، الأربعاء، أن "سلاح المقاومة شأن لبناني داخلي"، ولا علاقة له باتفاق وقف إطلاق النار أو المطالب الإسرائيلية.
وقال قاسم في كلمة متلفزة: "لن نسلّم السلاح من أجل الاحتلال الإسرائيلي، وإذا أراد البعض ربط ذلك باتفاق وقف إطلاق النار، فنقول إن هذه القضية لبنانية ولا علاقة للعدو بها". وأضاف: "الأولوية اليوم لوقف العدوان والإعمار، وليس لنقاش السلاح".
وشدّد قاسم على أن "الاحتلال يواصل اعتداءاته، ويريد البقاء في النقاط الخمس التي يحتلها كمقدمة للتوسع، وبالتالي لا إمكانية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار من جهة واحدة".
ويأتي ذلك بعد يومين من تأكيد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن مجلس الوزراء سيستكمل في جلسته المقبلة "بحث بسط سيادة الدولة على كافة أراضيها بقواها الذاتية حصرا"، في إشارة إلى ملف نزع سلاح "حزب الله" وحصر القوة بيد الدولة.
وكان المبعوث الأمريكي توماس باراك، قد جدد الأحد دعوته الدولة اللبنانية إلى "احتكار" السلاح في البلاد، مؤكداً أن "مصداقية الحكومة تعتمد على قدرتها على التوفيق بين المبادئ والتطبيق، ولا يكفي الكلام ما دام حزب الله يحتفظ بالسلاح"، بحسب منشور له عبر منصة "إكس".
وفي ختام زيارته إلى بيروت الأسبوع الماضي، تسلّم باراك من الرئيس اللبناني جوزاف عون الرد الرسمي على المقترح الأمريكي بشأن نزع سلاح "حزب الله" وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب.
وركّز الرد اللبناني، بحسب بيان الرئاسة، على ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وحصر السلاح بيد الجيش، مع تأكيد أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى ضمن صلاحيات المؤسسات الدستورية، دون الكشف عن كامل تفاصيل الرد.
وكان قاسم قد صرّح مطلع الشهر الجاري قائلا: "على من يطالب المقاومة بتسليم سلاحها، أن يطالب أولًا برحيل العدوان. لا يُعقل أن تطالبوا من يقاوم الاحتلال بالتخلي عن سلاحه وتتجاهلوا الجهة المعتدية".
وتتزامن هذه التطورات مع تصعيد متواصل على جبهة الجنوب، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، رغم أنه جاء لإنهاء حرب دموية اندلعت في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتحوّلت إلى حرب شاملة في أيلول/ سبتمبر 2024.
وبحسب بيانات رسمية، شنّ الاحتلال أكثر من 3 آلاف خرق للاتفاق، أسفرت عن استشهاد 262 شخصًا وإصابة 563 آخرين، فيما يُواصل احتلال خمس تلال لبنانية في الجنوب، رغم انسحاب جزئي نفّذه بعد اتفاق التهدئة.
حين يقاتل الشعب اليمني احتلالاً بشهادة العالم كله، ويمنع نهب ثرواته، ويكسر أطماع الهيمنة والوصاية، فإن من لا يقف معه، إما جاهل أو منافق أو تابع.
والتاريخ لا يرحم. https://t.co/MmO1Ac3AEI
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة