«حكاية وطن»: مصر سابع أكبر مساهم بعمليات حفظ السلام
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تدير مصر علاقاتها الخارجية إقليميا ودوليا بثوابت راسخة ومستقرة قائمة على الاحترام المتبادل والجنوح للسلام وإعلاء قواعد القانون الدولي، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ عامين، موضحا سياسة مصر الخارجية، حيث لعبت مصر دورا مهما في ملف الهجرة والتواصل مع المصريين بالخارج من خلال إطلاق عدد كبير من المبادرات الرئاسية.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز تفاصيل علاقات مصر خارجيا، على مدار الـ9 سنوات الماضية، وفقا لكتاب «حكاية وطن»، الذي أعده مجلس الوزراء كالتالي :
أولا- مؤشرات عامة في السياسات الخارجيةعلى صعيد تعزيز المشاركات الدولية وتحقيق الريادة الدبلوماسية المصرية.
- 2016/2017 فوز مصر بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن .
- 7 مراكز تقدمتها مصر بالمؤشر العالمي للقوة الناعمة منذ إصداره الأول عام 2020« المرتبة 31 عام 2023 والمرتبة 38 عام 2020».
- انضمام مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان في يناير 2017 وانتخابها نائبا لرئيس المجلسبالعام ذاته.
- 2018 ترأست مصر مجموعة الـ77 والصين
- 2019 ترأست مصر الاتحاد الأفريقي .
- إعادة انتخاب مصر كعضو في لجنة بناء السلام بالأمم المتحدة 2021/2022 .
- مصر هي سابع أكبر مساهم بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة
مصر تصبح نموذجًا دوليًا ناجحًا في محاربة الهجرة غير الشرعية ودعم اللاجئين- منذ 2016 لم يخرج من سواحل مصر مركب واحد محملة بمهاجرين غير شرعيين .
- 6 ملايين مهاجر ولاجئ على أرض مصر يتمتعون بكل الخدمات الأساسية.
- 194.3 ألف لاجئ زيادة في أعداد اللاجئين خلال العشر سنوات الأخيرة، «114 ألف لاجئ وطالب لجوء عام 2011، و359 ألف لاجئ وطالب لجوء عام 2022».
تعميق العلاقات المصرية الخارجية على كل المستويات الإقليمية والدولية- أولا على المستوى العربي
- تأكيد القاهرة على ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للأزمة الليبية تحافظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، واستعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية ومحاربة الإرهاب وذلك من خلال:
- استضافة مدينة الغردقة اجتماع الأطراف الليبية في إطار اللجنة الدستورية، فضلا عن استضافة اجتماعات لجنة 5+5
- استضافة مصر لملتقى القبائل الليبية عام 2015 واستضافة رئيس الجمهورية لمشايخ وأعيان القبائل الليبية في يوليو 2020.
- مشاركة مصر في مؤتمري برلين 1 و2 لحل الأزمة الليبية.
- عقد اجتماع تنسيقي وزاري ضم وزراء خارجية كل من فرنسا واليونان وقبرص وإيطاليا.
- المشاركة في الاجتماعات الوزارية لدول جوار ليبيا، والتي عقدت بالتناوب بين مصر وتونس والجزائر التأكيد على الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
- استضافة مؤتمر إعادة إعمار غزة عام 2014 في القاهرة.
- إطلاق المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة وتقديم مساعدات قيمتها 500 مليون دولار للقطاع
ثانيا على مستوى القارة الأفريقية- ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية حول تغير المناخ لمدة عامين.
- استضافة مصر للقمة التنسيقية الأولى بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.
- مشاركة الرئيس عام 2019 في القمة الألمانية الأفريقية ببرلين، والتي تهدف إلى التعاون الاقتصادي بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين من خلال مشروعات مشتركة تسهم في الإسراع بوتيرة النمو بالقارة السمراء .
- استضافة فعاليات منتدى أفريقيا 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة.
- تنظيم ملتقى الشباب العربي والأفريقي في 2019
- زيارة الرئيس التاريخية إلى غينيا عام 2019 كأول زيارة لرئيس مصري منذ 1965
- زيارة الرئيس إلى كل من السنغال وكوت ديفوار عام 2019 وعقد عدد من الاتفاقات وبحث الرؤية المصرية بشأن منظومة عمل الاتحاد الأفريقي.
- زيارة الرئيس إلى النيجر لحضور القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي عام 2019، والتي تمخلالها إطلاق المرحلة التشغيلية لاتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية . تقديم المساعدات الطبية والمستلزمات الوقائية لأكثر من 30 دولة أفريقية لمساعدتهم في مجابهة انتشار فيروس كورونا.
ثالثا على مستوى دول الأمريكتين- تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية
- استئناف الحوار والتعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية في أغسطس 2015
- تصدر مصر قائمة الدول الأفريقية المستقبلة للاستثمارات الأمريكية المباشرة.
- زيارة الرئيس إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2017 تلبية لدعوة الجانب الأمريكي.
- قيام رئيس مجلس الوزراء بزيارة هامة لواشنطن في أكتوبر 2019
- تكثيف الزيارات التبادلية مع كندا والدول اللاتينية لتطوير العلاقات الثنائية بمختلف المجالات
- دخول اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتجمع دول الميركسور حيز النفاذ منذ سبتمبر 2017.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزمة الليبية الأطراف الليبية العلاقات الخارجية الخارجية زیارة الرئیس عام 2019
إقرأ أيضاً:
إيران ترفع أسعار البنزين لأول مرة منذ 2019
رفعت إيران اعتبارا من اليوم السبت أسعار البنزين المدعوم من الدولة، في أول تعديل للأسعار منذ عام 2019، وسط ضغوط اقتصادية كبيرة.
يأتي هذا القرار بعد مضي 6 أعوام على آخر تعديل لأسعار الوقود أدى إلى موجة احتجاجات عارمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2وزير النفط الليبي: سنكون جزءا من حل أزمة الطاقة الأوروبية list 2 of 2الذهب يلمع والنفط يتأرجح وسط توقعات خفض الفائدة الأميركيةend of listوكانت وسائل إعلام رسمية أفادت أمس بأن إيران سترفع اليوم سعر البنزين المدعوم بشدة أمام الفئات ذات الاستهلاك المرتفع في ظل سعيها للسيطرة على الطلب المتزايد على الوقود من دون إثارة غضب شعبي.
وعلى الرغم من التغييرات، تظل أسعار البنزين في إيران من بين الأدنى في العالم.
تفاصيل القرار ذكر التلفزيون الرسمي أمس الجمعة أن الحكومة ستطبق سعرا أعلى يبلغ 50 ألف ريال إيراني للتر الواحد (4 سنتات وفقا لسعر السوق الحرة) اعتبارا من منتصف ليل الجمعة لمعظم المستهلكين الذين يحتاجون إلى أكثر من 160 لترا شهريا. لا يزال بإمكان بقية المستهلكين شراء ما يصل إلى 60 لترا من البنزين بالسعر الحالي البالغ 15 ألف ريال للتر الواحد، وما يصل إلى 100 لتر أخرى بسعر 30 ألف ريال للتر.وذكرت وسائل إعلام محلية أن إنتاج الوقود المحلي -الذي يبلغ نحو 110 ملايين لتر يوميا- أقل من الطلب الآخذ في الزيادة والذي قد يصل إلى 140 مليون لتر يوميا بسبب عوامل كثيرة منها السيارات الشديدة الاستهلاك للوقود والتهريب إلى الدول المجاورة والحرارة في الصيف.
وقال مسؤولون حكوميون إن أسعار الوقود المدعومة في إيران "غير منطقية"، وتفرض عبئا ثقيلا على ماليات الدولة وتشجع على الاستهلاك بكثافة وتستدعي استيراد الوقود.
وسيكون بإمكان السائقين الذين يمتلكون عدة سيارات شراء الوقود بالسعر الأدنى لسيارة واحدة فقط، لكن معظم السيارات المملوكة للحكومة والكثير من السيارات الحديثة والمستوردة سيضطر سائقوها إلى الشراء بالسعر الأعلى.
خطر التضخم المفرطويقول مسؤولون ومحللون إن الاقتصاد الإيراني يواجه خطر الدخول في تضخم مفرط وركود شديد في آن واحد، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للحفاظ على الاستقرار مع قدرة محدودة على المناورة بعد إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على البلاد.
إعلانوبينما بلغ مؤشر التضخم وفق وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زاده 40%، وجه 180 من علماء الاقتصاد وأساتذة الجامعات وسياسيين وناشطين آخرين في وقت سابق رسالة مفتوحة إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يطالبونه فيها بتحقيق "العدالة والشفافية" في موازنة الدولة كشرط أساسي لتجاوز "الظروف الصعبة" الحالية.
وشدد الموقعون، وبينهم وزراء ودبلوماسيون سابقون، على أن تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية، بما فيها تعديل الأسعار المدعومة للوقود والسلع الأساسية، يجب أن يقترن بتوازن فعلي في موازنة الدولة.
وطالبوا بتصميم "شبكة أمان اجتماعي" تكفل عدم وقوع العبء الأكبر لهذه الإصلاحات على "الفئات المنخفضة الدخل"، محذرين من عودة "السياسات المكلفة والفاشلة" السابقة.
وفي وقت سابق حذر عالم الاقتصاد الإيراني آلبرت بغزيان من أن يؤدي رفع أسعار الوقود إلى إضافة ضغوط تضخمية جديدة في اقتصاد يعاني أصلا من أزمات مركبة، في حين لم تعد الحكومة أصلا باحتواء تداعيات التسعيرة الجديدة على أسعار السلع الأخرى.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره