حدود السحب الجديدة لعملاء بنك HSBC من خارج مصر
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
كشف بنك إتش إس بي سي، عن خفض حد السحب النقدي بالدولار من ماكينات الصراف الآلي خارج مصر، ليكون 1000 دولار شهريًا بدلا من 1500، اعتبارا من أكتوبر الجاري، على جميع بطاقات الخصم والائتمان.
خفض حدود السحب النقدي بالدولاروبحسب إتش إس بي سي ينطبق الحد الأقصى الشهري البالغ 1000 دولار أمريكي أو ما يعادله على إجمالي السحوبات النقدية من قِبل عميل البطاقة في الخارج الذي يغطي جميع حساباته وبطاقاته، لا علاقة له بعملة الحساب.
ويشمل هذا الحد أيضًا، أي رسوم أو مصاريف مطبقة من قبل بنك إتش إس بي سي مصر أو بواسطة مشغل الصراف الآلي على السحب النقدي في وقت إجراء المعاملة.
وقد تشمل هذه الرسوم أو المصاريف على سبيل المثال لا الحصر، رسوم السحب النقدي وهامش الربح على المعاملات بالعملة الأجنبية التي يطبقها بنك إتش إس بي سي مصر أو الرسوم المطبقة من قبل مشغلي أجهزة الصراف الآلي لاستخدام أجهزة الصراف الآلي الخاصة بهم إن وجد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ماكينات الصراف الآلي بنك إتش إس بي سي البطاقات المصرفية السحب النقدی الصراف الآلی إتش إس بی سی
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم الاحتياطي النقدي وتوفير النقد الأجنبي يتحقق بهذه الإجراءات
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بخطة الحكومة بشأن تغطية احتياجات الدولة من الموارد الدولارية، مؤكدا أن الدولة تتبنى سياسات متعددة لتوفير النقد الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي.
و أشار "يحيي" في تصريح خاص "صدى البلد" إلى أن استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن يعزز مرونة الاقتصاد واستقرار السوق، إلى حانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
و أكد عضو النواب، أن الدولة أيضا تسعى إلى تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية عبر حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يخفف الضغط على الواردات.
وتجدر الاشارة إلى أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة،أمس ، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة".
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام