خطر الحزب المحظور يُغري أبناء ما بعد 2003.. من يتحمّل مسؤولية الترويج للبعث؟
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد المحلل السياسي عدنان محمد، اليوم الأربعاء (4 تشرين الاول 2023)، أربعة اسباب وراء "الترويج لحزب البعث المنحل" في العراق، فيما تحدث عن وجود مسار منظم تقف خلفه جهات معينة تسعى للدعوة إلى إحياء النظام البائد.
وفي (31 من تموز لعام 2016)، أقر البرلمان العراقي قانونا يحظر حزب البعث المنحل ويمنعه من العودة للنشاط السياسي تحت أي مسمى، كما يحظر أي أحزاب سياسية تقوم على العنصرية أو تتبنى أفكارا إرهابية أو تكفيرية.
ويقول محمد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المنشورات التي تحمل مضمونًا داعمًا لحزب البعث والنظام السابق رغم انها محدودة جدا واقتصر وجودها في ثلاث مناطق او اقل ببغداد في الاشهر الأخيرة، لكنها اخذت زخمًا من خلال منصات التواصل وكانها ظاهرة تجتاح مختلف المحافظات"، مبيناً ان "ما يحصل هو مسار منظم وتقف وراءه جهات .لم يسمها".
ويرى، أنّ" ضعف الدولة والفساد وتراكم الازمات ونكث الوعود والفتن كلها اسباب تستغل من قبل من يرفض النظام السياسي الذي ولد بعد 2003 وتدفع بطرق ماكرة للدعوة الى احياء النظام السابق الذي امتاز بسطوته الأمنية دون الاشارة الى ملف المجازر والاعدامات، وهذا ما يجعل البعض يتناغم ويدخل في مسار المقارنة خاصة للشباب ممن ولدوا بعد 2003 لانهم لم يدركوا حقائق النظام والبعث المنحل".
واشار محمد الى، أنّ" فكر حزب البعث موجود في 11 دولة عربية بعضها مجاورة ومنها الأردن، ولذا فان الأمر ليس متعلقًا بوجود امتدادات داخلية بل ورقة تتلاعب بها قوى خارجية لإثارة قوى النظام السياسي الجديد وتهديدها ولو اعلامياً، من خلال فبركة منشور هنا او بيان هناك بسبب حالة الضعف وعدم الثبات الحقيقي".
وبين حين وآخر تعلن السلطات الأمنية العراقية عن الاطاحة بما يطلق عليهم "مروجي حزب البعث" في مناطق متفرقة من البلاد كان آخرها يوم أمس الثلاثاء (3 تشرين الاول 2023)، حيث أعلن جهاز الأمن الوطني، الإطاحة بـ 24 مروجًا لحزب البعث بعملية استخباراتية في محافظات (الأنبار، وبغداد، وكربلاء، ونينوى) بعد أن كثفت مفارز الجهاز من جهودها الميدانية ليتم الاستدلال عنهم والقبض عليهم خلال ساعات قليلة بعد ظهور أفرادٍ منهم في مقاطع مصورة تتضمن التمجيد للنظام البائد وقيام آخرين بلصق المنشورات الترويجية المحظورة ببعض الأماكن العامة."
وزاد المحلل السياسي، أنّ "الأخطاء الكارثية لكل قوى السلطة بعد 2003 كانت وراء المقارنة بين اليوم والأمس مع تجاهل تاريخ مرير من حكم البعث امتد من 1968 ولغاية 2003"، لافتاً الى انه" رغم معارضتنا للاحتلال وتداعياته الا ان واقع الحال يؤكد بان الأخطاء كبيرة وهي مستمرة والعراقيون بكل طوائفهم يدفعون ثمن السياسة بالامس واليوم".
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بعد 2003
إقرأ أيضاً:
لماذا تراجعت ثقة الروس بالروبل الرقمي رغم حملة الترويج؟
موسكو – أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه المركز الروسي لدراسة الرأي العام في منتصف شهر يوليو/تموز الجاري أن 51% من المواطنين الروس غير مستعدين لاستخدام الروبل الرقمي، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالأمن.
وبيّن الاستطلاع أن 7% فقط من الروس لديهم دراية جيدة بالروبل الرقمي، بينما قال 45% من المشاركين إن لديهم فكرة عامة عنه، في حين أكد 43% أنهم سمعوا بالمصطلح دون فهم جوهره.
كما أظهرت النتائج أن 5% من المشاركين صادفوا هذا المفهوم للمرة الأولى خلال الاستطلاع ذاته.
وعبّر 35% من المشاركين عن استعدادهم لاستخدام الروبل الرقمي، وهي نسبة أعلى بـ5% مقارنة بالعام الماضي، بينما أبدى 51% رفضهم، لأسباب تتعلق أساسا بالسلامة الرقمية.
عملة ثالثةالروبل الرقمي هو عملة وطنية أُطلقت عملياتها التجريبية في روسيا بتاريخ 1 أبريل/نيسان 2023، ويُعد الشكل الثالث من أشكال العملة التي يعتزم بنك روسيا إصدارها، إلى جانب الشكلين الحاليين: النقدي وغير النقدي.
ويُصدر الروبل الرقمي من قبل البنك المركزي حصريا، وهو مدعوم باحتياطيات الذهب والعملات الأجنبية، ومرتبط بقيمة العملة الوطنية، ويتم تخزين الروبلات الرقمية في محافظ خاصة على منصة الجهة التنظيمية.
وسيكون استخدام الروبل الرقمي طوعيا، بحيث تكون المعاملات مجانية للأفراد، في حين تُفرض على الشركات والمؤسسات عمولة بنسبة 0.3% من قيمة الدفع.
وقد أعلن البنك المركزي الروسي عن المبادئ الأساسية لإطلاق الشكل الرقمي من العملة الوطنية، وأبرزها:
تسريع المدفوعات. سهولة الاستخدام. الأمان. خفض تكلفة خدمات الدفع والتحويلات المالية. تحفيز المنافسة بين المؤسسات المالية وظهور ابتكارات في نظم المدفوعات. تعزيز الاقتصاد الرقمي. دعم استدامة النظام المالي والاستقرار الاقتصادي الكلي. إشراك البائعين والمشترين في المناطق النائية في النظام الاقتصادي الوطني. إعلانكما أوضح البنك المركزي أن الروبل الرقمي لا يختلف من حيث القيمة عن الروبل الورقي أو غير النقدي، وسيُصدر رقميا إلى جانب العملتين الحاليتين. ونتيجة لذلك، سيكون عرضة لتأثير الوضع الاقتصادي في البلاد، بما في ذلك أخطار تراجع القوة الشرائية وانخفاض قيمة المدخرات.
وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن الحملة الترويجية التي أطلقها البنك المركزي الروسي لم تحقق الأهداف المرجوة في تشجيع المواطنين على تبني الشكل الجديد للعملة الوطنية.
ويعود أول ذكر رسمي لمشروع الروبل الرقمي إلى عام 2020، حين أعلن البنك المركزي عن إطلاق مبادرة للنقود الرقمية، كان من المفترض أن يبدأ تجريبها في 2021، غير أن جائحة كورونا أدت إلى تأجيل التنفيذ، ليبدأ لاحقا في عام 2022.
المال موجود والثقة معدومةتوضح الباحثة في مركز التحليل الاقتصادي الكلي سفيتلانا شتورغينا أن نسبة كبيرة من الروس لا ترى أي فوائد ملموسة من استخدام الروبل الرقمي بسبب غياب الخبرة الشخصية في التعامل معه، في حين أنهم يُدركون الأخطار المرتبطة به.
وتشير في حديثها للجزيرة نت إلى أن محورَي الاهتمام العام الرئيسيين حاليا يتمثلان في سلامة الشكل الجديد للعملة وانعدام الثقة به، مضيفة أن هذه "المشاعر الملتبسة" بين الشك والثقة هي التي تُحدد موقف الرأي العام حتى اللحظة.
وتضيف أن المخاوف المرتبطة بالخصوصية والأمن تحتل مكانة بارزة في أسباب العزوف، إذ يخشى كثيرون من استخدام الروبل الرقمي كأداة للمراقبة، أو من تسرب البيانات المالية الشخصية، مما يجعله، في نظرهم، "لغزا أكثر منه أداة مالية مفهومة".
كما تلفت شتورغينا إلى أن إدخال العملة الرقمية قد يُفقد البنوك المركزية دورها كمشارك مستقل في السوق، وأن الشكل الرقمي قد يفرض ضغوطا غير ضرورية على المؤسسات التجارية.
ومع ذلك، ترى الباحثة أن الروبل الرقمي يمكن أن يتحول إلى بديل محتمل لنظام "سويفت"، وإن لم تتضح بعد القيمة المضافة التي قد يقدمها للمستخدم، لا سيما في ظل توافر أدوات دفع عديدة مثل البطاقات المصرفية، والمحافظ الإلكترونية، ورموز الاستجابة السريعة، ونظام الدفع السريع.
طلب ضعيفمن جهته، يفسر الخبير الاقتصادي أندريه زايتسف تراجع الثقة بمشروع الروبل الرقمي بأن كثيرا من تفاصيله لا تزال غامضة وقيد التطوير، وهو ما ينعكس على عدم وضوح الصورة لدى المستخدمين.
ويرى زايتسف في حديث للجزيرة نت أنه إذا طُرح الروبل الرقمي كخدمة مماثلة لما هو متاح حاليا في السوق من حلول مالية، فقد لا يكون له أي حافز جذب فعلي، خاصة إذا بقيت المشاركة في استخدامه اختيارية.
ويُقدّر الخبير حجم الطلب الحالي على الروبل الرقمي بنقطتين من أصل 10، قد ترتفع إلى 6 فقط في حال وُضعت عروض محددة وجاذبة للفئات المستهدفة.
ويشير إلى أن البنك المركزي الروسي سيواجه معضلة "البيضة والدجاجة" عند تطبيق الروبل الرقمي، في إشارة إلى ضرورة تحديد الجهة التي ستقود اعتماد العملة الجديدة: هل هو المستخدم العادي أم قطاع التجارة والخدمات؟
إعلانويعتقد زايتسف أن معالجة فجوة الثقة بالعملة الجديدة تقتضي تقديم مزايا أو خصائص فريدة تميز الروبل الرقمي عن أدوات الدفع التقليدية، إلى جانب تقديم ضمانات قوية بشأن حمايته من القرصنة والاختراق.
ويحذر كذلك من أن استخدام الروبل الرقمي كأداة تنافس مباشرة البنوك الوسيطة قد يؤدي إلى خلل في توازن النظام المالي، لا سيما في حال عرض البنك المركزي خدمات الإقراض أو الإيداع باستخدام الروبل الرقمي، مما يجعله لاعبا منافسا في السوق المصرفي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام