الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر.. محافظ الفيوم يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
وضع الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، يرافقه اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، والعقيد شريف محمد عامر المستشار العسكري للمحافظة، إكليلاً من الزهور على النصب التذكارى للشهداء، بميدان قارون بمنطقة السواقي، وسط مدينة الفيوم، احتفالاً بالذكرى الـ50 لنصر أكتوبر المجيد، بمصاحبة الموسيقى العسكرية التى عزفت السلام الوطنى وسلام الشهيد.
جاء ذلك بحضور، الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام محافظة الفيوم، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية.
قدم محافظ الفيوم، التهنئة لضباط وصف وجنود القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب اكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن نصر السادس من أكتوبر، يعد معجزة عسكرية في تاريخ المعارك الحربية، ويدل على قوة الجيش المصري وبسالته في الدفاع عن الوطن وسلامة أراضية، مشيراً إلى أن بطولات حرب أكتوبر تدرس لكافة الأجيال، وتعد حافزاً لنا جميعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لبناء الجمهورية الجديدة.
وتوجه محافظ الفيوم، بالدعاء لشهداء الجيش والشرطة، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة الوطن وجعل رايته عالية خفاقة، والدعاء بالخير والأمن والسلام لمصرنا الحبيبة، في ظل رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الفيوم إكليل الزهور الفيوم محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!