أبوظبي العالمي يغرم شركة خدمات مالية بنصف مليون دولار

فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي غرامة مالية بـ 486 ألف دولار على شركة متخصصة في تزويد الخدمات المالية، والمرخص لها للعمل في سوق أبوظبي العالمي، لعجزها عن استيفاء ضوابط مكافحة غسل الأموال، والعمل خارج نطاق التصريح لها بتقديم الخدمات المالية بين مارس (آذار) 2021 و نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

ووجدت سلطة تنظيم الخدمات المالية أن الشركة أخفقت في توفير نظام فعال وضوابط تضمن الامتثال والالتزام التاميّن بمتطلبات مكافحة غسل الأموال، حيث فشلت في ضمان تحديث تقييم مخاطر أعمال مكافحتها لغسل الأموال، وضمان القدرة الكافية للتقييم وتحديد مخاطر غسل الأموال التي قيمتها وتعرضت لها أعمالها، وإجراء التقييمات المطلوبة للمخاطر لمكافحة غسل الأموال، وإجراءات العناية الواجبة تجاه عملائها.

وأخفقت الشركة في تقييم حجم المدفوعات المتوقعة لعملائها، وتقييم جميع منتجاتها ومراجعتها عند  تقييم مخاطر مكافحة غسل أموال للعملاء، والحصول على عناوين سكن عملائها والتحقق منها، عند اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاههم، والتأكد أن سياسات وإجراءات وأنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال فعالة بما يكفي للامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك مراقبة ورصد أي أنشطة أو معاملات مشبوهة.
ومن جهة أخرى وجدت السلطة أن الشركة قدمت بين مايو (آيار) 2021 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2022، ترتيبات لعملائها، لشراء عقود تأمين من مزود خدمات طرف ثالث، عبر تطبيق توفره الشركة لعملائها، حيث ثبت أنها قدمت خدمة "الوساطة التأمينية"، النشاط الخاضع لقواعد تنظيمية، دون الحصول على التصريح المناسب لذلك. ولم تحدد مراجعة سلطة تنظيم الخدمات المالية، أي حالات غسل أموال فعلية، نتيجةً لإخفاق أنظمة الشركة لمكافحة غسل الأموال.

وتعاونت الشركة وإدارتها العليا بشكل كامل مع تحقيقات سلطة تنظيم الخدمات المالية، وعالجت الشركة الأمور التي حددتها السلطة التي تحقق حالياً في معالجات الشركة.

ووافقت الشركة على النتائج التي توصلت لها سلطة تنظيم الخدمات المالية، ووافقت على التسوية في أقرب فرصة، ما يعني أنها مؤهلة لتخفيض بـ 20% للغرامة المالية المفروضة عليها، والتي كانت سلطة تنظيم الخدمات المالية ستفرضها عليها، والتي تبلغ607.500 آلاف دولار (2.231.044 درهم). 

المصدر: موقع 24