التنمية الاجتماعيةتقدم خدماتها لـ4389 مسنا
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
بلغ إجمالي كبار السن المستفيدين من الخدمات المقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية العام الماضي ما يقارب 4389 مستفيدا منهم 1962 ذكرا و2427 أنثى، وشهدت سلطنة عمان نموا في عدد كبار السن خلال السنوات الماضية لتصل نسبتهم عام 2022م إلى 5.8%، ويتوقع أن تبلغ النسبة 9.3% بحلول عام 2040م.
وتقوم وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم باقة برامج مختلفة للمسنين أبرزها صرف معاش الضمان الاجتماعي في حالة عدم وجود دخل للمسن أو معيل ملزم، وبرنامج للمساعدات الاجتماعية تتمثل في المساعدات المالية والعينية للحالات الخاصة والطارئة ومنهم كبار السن الذين يتعرضون لظرف طارئ أو تقتضي حالتهم إلى المساعدة مثل الحالات المرضية.
وبلغ عدد المستفيدين ممن قدمت لهم خدمات الدعم الحياتي من أجهزة ومعينات إلى حوالي 1946 مستفيدا، كما تم تقديم خدمة التهيئة المنزلية لـ40 مستفيدا، وهناك 540 مستفيدا من برنامج تدريب ذوي المسن على الرعاية، أما في الأسرة البديلة فقد بلغ عدد المستفيدين 76 مستفيدا، و9 مستفيدين في إيواء مسن، وفي برنامج إرشاد ذوي المسن اجتماعيا ونفسيا فقد بلغ عددهم 202 مستفيد.
ويوجد برنامج الرعاية المنزلية لكبار السن (برنامج مشترك مع وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية)، وتتمثل فكرته في تقديم كافة الخدمات الممكنة للمسن في مقر إقامته بحيث تصله الخدمة الصحية والاجتماعية وما يشملها من إجراءات البحث الاجتماعي إلى بيته. ووصل عدد حالات المسنين المحولة من المؤسسات الصحية 745 مستفيدا، بينما سجل المسنين المتقدمين بطلب خدمة اجتماعية 831 مستفيدا.
وبلغ عدد حالات كبار السن المقيمين في دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق 46 مستفيدا وصل عدد الذكور منهم 33 بنسبة 71.7% بينما بلغت نسبة الإناث 28.3% بعدد 13 أنثى.
ويأوي دار الرعاية الاجتماعية كبار السن والعجزة ومعدومي الأقارب، ويقوم بتلبية جميع احتياجاتهم الحياتية والاجتماعية من مختلف محافظات سلطنة عمان، حيث بلغ عدد المقيمين في الدار من محافظة مسقط 6 حالات، و7 حالات من محافظة الداخلية بينما جاء عددهم من محافظة شمال الباطنة 6 حالات و16 حالة من محافظة جنوب الباطنة وحالتين من جنوب الشرقية و4 من محافظة شمال الشرقية، و5 حالات من محافظة الظاهرة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من محافظة کبار السن بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
الأحد.. الشيوخ يناقش خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، الأحد والاثنين المقبلين، حيث تشهد جلسة الأحد التقرير العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026:2025، والتأشيرات العامة المرافقة لها.
ويناقش مجلس خلال الجلسة العامة الأحد، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن طلبي المناقشة المقدم من عضو المجلس محمود أبو سديرة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني"، وعضو المجلس محمد مجدي فريد، لاستضياح سياسة الحكومة بشأن: "حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات".
كما يناقش تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة المقدم من عضو المجلس، أحمد صبيح، لاستيضاح سياسة الحكومة في وزارة المالية بشأن: "آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي"، وتقريرا لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طلبات المناقشة العامة المقدمة من عضو المجلس، هشام الحاج علي، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة"، وعضو المجلس، عز الدين جودة، لاستضياح سياسة الحكومة بشأن: "زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية"، وعضو المجلس، أحمد الجندي، لاستضياح سياسة الحكومة بشأن: "استراتيجية إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية".
وتشهد الجلسة مناقشة تقريرا لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراحات برغبة المقدمة من عضو عضو المجلس، نهى أحمد زكي، بشأن: "استخدام نظم المعلومات الجغرافية في تعزيز العمل البيئي بمصر"، وعضو المجلس، محمود عبدالعليم منصور، بشأن: "توصيل خدمة الغاز الطبيعي لقرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية"، وعضو المجلس، محمود سامي، بشأن: "تعظيم إنتاج الطاقة الكهرومائية للتخفيف من أزمة الطاقة وتبعاتها في مصر".
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من عضو المجلس، محمود سامي، بشأن: "تعميم استخدام الهدروجين الأخضر في شركات مصانع البتروكيماويات المصرية أسوة بشركة أبو قير للأسمدة"، وتقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من عضو المجلس، طارق عبدالهادي، بشأن: "إنشاء كوبري علوي لعبور السيارات بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية"، وتقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبة المقدمة من عضو المجلس، كاميليا صبحي، بشأن: "الخطة المستقبلية لجامعة مصر للمعلوماتية لمواكبة التطور المتسارع لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته"، وعضو المجلس، خالد العوني، بشأن: "إنشاء مكتب بريد بنجع الحجر بمحافظة أسوان".
كما يشهد المجلس مناقشة تقرير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من عضو المجلس، أسامة فهيم، بشأن: "توفير علاج الدرن بالمستشفيات الحكومية والقطاع الخاص"، وعضو المجلس، خالد أبو الوفا، بشأن: "تحويل مستشفى سوهاج العام إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة"، وعضو المجلس، نصيف حفناوين بشأن: "توفير أطباء رعاية مركزة بسيارات الإسعاف"، وعضو المجلس خالد أبو الوفا، بشأن: "تجهيز مستشفى سوهاج التعليمي لاستقبال الحوادث والطوارئ"، بالإضافة إلى مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الاقتراحات برغبة المقدمة من عضو المجلس، سماء سليمان، بشأن: "سبل تطبيق برامج الزراعة المستدامة والحد من الممارسات الزراعية الضارة"، وعضو المجلس محمود سامي، بشأن: "تعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة".
ويناقش المجلس تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن طلب المناقشة المقدم من عضو المجلس جيفارا الجافي، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالميًا وتحقيق التنافسية الدولية"ن والاقتراحات برغبة المقدمة من عضو المجلس، سها السعيد، بشأن: "استحداث نموذج تراخيض للشركات السياحية الناشئة"، وعضو المجلس محمد الدابي، بشأن: "اعتماد إقامة معرض الغردقة الدولي سنويًا"، وعضو المجلس رشا إسحق، بشأن: "العمل على تطوير منطقة التل الأثري بأخميم".
كما يناقش المجلس تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من عضو المجلس، عمرو عزت، بشأن: "تطوير منطقة هرم ميدوم ببني سويف"، وعضو المجلس هيام فاروق، بشأن: "الانتهاء من أعمال تطوير محمية كهف وادي سنور ببني سويف"، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتبي لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من عضو المجلس، أحمد قناوي، بشأن: "إنشاء مكاتب إقليمية وإلكترونية لتوثيق حقوق الملكية وبراءات الاختراع".
فيما تشهد جلسة الاثنين مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من عضو المجلس، هاني سري الدين، بشأن: "دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994".
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث