الاتحاد السعودي يعلن نية المملكة الترشح لاستضافة كأس العالم 2034
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أعلنت المملكة نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو تسخير الإمكانات والطاقات كافة، لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم في هذا الحدث العالمي بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في استضافة المملكة للعديد من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية.
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بهذه المناسبة، أن رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034 تعد انعكاسًا لما وصلت إليه - ولله الحمد - من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة، الأمر الذي جعل منها مركزًا قياديًا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم.
وأبان سموه الكريم – حفظه الله – بأن نية الاستضافة تأتي تأكيدًا على الجهود الواضحة والكبيرة التي تقوم بها المملكة في نشر رسائل السلام والمحبة في العالم، والتي تعد الرياضة أحد أهم وأبرز أوجهها، كونها وسيلة مهمّة لالتقاء الشعوب بمختلف أعراقهم وتعدد ثقافاتهم، وهو ما دأبت المملكة على تحقيقه في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي.
وتعد الرياضة رافدًا أساسيًا لنمو الاقتصاد وازدهاره، إذ تحرص المملكة على الاستثمار الأمثل في القطاع الرياضي من خلال العمل المستمر على تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ، بما ينعكس على مستويات جودة الحياة لمواطني المملكة والمقيمين على أراضيها، وتوفير تجربة رائعة غير مسبوقة لعشّاق كرة القدم في العالم في عام 2034.
وكانت المملكة قد نجحت باستضافة أكثر من 50 حدث رياضي دولي منذ عام 2018 في مختلف الرياضات مثل كرة القدم ورياضة المحركات والجولف والرياضات الالكترونية والتنس والفروسية وغيرها، كرّست من خلالها مكانتها كأحد أبرز الوجهات الرياضية العالمية.
ويأتي هذا الإعلان لنية الترشح لاستضافة البطولة الأهم في عالم كرة القدم بعد 6 مشاركات سابقة للمنتخب السعودي كان آخرها في عام 2022.
وبهذه المناسبة، قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية: "جسدت المملكة العربية السعودية خلال الأعوام الماضية مكانتها العالمية من خلال ما نشهده من نهضة وتطور على الأصعدة كافة، بدعم من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واهتمام مباشر من سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، وهو ما انعكس على النقلة النوعية الكبيرة للقطاع الرياضي".
وأضاف سموه: "ويشكل هذا الإعلان خطوة هامة وطبيعية في رحلتنا كدولة شغوفة بكرة القدم وتجسيداً حقيقياً لمسيرة النجاح التي تشهدها المملكة، كما يؤكد التزامها في تطوير مختلف الرياضات، ومنها لعبة كرة القدم، إذ تحرص المملكة من خلال نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 على توفير تجربة غير مسبوقة للجميع في أنحاء العالم، كما نؤكد أن النجاح في استضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمية في مختلف الألعاب خلال الفترة الماضية، وفوز المملكة باستضافة العديد من البطولات القارية والدولية خلال الأعوام القليلة المقبلة، خير شاهد على المكانة المميزة التي وصلت إليها بلادنا، بما يجعلها موطنًا مثاليًا مميزًا لتنظيم نسخة استثنائية من كأس العالم".
من جانبه، قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل: "إن الدعم الذي يحظى به القطاع الرياضي عامة والاتحاد السعودي لكرة القدم خاصة من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والمتابعة المستمرة التي يجدها الاتحاد من قبل سمو وزير الرياضة، وصل بكرة القدم السعودية لمستويات عالمية".
وتابع بقوله:" إعلان نية الترشح يعد لحظة هامّة تواكب التطوّر الذي نعيشه في وطننا العظيم، وتجسّد شغف الشعب السعودي بكرة القدم وسعي المملكة لتحقيق المزيد من التقدم والنمو لهذه اللعبة من خلال تنظيم هذا الحدث الاستثنائي".
وشهدت رياضة كرة القدم في المملكة تطورًا كبيرًا، إذ ازداد عدد اللاعبين بنسبة 50% واللاعبات بنسبة 86% منذ عام 2021م، كما ارتفع عدد المدربين والمدربات من 750 مدربًا في عام 2018 إلى أكثر من 5,500 مدرب ومدربة حتى هذا العام، إلى جانب افتتاح أكثر من 18 مركزًا تدريبيًا إقليميًا في مختلف مناطق المملكة للشباب والشابات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الاتحاد السعودي لكرة القدم أهم الآخبار كأس العالم 2034 الترشح لاستضافة الاتحاد السعودی کأس العالم 2034 کرة القدم فی مختلف من خلال
إقرأ أيضاً:
التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة بالبلاد
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
في رسالة مرئية قصيرة نشرها شاب عُماني من رواد الأعمال الصغار على إحدى المنصات كان يتساءل فيها حول إلزام إحدى الجهات العُمانية له بدفع مبلغ 275 ريالًا عُمانيًا (715 دولارا أمريكيا تقريبا) للحصول على شهادة الانتساب دون أن يذكر اسم تلك الجهة.
ومثل هذه الشهادات إما تصدر عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أو غرفة تجارة وصناعة عُمان، أو الجهة التي تُدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد. وكان يُشير في رسالته بأنَّه وأمثاله من الباحثين عن العمل قد اضطرتهم الظروف للتوجه نحو العمل الحر والريادة، ولا يجب مقارنتهم بالتجار الكبار منتقدًا الجهات التي تتحدث عن "الريادة"، والتي تُعرقل أمور الراغبين في ممارسة أعمال الريادة والتجارة. ويقارن هذا الشاب بما تقوم به الدول الأخرى في المنطقة التي تقدّم كل الخدمات والتسهيلات لراغبي العمل التجاري من المواطنين وتحفيزهم للتوجه نحو هذا المسار، مؤكدًا أنَّ مثل هذه الإجراءات سوف تُنفِّر الراغبين من أبناء البلد في ممارسة العمل التجاري، في الوقت الذي نرى فيه صدور الكثير من القرارات التي تعرقل أعمال المؤسسات الصغيرة وتدفع أصحابها إلى ترك العمل التجاري.
هذه الرسالة المرئية في بعض المنصات تداولتها الكثير من المواقع، وتدفعنا للوقوف عليها والتحدث قليلًا عن أهمية المؤسسات الصغيرة في العالم، وأهميتها للاقتصادات العالمية؛ فهذه المؤسسات (SMEs) تؤدي دورًا محوريًا في اقتصادات العالم، وتمثل ركيزة استراتيجية للتنويع الاقتصادي في كثير من دول العالم، وتعد العمود الفقري للاقتصاد العالمي؛ حيث تُشكل غالبية الشركات حول العالم، وتسهم بنصيب كبير من الوظائف؛ حيث يُقدّر أن حوالي 90% من الأعمال التجارية في العالم تدار من قبل المؤسسات الصغيرة وفق بيانات منظمات الأمم المتحدة، وتوفر ملايين فرص العمل للمواطنين. كما إنَّ لها دورًا كبيرًا في المساهمة في القيمة المضافة للكثير من القطاعات الاقصادية أيضًا. وبسبب صغر حجمها نسبيًا فإنه يمكنها التكيف سريعًا مع التغيرات السوقية، واحتضان ابتكارات أو أفكار جديدة في مختلف الأعمال؛ مما يجعلها محركًا للابتكار والتنويع الاقتصادي، وخاصة في مثل دولنا التي تعتمد على مصدر ريعي واحد للدخل.
والحقيقة أن المؤسسات الصغيرة تمنح الاقتصادات قدرة على النمو المستدام، ولديها قدرة في توظيف أوسع، وتتسم بالتنويع الاقتصادي.
وفي سلطنة عُمان فإن الحكومة تعمل على جعل هذا القطاع ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني في إطار رؤية "عُمان 2040"؛ بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وتقدّم لها الدعم من خلال برامج التمويل بجانب تقديم حوافز وتسهيلات؛ الأمر الذي يتطلب ضرورة تسهيل إجراءات التأسيس للراغبين في بدء مشاريعهم التجارية دون تحملهم المبالغ الكبيرة عند التأسيس. الحكومة تعتبر هذه المؤسسات الصغيرة ركيزة أساسية في خطة الدولة للاستدامة، وتوظيف الشباب، والاستمرار في التنويع الاقتصادي، وفتح آفاق تصدير المنتجات والخدمات.
هذا الأمر يتطلب ضرورة القضاء على التحديات والصعوبات التي تواجه هذه المؤسسات، والتي تتمثل بعضها في صعوبة الحصول على التمويل؛ باعتبار أن الكثير من الداخلين في هذه المشاريع لا يملكون ضمانات كافية مثل (رهن عقاري أو أصول)؛ مما يجعل البنوك مترددة في منح القروض لهم. كما إن هناك إجراءات بيروقراطية مطولة في عملية التأسيس أو التقديم للتمويل تتسم بالتعقيد والبطء؛ الأمر الذي يقلل من جاذبية الاستثمار أو المرونة في الاستجابة. في الوقت نفسه نجد أن بعض رواد الأعمال العُمانيين حديثي العمل في هذه المؤسسات تنقصهم الخبرة الإدارية والتخطيط والمهارات في إدارة الأعمال، وخاصة في مجالات التخطيط والتسويق وغيرها؛ مما يؤدي بهم إلى ضعف في الأداء والتعثر والفشل مبكرًا في بعض الأحيان.
وهناك أيضًا منافسة تجاه هذه المؤسسات الصغيرة من شركات دولية أكبر من حجمها بعشرات المرات بسبب قيامها باستيراد أدوات وسلع أجنبية أرخص منها لتوزيعها في الأسواق. كما إن بعض المؤسسات الصغيرة تُعاني من محدودية الطلب وتتميز بقلة الربحية في العمل اليومي؛ الأمر الذي يشكّل تحديًا لها في التوسع أو الاستدامة وتتعثر أو تنهار، فيما تعاني بعضها من ضعف البنية الأساسية في مجالات التقنيات والمهارات الرقيمة.
وجميع هذه التحديات يمكن حلها من خلال العمل على تقديم تمويل ودعم أكبر للمؤسسات الصغيرة والتسهيل في تقديم القروض والضمانات لها، بجانب تعزيز برامج التدريب وإدارة المعرفة لأصحابها من خلال تنظيم ورش عمل في مجالات الإدارة، والتخطيط والتسويق والرقمنة، لمساعدهم في التنافس والبقاء. إضافة إلى ذلك يتطلب تبسيط الإجراءات الإدارية لأصحابها وتقليل البيروقراطية، والإسراع في منح التصاريح لهم ببدء أعمالهم التجارية دون تحملهم مبالغ مالية كبيرة، بجانب تشجيع ثقافة الريادة وتعزيزها من خلال الجامعات، ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات التي تهم المؤسسات الصغيرة.
رابط مختصر