ألمانيا تلجأ إلى الفحم استعدادًا لفصل الشتاء
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
سمحت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، بإعادة تشغيل عدد من محطات الطاقة العاملة بالفحم البني لتوليد الكهرباء في فصل الشتاء، حتى تضمن استمرار عمل أكبر اقتصاد في أوروبا عندما يصل الطلب على الكهرباء إلى ذروته.
وقالت وكالة أنباء بلومبرج، أن مجلس الوزراء الألماني أصدر، الأربعاء، أمرًا بالسماح بإعادة تنشيط محطات طاقة تابعة لشركتي "آر دبليو إي" و"ليج".
كانت أزمة الطاقة أجبرت ألمانيا في العام الماضي على الاعتماد بشكل أكثر كثافة على حرق الفحم لإنتاج الكهرباء، وذلك بعد أن أوقفت روسيا إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى ألمانيا.
يذكر أنه من المتوقع أن يؤدي تخلي ألمانيا عن آخر مفاعلات نووية في الربيع إلى الحد من إمدادات الطاقة حتى خلال هذا الشتاء، ما يقلل من هذه الإمدادات من دون وجود دعم إضافي.
وبموجب قرار مجلس الوزراء، سيتم توفير إمكانية لمشاركة محطات توليد الطاقة الموجودة في شبكة احتياطي الإمدادات في سوق الكهرباء لفترة محدودة، من مطلع أكتوبر 2023 حتى 31 مارس 2024، والمقصود بشبكة احتياطي الإمدادات هو محطات الطاقة التي تعمل بالفحم البني.
وسيتم إعادة تنشيط شبكة الاحتياطي مرة أخرى لتوفير استخدام الغاز في توليد الكهرباء، ومن ثم تجنب حدوث اختناقات في الإمدادات في فترة التدفئة التالية.
كانت هذه الشبكة الاحتياطية نشطة بالفعل من مطلع أكتوبر 2022 حتى نهاية يونيو 2023.
وحسب وزارة الاقتصاد الألمانية، فإن هذه المحطات تم الإبقاء عليها حاليًا في وضع استعداد للتشغيل، تحسبًا لصدور أمر باستدعائها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أوروبا المانيا الحكومة الالمانية أخبار ألمانيا
إقرأ أيضاً:
الكهرباء : تعزيز كفاءة الطاقة أولوية وطنية وخفض الاستهلاك 18% بحلول 2030
أكد الدكتور المهندس أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الكهربائي، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتعزيز كفاءة الطاقة في جميع القطاعات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، موضحًا أن هناك خططًا طموحة تستهدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 18% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2010، من خلال تطبيق برامج الترشيد وتحديث البنية التحتية.
وأضاف أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتحقيق التحول إلى مصادر طاقة نظيفة، بما يعزز ريادتها الإقليمية في هذا المجال ويدعم أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة للأجيال المقبلة.
وأكد أن مبادرة "قياس كفاءة الطاقة" تُعد خطوة استراتيجية تدعم هذا التوجه، لكونها تتماشى مع استراتيجية الدولة للطاقة المستدامة، والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وزيادتها إلى 65% بحلول 2040.
وقال سيف الدمرداش خبير الطاقة إن المبادرة تشمل دعمًا متكاملًا يبدأ بالتقييم وينتهي بالتنفيذ، بما يضمن تحقيق نتائج فعلية على مستوى تحسين الأداء وكفاءة الطاقة،
وتهدف مبادرة "قياس كفاءة الطاقة" إلى أكثر من مجرد تقليل الهدر في استهلاك الطاقة، حيث تسعى إلى نشر الوعي بأهمية كفاءة الطاقة، وتحفيز الشركات على اتخاذ خطوات عملية نحو التحول الأخضر، بالإضافة إلى تمكينهم بالمعرفة والأدوات الضرورية لتحقيق ذلك.