الاكتفاء الذاتى الأبرز.. نائب الشيوخ يعدّد أسباب ارتفاع إجمالي الاحتياطي النقدى بمصر
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أشاد النائب طارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ، بإعلان البنك المركزي ارتفاع إجمالي الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي الي 34.97 مليار دولار بزيادة طفيفة لم تجاوز الـ 5 ملايين دولار علي أساس شهري.
تعزيز قدرة الدولة على التصدي للأزمات
وقال “عبد الهادى” لـ"صدى البلد"، إن الإحتياطي من النقد الأجنبي يمثل قوة الدولة وعمودها الفقري لما يبلغه من أهمية كبري في تعزيز قدرة الدولة علي التصدي للأزمات من خلال توفير فائض مالي بمثابة منقذ في الحالات شديدة الخطورة.
واوضح عضو مجلس الشيوخ أن من أسباب ارتفاع اجمالي الاحتياطي النقدى نجاح مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض مصادر الطاقة وعلى رأسها الغاز الطبيعي بل وتحقيق فائض للتصدير، فضلا عن زيادة عوائد قناة السويس، إلى جانب تعافي قطاع السياحة مؤخرا وانتعاشه بعد فترة من الركود.
وواصل النائب سرد أسباب تحسن أداء العملة المصرية، قائلا: أضف إلى ذلك زيادة تحويلات المصريين في الخارج، خاصة المصريين المقيمين بدول الخليج، بالإضافة إلى تقليل فاتورة الواردات المصرية من 85 مليار دولار إلى 60 مليار دولار، ما قلل الضغط على طلب الدولار.
كشفت تقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري عن تجاوز الاحتياطي النقدي لمصر لحاجز الـ7شهور لتدبير احتياجات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام ليتخطي المعدلات العالمية.
البنك المركزي يكشف موقف الاحتياطي النقديارجع مصدر بارز بالبنك المركزي في تصريحات لصدي البلد بأن الاحتياطي النقدي لمصر رغم ارتفاعه بصورة طفيفة إلا أنه لا يزال يتوافق مع المعدلات الدولية الطبيعية مع قدرات الدولة المصرية علي الوفاء بكافة التعهدات.والالتزامات الدورية للمؤسسات الدولية.
يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من الاحتياطيات الذهبية عوائد قناة السويس والصادرات السلعية و الإيرادات السياحية والاحتياطيات من النقود والعملات الأجنبية والعربية المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتیاطی النقدی
إقرأ أيضاً:
نائب: رفع صندوق النقد توقعات النمو لمصر يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح
قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن صندوق النقد الدولي حينما يرفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، فإنه يؤكد أنه من الجهات الدولية التي لا تجامل أحد في تقريرها.
وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن صندوق النقد الدولي جهة رسمية عالمية تخرج تقرير بدراسة ومعلومات مؤكدة لديها ، مؤكدا أن توقعاته بشأن النمو في مصر مؤشر قوي على أن الدولة تسير على الطريق الصحيح.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن النمو تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة ، وأنه سيكون هناك ارتفاع في معدل النمو خلال المرحلة القادمة وهو الهدف المرجو الوصول إليه.
وكانت قد قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»