بالتزامن مع جلسة محكمة العدل الدولية.. حملة للمطالبة بمحاكمة بشار الأسد
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة من أجل محاكمة الرئيس السوري، بشار الأسد، قبيل عقد محكمة العدل الدولية جلسة الشهر الجاري تتعلق بالنظر في انتهاكات ارتكبت في سوريا خلال 12 عاما من الصراع.
ويطالب النشطاء بإحالة النظام السوري لمحكمة الجنايات الدولية، لإصدار عقوبات على الأسد وكبار معاونيه.
دعوة لكل السوريين في أوربا وهولندا خاصة للمشاركة في الوقفة الداعمة للشكوى المقدمة من قبل مملكة هولندا وكندا ضد بشار الأسد أمام محكمة العدل الدولية " قصر السلام " في لاهاي .
العنوان : Carnegieplein 2, 2517 KJ
Den Haag #معاً_لمحاكمة_الأسد#BringAssadToJustice pic.twitter.com/KBazWmXxAe — Ahmed El Yasin (@AhmedYasin48744) October 4, 2023
ومن المقرر أن تنظر محكمة العدل الدولية، يومي 10 و11 أكتوبر الجاري، طلبا لهولندا وكندا بأن تصدر المحكمة أمرا لسوريا بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، ضمن قضية تتهم دمشق بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وستكون جلسة الاستماع، التي تعقد في قصر السلام، مقر المحكمة في لاهاي، أول مرة تنظر فيها محكمة دولية في انتهاكات النظام السوري.
وقالت ناشطة في الحملة، والتي طلبت ذكر اسمها الأول فقط، ياسمين، لموقع "الحرة"، إن "الحملة تأتي دعما لقرار محكمة العدل الدولية في البدء بمحاكمة نظام الأسد المجرم على جرائم التعذيب والكيماوي، وقتل المدنيين وعلى الاعتقالات والكثير من الانتهاكات الأخرى"، وغيرها الكثير
حملة ثورية أطلقها ناشطون سوريون دعما لقرار محكمة العدل الدولية
الحملة تبدأ بنشاطات عدة : تقارير إعلامية - مقالات-تغريدات - ندوات وتختتم بمظاهرات ووقفات حاشدة أبرزها في هولندا أمام محكمة العدل الدولية يومي 10 - 11 تشرين الأول 2023
كونوا معنا#معا_لمحاكمة_الأسد #BringAssadtoJustice pic.twitter.com/aGC3VpPrTi
وأضافت أن "الحملة بدأت الثلاثاء، وستقوم بنشاطات عدة، منها تقارير إعلامية، ومقالات، وتغريدات، وندوات، وستختتم بمظاهرات، ووقفات حاشدة في الداخل السوري المحرر، وبلاد المهجر أبرزها في هولندا أمام محكمة العدل الدولية يومي 10 و11 أكتوبر خلال جلسة الاستماع".
دعوة للأحرار والحرائر السوريين في أوروبا عامة وهولندا خاصة، لحضور المظاهرة المتزامنة مع أولى جلسات محكمة العدل الدولية يومي ١٠ - ١١ تشرين الأول ٢٠٢٣، لدعم قرار بدء المحاكمة، والمطالبة بنقل محاكمة الأسد أمام محكمة الجنايات الدولية.#معاً_لمحاكمة_الأسد#BringAssadToJustice pic.twitter.com/LoscEfxYIF
— د.عبد المنعم زين الدين (@DrZaineddin) October 3, 2023ويرفض نظام الأسد اتهامات التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء في حرب تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة مئات الآلاف.
ويتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "أهمية تقديم كل الأدلة والوثائق والشهود والتقارير اللازمة للمحاكم الدولية لإتمام محاكمة الأسد".
ويشيرون إلى أن "محاكمة الأسد الحقيقية إن لم تتحقق في المحاكم الدولية، فهي آتية على يد الشعب السوري داخل سوريا مهما طال الزمن".
وبعد 12 سنة من نزاع مدمّر أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص، وخلف ملايين النازحين واللاجئين، ودمّر البنى التحتية للبلاد، يسعى نظام الأسد إلى الحصول على دعم دول حليفة للمساعدة في مرحلة إعادة الإعمار.
وشهد العام الحالي تغيرات على الساحة الدبلوماسية السورية تمثلت باستئناف دمشق علاقتها مع دول عربية، واستعادة مقعدها في جامعة الدول العربية، وشارك الأسد في القمة العربية التي عقدت بجدة، في مايو، للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاما.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة أمام محکمة
إقرأ أيضاً:
تحديد جلسة محاكمة النائب د. محمد الجراج يوم الثلاثاء السابع عشر من حزيران
صراحة نيوز- كشف الباحث القانوني في مركز إحقاق للدراسات القانونية مؤيد المجالي انه تحدد يوم الثلاثاء المقبل السابع عشر من حزيران جلسة محاكمة النائب د. محمد الجراج
جاء ذلك في منشور له وزعه على وسائل الإعلام تاليا نصه
أولاً: كانت محكمة جنايات إربد قد قضت في الدعوى رقم (374/2022) بإدانة المتهم (النائب محمد أحمد الجراح) بجنحة الاحتيال، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدتي القبض والتوقيف، وكما حكمت بإلزامه بدفع مبلغ (اثنان مليون ومائة وثلاثة وسبعون ألف وأربعمائة دينار أردني)، للمدعي بالحق الشخصي (شو جين)، ومبلغ (ستون ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون دينار أردني) للمدعي بالحق الشخصي (ماو شان خيه)، وللمدعين بالحق الشخصي (شيو خو اشن) و(جن ين ماو) و(جو بين تانج) و(رين بين ماو) مبلغ (ستمائة وستة وستين ألف ومئتان وخمسمائة دينار أردني) مناصفة بينهم، وللمدعية بالحق الشخصي (تين تين ماو) مبلغ (ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف ومئتين وخمسين دينار أردني) جبراً للضرر، كما حكمت بتثبيت الحجز التحفظي و وتثبيت إشارة منع السفر بحق المتهم محمد أحمد علي الجراح.
ثانياً: سُجل لدى محكمة استئناف اربد طعناً بالحكم أعلاه وقُيّد بالدعوى الاستئنافية رقم (3768/2024) بتاريخ (6/11/2024) وهي دعوى ما زالت منظورة وموعد الجلسة القادمة يوم الثلاثاء (17/6/2025).
ثالثاً: إن المادة (101) الدستور تقضي بأن المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها، وتقضي أيضاً بأن جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، وبالتالي فإن من حق أي صحفي مهتم حضور هذه الجلسة التي ستنعقد في محكمة استئناف إربد في الموعد المحدد وتغطية مجرايتها خصوصاً أنها متعلقة بشخصية عامة وهامة، فالدكتور محمد الجراح عضو في مجلس النواب الحالي، كما تقضي المادة (39) من قانون المطبوعات والنشر بأن للمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقرر المحكمة غير ذلك حفاظاً على حقوق الفرد أو الأسرة أو النظام العام أو الآداب العامة.