إيران تدرّس جيلها اليافع.. حظر المناهج الأجنبية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
(أ ف ب)
بدأ العام التربوي الجديد في إيران بشكل مختلف في المدارس الدولية في طهران، بعدما حظرت الحكومة على الأطفال الإيرانيين أو مزدوجي الجنسية ارتياد مدارس أجنبية لا تعتمد المنهاج التعليمي للجمهورية الإسلامية.
وهذا الأسبوع، التحق 60 تلميذا فقط بالمدرسة الفرنسية بدلا من 359 كانوا قد تسجلوا في أيلول/سبتمبر.
وتعد المدرستان أبرز مؤسستين أجنبيتين تأثرتا بالقرار الجديد.
وقال أحد ذوي التلامذة “هذا وضع صعب للغاية. لا نعرف ما سنقوم به مع ولدينا اللذين أصبحا فجأة بلا مدرسة”.
وأشار بأسى الى أن طفليه “لم يعرفا غير المدرسة الفرنسية” في تعليمهما.
وأبلغت المؤسسات التعليمية والسفارات بشكل مفاجئ في أيلول/سبتمبر، بتعميم حكومي يقضي بمنع المدارس الأجنبية من استقبال تلامذة إيرانيين.
ووفق وكالة “تسنيم”، تنتشر 12 مؤسسة تعليمية كهذه في إيران، ثمانية منها في طهران بينها فرنسية وألمانية وهندية وإيطالية وتركية وغيرها. وقبل دخول القرار الجديد حيّز التنفيذ، كانت هذه المدارس تستقبل أكثر من ألفي تلميذ، وفق المصدر ذاته.
لكن الوكالة أشارت الى أن “10 بالمئة فقط من هؤلاء التلامذة كانوا يحترمون” القواعد المعمول بها، مشيرة على وجه الخصوص الى أن على الإيرانيين اتباع المنهاج المعتمد في البلاد.
وتنطبق هذه القواعد أيضا على الأطفال الذين يحملون جنسية ثانية، اذ لا تعترف طهران بازدواج الجنسية، وتتعامل مع من يحملون جنسية دولة أخرى على أنهم إيرانيون حصرا.
وفتحت المدرسة الفرنسية أبوابها في شمال طهران خلال الثمانينات من القرن الماضي، لكنها تستقبل حاليا ثمانية تلامذة فرنسيين فقط في ظل تراجع عدد الرعايا الأجانب المقيمين في العاصمة.
وغادرت الغالبية العظمى من الشركات الفرنسية، حالها حال معظم المؤسسات الدولية، إيران وسحبت موظفيها الأجانب بعدما أعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على طهران بعد الانسحاب الأميركي الأحادي من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وإضافة الى الأطفال الثمانية، ستبقى أبواب المدرسة الفرنسية مفتوحة أمام 71 تلميذا أجنبيا معظمهم أبناء دبلوماسيين، في حين دفع القرار الحكومي 54 تلميذا فرنسيا-إيرانيا و110 تلامذة إيرانيين و116 تلميذا إيرانيا يحملون جنسية ثانية، الى التوقف عن التعلّم في هذه المدرسة.
وبعدما سعت لإقناع السلطات الإيرانية بالعودة عن قرارها، أنشأت السفارة الفرنسية خلية أزمة لمساعدة ذوي التلامذة. وسجّل بعض هؤلاء أطفالهم في مدرسة تدرّس باللغة الانكليزية وتعتمد المنهاج الإيراني، ويعتزم آخرون تعليمهم في المنازل، بينما قررت أقلية منهم الرحيل الى دول أوروبية.
– “صدمة” –
وقالت والدة تلميذين في المدرسة الألمانية “أيا يكن الحل، سينعكس صدمة لدى الأطفال الذين سيخسرون موجّهاتِهم وأصدقاءهم… هذا أشبه بتمزيقهم”.
وأضافت “نحن ندفع ثمنا مكلفا لأسباب سياسية خارج عن أيدينا”.
ومنذ أشهر، تبذل السلطات الإيرانية في عهد الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، جهودا لمواجهة المظاهر “الغربية” في المجتمع، والتي ترى أنها تقوّض المبادئ التي أرستها الثورة الإسلامية في عام 1979.
وزادت السلطات من وتيرة انتقادها للدول الغربية وخصوصا الأوروبية، في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها إيران اعتبارا من منتصف أيلول/سبتمبر 2022، بعد وفاة مهسا أميني (22 عاما) إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
واعتبرت السلطات التحركات الاحتجاجية عموما “أعمال شغب” يدعمها الغرب. كما قامت بحجب عدد من تطبيقات التواصل الاجتماعي وفرض قيود على الانترنت.
وشكلت المؤسسات التعليمية ميدانا أساسيا للتحركات، وشارك فيها كثيرون ممن هم دون الثامنة عشرة من العمر.
وأوضحت وكالة تسنيم أن من بين الانتقادات الموجهة الى المدارس الأجنبية هي أن “الكتب الرسمية الموافق عليها من قبل وزارة التعليم، لا تشكّل مرتكزا للتدريس في أي منها”.
وأكدت أن بعض المدارس تعتمد على كتب وفق المناهج الأميركية أوالبريطانية.
ورأى أحد ذوي تلامذة المدرسة الفرنسية أن سحب الطلاب الإيرانيين يعني “خسارة مساحة للحوار بين إيران وفرنسا. الأمر مؤسف لأن للبلدين الكثير لتشاركه”.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
شاهد أيضاً إغلاق عربي ودولي
ان عملية الاحتقان الشعبي و القبلي الذين ينتمون اغلبيتهم الى...
مشاء الله تبارك الله دائمآ مبدع الكاتب والمؤلف يوسف الضباعي...
الله لا فتح على الحرب ومن كان السبب ...... وا نشكر الكتب وا...
مقال ممتاز موقع ديفا اكسبرت الطبي...
مش مقتنع بالخبر احسه دعاية على المسلمين هناك خصوصا ان الخبر...
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يكشف عن تحركات سعودية وعمانية لإحياء العملية السياسية في اليمن ويشدد على انخراط الحوثيين .. عاجل
كشفت مجلس التعاون الخليجي عن تحركات سعوديه عمانية لإحياء العملية السياسية في اليمن وتواصل مع كافة الجهات والاطراف اليمنية، حيث رحب اليوم بيان مجلس التعاون الخليجي " باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها السعودية، وسلطنة عُمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية، لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.
كما شدد مجلس التعاون الخليجي، على ضرورة انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، في الوقت الذي أدان استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون اليمنية وتهريب الأسلحة والخبراء إلى جماعة الحوثي.
جاء ذلك في بيان صادر عن إجتماع للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الرابعة والستين بعد المائة في دولة الكويت، برئاسة عبدالله علي عبدالله اليحيا وزير الخارجية الكويتي، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.
وأدان بيان مجلس التعاون، استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى جماعة الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624، مجددا دعمه لكافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.
وأكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون في بيانه، على دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
وجدد المجلس الوزاري دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث، مشيدا بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
كما رحب المجلس الوزاري بإعلان سلطنة عُمان، التوصل إلى وقف إطلاق النار في اليمن، بهدف حماية الملاحة والتجارة الدولية، مشددا على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، واحترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م