إيران تدرّس جيلها اليافع.. حظر المناهج الأجنبية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
(أ ف ب)
بدأ العام التربوي الجديد في إيران بشكل مختلف في المدارس الدولية في طهران، بعدما حظرت الحكومة على الأطفال الإيرانيين أو مزدوجي الجنسية ارتياد مدارس أجنبية لا تعتمد المنهاج التعليمي للجمهورية الإسلامية.
وهذا الأسبوع، التحق 60 تلميذا فقط بالمدرسة الفرنسية بدلا من 359 كانوا قد تسجلوا في أيلول/سبتمبر.
وتعد المدرستان أبرز مؤسستين أجنبيتين تأثرتا بالقرار الجديد.
وقال أحد ذوي التلامذة “هذا وضع صعب للغاية. لا نعرف ما سنقوم به مع ولدينا اللذين أصبحا فجأة بلا مدرسة”.
وأشار بأسى الى أن طفليه “لم يعرفا غير المدرسة الفرنسية” في تعليمهما.
وأبلغت المؤسسات التعليمية والسفارات بشكل مفاجئ في أيلول/سبتمبر، بتعميم حكومي يقضي بمنع المدارس الأجنبية من استقبال تلامذة إيرانيين.
ووفق وكالة “تسنيم”، تنتشر 12 مؤسسة تعليمية كهذه في إيران، ثمانية منها في طهران بينها فرنسية وألمانية وهندية وإيطالية وتركية وغيرها. وقبل دخول القرار الجديد حيّز التنفيذ، كانت هذه المدارس تستقبل أكثر من ألفي تلميذ، وفق المصدر ذاته.
لكن الوكالة أشارت الى أن “10 بالمئة فقط من هؤلاء التلامذة كانوا يحترمون” القواعد المعمول بها، مشيرة على وجه الخصوص الى أن على الإيرانيين اتباع المنهاج المعتمد في البلاد.
وتنطبق هذه القواعد أيضا على الأطفال الذين يحملون جنسية ثانية، اذ لا تعترف طهران بازدواج الجنسية، وتتعامل مع من يحملون جنسية دولة أخرى على أنهم إيرانيون حصرا.
وفتحت المدرسة الفرنسية أبوابها في شمال طهران خلال الثمانينات من القرن الماضي، لكنها تستقبل حاليا ثمانية تلامذة فرنسيين فقط في ظل تراجع عدد الرعايا الأجانب المقيمين في العاصمة.
وغادرت الغالبية العظمى من الشركات الفرنسية، حالها حال معظم المؤسسات الدولية، إيران وسحبت موظفيها الأجانب بعدما أعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على طهران بعد الانسحاب الأميركي الأحادي من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وإضافة الى الأطفال الثمانية، ستبقى أبواب المدرسة الفرنسية مفتوحة أمام 71 تلميذا أجنبيا معظمهم أبناء دبلوماسيين، في حين دفع القرار الحكومي 54 تلميذا فرنسيا-إيرانيا و110 تلامذة إيرانيين و116 تلميذا إيرانيا يحملون جنسية ثانية، الى التوقف عن التعلّم في هذه المدرسة.
وبعدما سعت لإقناع السلطات الإيرانية بالعودة عن قرارها، أنشأت السفارة الفرنسية خلية أزمة لمساعدة ذوي التلامذة. وسجّل بعض هؤلاء أطفالهم في مدرسة تدرّس باللغة الانكليزية وتعتمد المنهاج الإيراني، ويعتزم آخرون تعليمهم في المنازل، بينما قررت أقلية منهم الرحيل الى دول أوروبية.
– “صدمة” –
وقالت والدة تلميذين في المدرسة الألمانية “أيا يكن الحل، سينعكس صدمة لدى الأطفال الذين سيخسرون موجّهاتِهم وأصدقاءهم… هذا أشبه بتمزيقهم”.
وأضافت “نحن ندفع ثمنا مكلفا لأسباب سياسية خارج عن أيدينا”.
ومنذ أشهر، تبذل السلطات الإيرانية في عهد الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، جهودا لمواجهة المظاهر “الغربية” في المجتمع، والتي ترى أنها تقوّض المبادئ التي أرستها الثورة الإسلامية في عام 1979.
وزادت السلطات من وتيرة انتقادها للدول الغربية وخصوصا الأوروبية، في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها إيران اعتبارا من منتصف أيلول/سبتمبر 2022، بعد وفاة مهسا أميني (22 عاما) إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
واعتبرت السلطات التحركات الاحتجاجية عموما “أعمال شغب” يدعمها الغرب. كما قامت بحجب عدد من تطبيقات التواصل الاجتماعي وفرض قيود على الانترنت.
وشكلت المؤسسات التعليمية ميدانا أساسيا للتحركات، وشارك فيها كثيرون ممن هم دون الثامنة عشرة من العمر.
وأوضحت وكالة تسنيم أن من بين الانتقادات الموجهة الى المدارس الأجنبية هي أن “الكتب الرسمية الموافق عليها من قبل وزارة التعليم، لا تشكّل مرتكزا للتدريس في أي منها”.
وأكدت أن بعض المدارس تعتمد على كتب وفق المناهج الأميركية أوالبريطانية.
ورأى أحد ذوي تلامذة المدرسة الفرنسية أن سحب الطلاب الإيرانيين يعني “خسارة مساحة للحوار بين إيران وفرنسا. الأمر مؤسف لأن للبلدين الكثير لتشاركه”.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
شاهد أيضاً إغلاق عربي ودولي
ان عملية الاحتقان الشعبي و القبلي الذين ينتمون اغلبيتهم الى...
مشاء الله تبارك الله دائمآ مبدع الكاتب والمؤلف يوسف الضباعي...
الله لا فتح على الحرب ومن كان السبب ...... وا نشكر الكتب وا...
مقال ممتاز موقع ديفا اكسبرت الطبي...
مش مقتنع بالخبر احسه دعاية على المسلمين هناك خصوصا ان الخبر...
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
شبكة حقوقية: محاكم الحوثيين تتحول إلى أداة قمع سياسي في صنعاء
أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن ما يسمى بـ"المحكمة الجزائية المتخصصة" في صنعاء تفقد كامل ولايتها القانونية والدستورية منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة في سبتمبر 2014. وأكدت أن جميع الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة بحق المدنيين والمعارضين تعتبر باطلة ومنعدمة الأثر بموجب القانون اليمني ومواثيق القانون الدولي.
وأشار بلاغ حقوقي صادر عن الشبكة إلى أن المحكمة الجزائية في الأصل محكمة مختصة بقضايا الإرهاب والجرائم الخطرة، ولا يجوز قانونًا لأي سلطة غير شرعية تعيين قضاتها أو إدارة شؤونها، حيث يحصر الدستور اليمني وقانون السلطة القضائية صلاحيات التعيين في مجلس القضاء الأعلى والسلطة التنفيذية الشرعية. وبناءً على ذلك، تعتبر جميع التغييرات التي أجرتها جماعة الحوثي على هيئات المحكمة وقضاتها باطلة ويفتقر ما يصدر عنها لأي شرعية قضائية.
وأكدت الشبكة أن المحكمة تحولت من منصة قضائية إلى أداة سياسية تستخدمها جماعة الحوثي لتصفية خصومها وإضفاء طابع قانوني على الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، إلى جانب انتزاع الاعترافات تحت التعذيب وإصدار أحكام إعدام بحق مختطفين وناشطين وصحفيين وأكاديميين وموظفين حكوميين.
وأوضحت أن جلسات المحكمة تُعقد سرًا دون حضور المحامين ويُحرم المتهمون من حق الدفاع، فيما تتدخل الأجهزة الأمنية في صياغة الاتهامات وتوجيه الأحكام، مما يجعل هذه الدعاوى أقرب إلى محاكمات سياسية منها إلى إجراءات قضائية عادلة.
وأشار بلاغ الشبكة الحقوقية إلى أن أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة شملت عشرات المدنيين، كان آخرها الحكم بإعدام 17 مدنياً في صنعاء، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة وضمانات المحاكمة العادلة، وقد يرتقي إلى مستوى جرائم حرب وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، إذ تُعد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين مناطق نزاع مسلح غير دولي.
كما حذرت من أن القضاة الذين تم تعيينهم تحت سلطة الجماعة أصبحوا جزءًا من منظومة القمع والانتهاك، سواء تحت الإكراه أو بالتواطؤ، ما يجعلهم عرضة للمساءلة القانونية الدولية نتيجة مشاركتهم في إصدار أحكام باطلة ترتب مسؤولية جنائية فردية.
ووجهت الشبكة رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لوقف المحاكمات الصورية، ودعم آليات المساءلة، وإدراج القضاة والقيادات المتورطة في قوائم العقوبات الدولية، بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية للضحايا وذويهم. كما طالبت المنظمات الدولية والأمم المتحدة بتوثيق الانتهاكات، وفتح تحقيقات مستقلة عبر آليات محايدة، وحماية الناشطين والمحامين المعرّضين للتهديد بسبب عملهم الحقوقي.
ودعت الشبكة الحكومة اليمنية الشرعية إلى إعلان بطلان كافة الأحكام الصادرة عن محاكم الحوثيين، واعتماد ملفات الانتهاكات لملاحقة مرتكبيها قضائيًا، وتفعيل دور النيابة العامة والقضاء في المناطق المحررة لاستقبال البلاغات، وتعزيز جهود التوثيق القانوني تمهيدًا لإجراءات العدالة الانتقالية.
وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين لم يعد سلطة مستقلة للفصل في الخصومات، بل أصبح أداة بطش لإسكات المعارضين وترهيب المجتمع، وأن استمرار هذه المحاكمات يشكل تهديدًا خطيرًا للعدالة والسلم الاجتماعي، ويستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لحماية الحقوق وضمان العدالة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟