النيابة العامة تبرز جهود المملكة لمكافحة الاحتيال المالي باجتماع "رابطة المدعين"
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
شاركت النيابة العامة في الاجتماع الثامن والعشرين لرابطة المدعين العموم الدولية (IAP)، المقام في العاصمة البريطانية لندن، من خلال ورقة عمل تناولت فيها الاستراتيجيات والتدابير التي تتبعها المملكة العربية السعودية لمكافحة جرائم الاحتيال المالي، والإجراءات المتبعة لاستعادة عائدات الجريمة.
كما أوضحت الورقة جهود المملكة في حماية العمليات البنكية من أي تهديدات محتملة وتعزيز الثقة في المؤسسات المالية، وذلك من خلال استخدام تقنيات عالمية في مجال الأمن السيبراني والحماية الإلكترونية، والجهود المؤسسية للجهات المالية والرقابية والتقنية في تعزيز عمليات التحليل المالي، والكشف الاستباقي لعمليات الاحتيال والسياسات التي تتبعها لحماية النظام المالي في المملكة.
شملت الجهود الكشف الاستباقي لعمليات الاحتيال - اليوم
مكافحة جرائم الاحتيال الماليوأكدت النيابة العامة من خلال الورقة التي قدمتها تصديها لجريمة الاحتيال بإنشائها نيابات متخصصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي وتكليف أعضاء نيابة مختصين في هذا المجال وإعداد مشاريع تطويرية لهم في ذات المجال لتحقيق الكفاءة العالية في مباشرة العمل القضائي المتصل بجريمة الاحتيال المالي، خاصة العابرة للحدود منها؛ إضافة إلى إصدارها لعدد من الأدلة الإجرائية كان من شأنها توحيد الإجراءات المتعلقة بمكافحة الجرائم إضافة إلى تطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بشأن جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني.
دور السلطة التشريعية في مكافحة غسل الأموالوشملت الورقة البحثية إشادة النيابة العامة بدور السلطة التشريعية في المملكة العربية السعودية في مبدأ المعاملة بالمثل في نظام مكافحة غسل الأموال واسترداد عائدات الجريمة، ودور النظام في تطوير قواعد عرفية دولية بين المملكة العربية السعودية ودول العالم في مجال مكافحة جرائم الاحتيال المالي وغسل الأموال، بالإضافة إلى الجرائم العابرة للحدود بشكل عام، وأن تلك الجهود تعكس التزام المملكة بتعزيز الأمن والاستقرار المالي، والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام النيابة العامة رابطة المدعين العموم الدولية لندن ورقة بحثية بنكية الاحتيال المالي النیابة العامة مکافحة جرائم
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 11 مليون جنيه
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 11 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹