تعليق برلماني جديد بشأن تشريع قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
علقت لجنة النفط والغاز النيابية، على اخر تطورات تشريع قانون النفط والغاز، والذي يعد ابرز اهم بنود الاتفاق ما بين قوى ائتلاف إدارة الدولة، لتشكيل حكومة السوداني.
وقال عضو اللجنة علي سعدون، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تأخر استئناف ضخ نفط كردستان عبر تركيا، ليس له أي علاقة بقضية تأخر تشريع قانون النفط والغاز”، مبينا، أن “مسودة القانون مازالت لدى الجهات الفنية الحكومية، وتعمل على اكمال المسودة بالاتفاق مع حكومة إقليم كردستان”.
وبين سعدون ان “تشريع قانون النفط والغاز يحتاج الى اتفاق سياسي، وبسبب عدم وجود هذا الاتفاق تأخر تشريع القانون خلال السنوات الماضية، رغم أهمية القانون، لكن نتوقع انه حالياً هناك شبه اتفاق على تمرير هذا القانون، رغم تحفظ بعض الأطراف عليه داخل مجلس النواب”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: تشریع قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
اتفاقية بحثية للاستفادة من عمليات استخراج النفط والغاز
في خطوة تعكس الدور المحوري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في تعزيز التعاون الاستراتيجي بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي، تم توقيع عقد بحثي مشترك بين جامعة السلطان قابوس وشركة آرا للبترول، وذلك ضمن مخرجات المنصة الإلكترونية "إيجاد" التابعة للوزارة.
ويهدف هذا المشروع البحثي إلى استكشاف حلول مبتكرة لتحويل المياه المالحة المُنتَجة من عمليات استخراج النفط والغاز إلى منتجات ثانوية مستدامة تشمل الهيدروجين الحيوي والفحم الحيوي، بما يُسهم في دعم جهود التحول نحو مصادر طاقة صديقة للبيئة.
وقّع العقد من جانب الجامعة الأستاذ الدكتور عامر بن سيف الهنائي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، فيما مثّل شركة آرا للبترول الدكتور عمر بن سالم الجعيدي، نائب رئيس الشركة، بحضور عدد من المعنيين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك بالمركز الثقافي بجامعة السلطان قابوس.
ويُجسّد هذا التعاون البحثي الشراكة الفاعلة بين باحثي الجامعة وطلبة الدراسات العليا، ومهندسي البحث والتطوير في شركة آرا للبترول، لتوظيف المعرفة العلمية والتقنية في خدمة الابتكار والاستدامة، وستتولى الشركة تمويل المشروع وتوفير الدعم الفني، بما يضمن تكامل الخبرات الأكاديمية والصناعية لتحقيق نتائج عملية ومؤثرة.
وتتجاوز أهمية المشروع حدود إعادة استخدام المياه المالحة باعتبارها من النواتج الثانوية المهمة في قطاع النفط، لتنسجم مع الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز الإدارة البيئية، وتحقيق التوازن بين التنمية والموارد الطبيعية في سلطنة عُمان.