تزامنا مع استمرار العملية العسكرية الروسية في البلاد، أُثقِلَت الحكومة الأوكرانية بمواجهة تحديات اقتصادية خطيرة قد تتفاقم إذا انقطع دعم الولايات المتحدة، وخاصة بعد الإطاحة برئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، وهو ما يثير غموضًا حول مستقبل المساعدات الأمريكية لكييف، إذ تحول الأمر الآن إلى آراء الخلفاء المحتملين لـ "مكارثي".

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن اتفاق اللحظة الأخيرة في الكونجرس لتجنب إغلاق الحكومة الأمريكية في نهاية الأسبوع، لم يتضمن أي تمويل جديد لأوكرانيا، وزادت تعقيد الآمال في التوصل إلى حل سريع بسبب خروج مكارثي يوم الثلاثاء.

ويحمل المتنافسون على خلافته مجموعة من وجهات النظر، ولكن من بينهم الجمهوري اليميني المتشدد جيم جوردان، الذي كان متشككًا بشكل خاص بشأن تمويل أوكرانيا.

ويعد التوقيت حاسما، حيث حذر البيت الأبيض من أن المساعدات قد تنفد في غضون أشهر بينما تحاول أوكرانيا المضي قدما في هجومها البطيء ضد روسيا قبل حلول فصل الشتاء.

وحتى قبل عزل مكارثي يوم الثلاثاء، كان الدعم السياسي لمليارات إضافية من المساعدات العسكرية موضع شك متزايد.

واعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء بأنه يشعر بالقلق من أن الاضطرابات السياسية في واشنطن يمكن أن تهدد المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، وحث الجمهوريين على وقف الاقتتال الداخلي ودعم المساعدة "ذات الأهمية الحاسمة" لكييف.

وقال بايدن إنه سيلقي قريبا خطابا رئيسيا حول ضرورة دعم أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي بعد أن أثارت الفوضى في واشنطن قلق حلفاء الولايات المتحدة.

وردا على سؤال عما إذا كانت الإطاحة برئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي على يد متشددين في حزبه قد تعرقل تخصيص المزيد من الأموال المخصصة لجهود الحرب في أوكرانيا، قال بايدن "الأمر يقلقني حقا.. "لكنني أعلم أن هناك أغلبية من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من كلا الحزبين قالوا إنهم يدعمون تمويل أوكرانيا".

وأشار بايدن إلى أن هناك "وسيلة أخرى قد نتمكن من خلالها من إيجاد التمويل" دون موافقة الكونغرس، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس سيحصل على إحاطة بشأن أوكرانيا من فريق الأمن القومي التابع له يوم الخميس، وهو أول اجتماع يضم القائد العسكري الأمريكي الجديد الجنرال تشارلز براون.

وعندما أسقط الكونجرس الأسبوع الماضي مساعدات إضافية لأوكرانيا من القرار المستمر لتمويل الحكومة، أعرب مسؤولو البيت الأبيض سرًا عن قلقهم من تأخير المساعدات لأوكرانيا، وأن الاقتتال الداخلي حولها في واشنطن كان في مصلحة بوتين.

لكن المسؤولين قالوا إنهم يعتقدون أن الأمر يتعلق بموعد موافقة الكونجرس على المساعدة الإضافية، وليس ما إذا كان ذلك ممكنا. والآن، أصبحت الإدارة أقل ثقة بكثير، حيث أن واحدًا على الأقل من خلفاء مكارثي المحتملين، النائب جيم جوردان من ولاية أوهايو، يعارض إرسال المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا.

ومن جهتها أفادت شبكة "nbc news" الإخبارية الأمريكية بأنه حتى قبل عزل مكارثي يوم الثلاثاء، كان الدعم السياسي لمليارات إضافية من المساعدات العسكرية موضع شك متزايد.

وقد حظيت سلسلة من حزم المساعدات العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا - يبلغ مجموعها حوالي 110 مليارات دولار - بدعم واسع في الكونجرس منذ غزت روسيا جارتها في فبراير 2022، لكن الرياح السياسية تحولت تدريجيًا. وقد شكك عدد متزايد من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين في المساعدات الإضافية أو عارضوها، زاعمين أن الكونجرس لابد أن يركز على تأمين حدود أميركا وغير ذلك من المشاكل الداخلية.

وتم إلغاء التمويل الإضافي المقترح للمساعدات الأمريكية لأوكرانيا من اتفاق التسوية الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي لتجنب إغلاق الحكومة. وكانت النتيجة خيبة أمل كبيرة لأوكرانيا، التي التقى رئيسها فولوديمير زيلينسكي مع المشرعين وبايدن قبل أقل من شهر لتعزيز الدعم.

وبالنسبة لبايدن، فإن تحمل المساعدات الأمريكية لأوكرانيا مخاطر سياسية كبيرة بينما يستعد للترشح لإعادة انتخابه.

وأشار بايدن وفريقه إلى قدرته على توحيد الولايات المتحدة وحلفائها حول دعم أوكرانيا كأحد أهم إنجازاته في منصبه. وقد حذر من أن النظام العالمي الحالي لن يتعرض للخطر إذا تضاءل هذا الدعم ونجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في انتظار الإرادة السياسية الغربية.

لكن بايدن يواجه صعوبات في كسب تأييد الناخبين بشأن هذه القضية، حيث تظهر استطلاعات أن الرأي العام منقسم وأن الدعم لأوكرانيا يتراجع.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: كيفن مكارثي أوكرانيا بادن المساعدات الأمریکیة الأمریکیة لأوکرانیا مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

توتر بين الكونجرس والبنتاجون بعد الكشف عن أوامر قتل ناجين في الكاريبي

دخلت لجان الكونجرس في مواجهة نادرة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدما أعلنت لجان جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ أنها ستُعمق تدقيقها في الهجوم العسكري الذي وقع قبل عدة أسابيع بالبحر الكاريبي، عقب تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، كشف أن وزير الدفاع بيت هيجسيث أصدر أمرا شفهيا يقضي بقتل جميع أفراد طاقم سفينة يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات.

وأوضحت «واشنطن بوست» أن اللجان تطالب بتقديم محاسبة كاملة من البنتاجون بشأن ملابسات الهجوم وقرار قتل الناجين.. معتبرة أن هذه المزاعم تثير أسئلة خطيرة حول قواعد الاشتباك والرقابة المدنية على العمليات العسكرية.

وأفادت الصحيفة قبل يومين بأن بثًا مباشرًا من طائرة مُسيرة أظهر ناجيين اثنين من الطاقم الأصلي المُكون من 11 فردًا مُتشبثين بحطام قاربهم بعد الهجوم الصاروخي الأول في 2 سبتمبر، ثم أمر قائد العمليات الخاصة المُشرف على العملية بشن ضربة ثانية امتثالًا لتوجيه هيجسيث، وفقًا لشخصين مُطلعين مُباشرة على العملية، مما أسفر عن مقتل كلا الناجين، وقد تحدث هذان الشخصان، إلى جانب خمسة آخرين وردت أسماؤهم في التقرير الأصلي، شريطة عدم الكشف عن هويتهما نظرًا لحساسية الأمر.

وبعد تقرير الصحيفة، أصدر السيناتور روجر ويكر رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، والسيناتور جاك ريد كبير الديمقراطيين في اللجنة، أصدرا بيانًا أفادا فيه بأن اللجنة «على علم بالتقارير الإخبارية الأخيرة، والاستجابة الأولية لوزارة الدفاع، بشأن الهجمات اللاحقة المزعومة على سفن يشتبه في أنها محملة بالمخدرات»، وأوضحا أن اللجنة «وجهت استفسارات إلى الوزارة، وسنجري رقابة صارمة لتحديد الحقائق المتعلقة بهذه الظروف».

وتبعهما في وقت متأخر من يوم أمس السبت، رئيسا لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، النائب مايك د.روجرز «جمهوري - ألاباما» والنائب آدم سميث «ديمقراطي - واشنطن»، وفي بيان مشترك موجز قالا إنهما «يتخذان إجراءات مشتركة من الحزبين لجمع تقرير كامل عن العملية المعنية»، وأشارا إلى أن اللجنة» ملتزمة بتوفير رقابة صارمة على العمليات العسكرية لوزارة الدفاع في منطقة البحر الكاريبي».

ورأت الصحيفة أن هذه التطورات في غاية الأهمية خاصة أنه منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أبدت الأغلبية الجمهورية في الكونجرس احترامًا كبيرًا لإدارته.

وبعد نشر تقرير صحيفة واشنطن بوست يوم الجمعة، كتب هيجسيث على موقع X أن «هذه الضربات شديدة الفعالية مصممة لتكون ضربات قاتلة وحركية»، مضيفًا: «كل مهرب نقتله ينتمي إلى منظمة إرهابية مصنفة».

وقال: «عملياتنا الحالية في منطقة البحر الكاريبي قانونية بموجب القانون الأمريكي والدولي، وجميع الإجراءات متوافقة مع قانون النزاعات المسلحة - ومعتمدة من قبل أفضل المحامين العسكريين والمدنيين، من أعلى إلى أسفل سلسلة القيادة».

وافتتح هيجسيث منشوره بانتقاد «الأخبار الكاذبة» التي قال إنها «تنشر المزيد من التقارير الملفقة والمثيرة للجدل والمهينة لتشويه سمعة محاربينا الرائعين الذين يقاتلون لحماية الوطن».

وفي بعض الإحاطات المغلقة للمشرعين، رفض البنتاجون إحضار محامين يمكنهم المساعدة في شرح الأساس القانوني وراء الضربات، ولهذا سادت حالة من الإحباط الشديد بين بعض أعضاء الكونجرس، بمن فيهم بعض الجمهوريين، بسبب نقص التفاصيل المُقدمة إلى الكونجرس، بدءًا من المعلومات الاستخباراتية الداعمة للضربات ووصولًا إلى هويات القتلى.

وفي الشهر الماضي، نشر ويكر وريد رسالتين أرسلاهما سابقًا إلى البنتاجون يطلبان فيهما الأوامر والتسجيلات والأساس القانوني المتعلق بالضربات، وكتبا في التحذير العام النادر أن وزارة الدفاع تجاوزت المهلة القانونية لتقديم بعض المواد، وكانت تلك المعلومات ستشمل أمر هيجسيث بقتل جميع المشاركين في الضربة الأولى وفيديو الهجوم.

ومن جانبها، بررت إدارة ترامب الهجمات بحجة أن الولايات المتحدة «في نزاع مسلح غير دولي» مع تجار المخدرات، بينما قال مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل في مذكرة سرية إن الأفراد العسكريين الأمريكيين المتورطين في أعمال قاتلة في أمريكا اللاتينية لن يتعرضوا للملاحقة القضائية في المستقبل.

لكن بعض المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين وخبراء قانون الحرب قالوا إن الحملة المميتة التي شنها البنتاجون، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 80 شخصًا، غير قانونية وقد تعرض المتورطين فيها بشكل مباشر للمقاضاة.

ويقول هؤلاء المسؤولون والخبراء إن المتاجرين المزعومين لا يشكلون أي تهديد وشيك بشن هجوم على الولايات المتحدة وليسوا في "صراع مسلح" مع الولايات المتحدة.

وأصدرت مجموعة من المحامين العسكريين السابقين الذين فحصوا الأنشطة العسكرية لإدارة ترامب في أمريكا اللاتينية تقييمًا يوم السبت يوضح القوانين الدولية والمحلية ذات الصلة، وقالوا إنه بغض النظر عما إذا كانت الولايات المتحدة في صراع مسلح أو تقوم بعمليات إنفاذ قانون أو عمليات عسكرية أخرى، فإن استهداف الأشخاص العزل محظور.

وفي ظل الظروف التي ذكرتها الصحيفة، قالت المجموعة في بيان وزع على وسائل الإعلام: «لا يحظر القانون الدولي استهداف هؤلاء الناجين فحسب بل يُلزم القوة المهاجمة بحمايتهم وإنقاذهم، ومعاملتهم كأسرى حرب عند الاقتضاء»، مضيفة: «إن انتهاك هذه الالتزامات يُعد جرائم حرب أو قتلا عمدا أو كليهما، لا توجد خيارات أخرى».

وكانت قيادة العمليات الخاصة المشتركة قد ذكرت في مواد إحاطة مُقدمة إلى البيت الأبيض أن الهدف من الضربة «المزدوجة» كان إغراق القارب لتجنب أي خطر على الملاحة البحرية للسفن الأخرى، وفقًا لشخص اطلع على التقرير، وتلقى المشرعون تفسيرا مشابها في إحاطتين مغلقتين، وفقًا لمساعدين في الكونجرس.

وقال النائب سيث مولتون «ديمقراطي من ماساتشوستس» في بيان لصحيفة واشنطن بوست: «إن فكرة أن حطام قارب صغير واحد في محيط شاسع يشكل خطرًا على حركة الملاحة البحرية هي فكرة سخيفة تمامًا، وقتل الناجين أمر غير قانوني بشكل صارخ».

ونفذ الجيش الأمريكي أكثر من 20 ضربة ضد قوارب في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، بحسب مسؤولين وبيانات داخلية اطلعت عليها صحيفة واشنطن بوست.

اقرأ أيضاًاستطلاع: تراجع ثقة اليابانيين في العلاقات مع أمريكا إلى أدنى مستوى في 17 عاما

بعد قرار ترامب.. ما هي دول العالم الثالث الممنوعة من الهجرة إلى أمريكا؟

ترامب: سيتم إغلاق المجال الجوي بالكامل فوق فنزويلا ومحيطها

مقالات مشابهة

  • غزة: هناك تحديات تُعيق استمرار تقديم الرعاية التخصصية لمرضى العيون
  • توتر بين الكونجرس والبنتاجون بعد الكشف عن أوامر قتل ناجين في الكاريبي
  • قصف غرب وجنوب كردفان والخرطوم مستعدة لتسهيل إيصال المساعدات
  • الأونروا تؤكد ضرورة استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
  • مقتل فلسطينيين وسط استمرار إدخال المساعدات.. الاحتلال يواصل التصعيد العنيف في غزة
  • تقارير إعلامية: الجيش السوداني يسقط طائرة محملة بأسلحة لقوات الدعم السريع بالفاشر
  • كامل إدريس يستقبل رمطان لعمامرة في بورتسودان ويؤكد التزام الحكومة بالتنسيق الإنساني
  • الكرملين: غموض سياسي في أوكرانيا بعد فضيحة الفساد واستقالة رئيس مكتب زيلينسكي
  • أبو العينين يشيد برئيس مجلس النواب: «المستشار حنفي جبالي قامة علمية فريدة»
  • سيناتورة أمريكية تطالب بمراجعة المساعدات المالية لأوكرانيا