سلوفاكيا تجمد قرارات تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
حُرمت أوكرانيا، الخميس، من أسلحة جديدة، بعد تجميد سلوفاكيا قرارًا يقضي بتقديم مساعدات عسكرية لكييف، بعد فوز الشعبويين المعارضين لهذا الأمر في الانتخابات التشريعية، حسب ما أعلنت الرئاسة.
وقال المتحدث مارتن ستريزينيتش، إن الرئيسة سوزانا كابوتوفا تتشارك الرأي مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته، أن "القرار بهذا الشأن يجب أن يعكس نتيجة الانتخابات التشريعية الأخيرة".
وبحسب المتحدث فإن "قرارًا بشأن المساعدات العسكرية في هذه اللحظة سيشكل سابقة" للحكومة الجديدة، مضيفًا أن الإدارة المنتهية ولايتها تتمتع بصلاحيات محدودة.
وأوضح المتحدث، أن كابوتوفا "لم تغير موقفها من المساعدات العسكرية لأوكرانيا وستواصل دعم ذلك".
وكان الحزب الشعبوي "سمير-إس دي" برئاسة رئيس الوزراء السلوفاكي السابق روبرت فيكو نال 23% من الأصوات في انتخابات، السبت، وهزم الحزب الوسطي "سلوفاكيا التقدمية" الذي نال 18% من الأصوات.
وكلف فيكو (59 عامًا)، الإثنين، تشكيل حكومة جديدة، والذي تعهد بعد فوزه بالانتخابات، بوقف الدعم العسكري لأوكرانيا، مشددًا على أن بلاده لن ترسل "قطعة ذخيرة واحدة" إلى كييف، ودعا إلى تحسين العلاقات مع روسيا.
ويتوقع محللون بأن تحدث حكومة برئاسة فيكو تغييرًا جذريًا في سياسة سلوفاكيا الخارجية لتصبح أشبه بالمجر في عهد رئيس وزرائها فيكتور أوربان.
وسبق لسلوفاكيا أن سلمت أوكرانيا في أغسطس الماضي، أول قطعتين من 16 مدفعًا طراز "هاوتزر زوزانا-2".
ومن المنتظر، أن تقوم شركة "كونستروكتا-ديفينس" المملوكة للحكومة السلوفاكية بتسليم بقية المدافع إلى أوكرانيا، في موعد أقصاه نهاية 2024 لاستخدامها في التصدي للهجوم الروسي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سلوفاكيا أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي:تعديل رابع لقانون الانتخابات يضمن حصول رئيس القائمة على 80% من اصواتها
آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 9:51 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- كشف مصدر سياسي، الخميس، عن اتفاق قوى الإطار التنسيقي، على تعديل قانون الانتخابات بعد عطلة عيد الأضحى، حيث سيتركز التعديل على نسبة الأصوات التي توزع للمرشحين من أصوات رئيس القائمة الانتخابية، فيما بين أن الإطار اتفق أيضا على تعديل فقرات من قانون النفط والغاز وقانون هيئة الحشد الشعبي.وقال المصدر، إن “قيادات كتل الإطار التنسيقي، اتفقت على ضرورة تمرير بعض القوانين بعد تعديلها وبما يتناسب ومتطلبات المرحلة لضمان انسيابية ومرونة للعملية السياسية”.وأضاف أن “من بين تلك القوانين المزمع طرحها في جلسة البرلمان بعد عطلة عيد الأضحى، هي تعديل قانون الانتخابات، حيث سيصار إلى تعديله بشكل فني ولا يؤثر على عمل مفوضية الانتخابات”، موضحا أن “التعديل سيطال الفقرة التي تخص توزيع الاصوات بين رئيس القائمة والمرشحين الآخرين ضمن ذات القائمة، لتكون بنسبة 80 – 20، أي ان رئيس القائمة تكون 80% من نسبة الاصوات مقابل 20% توزع على مجموع المرشحين المدرجين على كل قائمة”.وتابع أن “الأسباب في تغيير قانون الانتخابات كثيرة، من بينها تحقيق توازن حقيقي الى جانب أن تكون هناك قائمة قوية تحظى بقبول وتأييد الناخب وعدم تشتيت الاصوات لاسيما في بغداد”، مضيفا أن “من بين القوانين الأخرى التي سيتم مناقشتها فقراتها، هو قانون النفط والغاز لأهميته في إدارة ملف الطاقة في البلاد، وبما يحقق العدالة في توزيع الثروة النفطية إلى جانب مناقشة وتعديل فقرات قانون الحشد الشعبي”.وأكد أن “كل قيادات الإطار التنسيقي أيدت ذلك وأوعزت لنوابها وبالتنسيق مع بقية القوى السياسية والنيابية الأخرى، لتحقيق جلسة نيابية مكتملة النصاب لمعالجة ومناقشة مقترحات تعديل القوانين المشار إليها، والتي تشكل حيزا مهما في مجمل العملية السياسية”.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة