نائب: الغرض من بيان البرلمان الأوروبي تشويه صورة مصر أمام العالم
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قال النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي عن الأوضاع في مصر يعد تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي للدولة المصرية، معربا عن رفضه التام لكل ما جاء في التقرير والذي وصفه ب"المشبوه".
وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ فى بيان صحفى له أن تقرير البرلمان الأوروبي لا يمس للواقع بصلة، لأنه عبارة عن كلام مرسل والغرض منه تشوية الدولة المصرية والإنجازات التي تمت في كل بير في مصر خلال العشر سنوات الماضية.
وأوضح أن الدولة المصرية ترفض أي تدخل في الشأن الداخلي، خاصة وأن البرلمان الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية يتجاهلون الانتهاكات والتجاوزات التي تحدث في دول أوروبية خلال السنوات الماضية، ودائما ما يسعون للنرويج لأكاذيب عن الدولة المصرية لتشوية صورتها أمام العالم.
ونوه إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية بنزاهة وعدالة، وتوفر كافة الضمانات لشفافية ونزاهة وسلامة العملية الانتخابية وذلك من خلال توفير إشراف قضائي كامل على الانتخابات قائلا: "يجب على البرلمان الأوروبي التزام الحياد وتحري الدقة في تقاريره ضد مصر، لأننا لا نقبل التدخل في شئون بلادنا باي شكل من الأشكال".
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن عودة جماعة الإخوان الإرهابية مرفوض رفضا قاطعا من الشعب المصري نفسه، الشعب أدرك فظاعة ما فعلته هذه الجماعة الظلامية من جرائم فى حق المصريين وحق مؤسسات الدولة، لذلك طرح عودتهم من أحد مرشحي الرئاسة أمر مرفوض تماما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي الشأن الداخلي الدولة المصرية الانجازات تقرير البرلمان الأوروبي البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
نائب لبناني يستجوب حكومته بسبب اتفاقية مع قبرص اليونانية دون موافقة البرلمان
تقدم برلماني لبناني، الخميس، بطلب لمساءلة حكومته، في ما اعتبر أنها مخالفة للدستور بإبرامها اتفاقية مع قبرص اليونانية لترسيم الحدود البحرية، قبل الحصول على موافقة البرلمان.
وبحضور رئيس لبنان جوزاف عون ورئيس قبرص اليونانية نيكوس خريستودوليدس، وقّع الجانبان في بيروت يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
وجاء في نص طلب خليل: "تقدمنا بسؤال إلى الحكومة حول مخالفة الدستور في إبرام معاهدة ترسيم الحدود البحرية مع جمهورية قبرص قبل الحصول على موافقة المجلس النيابي وفق أحكام المادة 52 من الدستور".
اظهار ألبوم ليست
وجاء توقيع الاتفاقية بعد شهر من قرار مجلس الوزراء اللبناني بإبرامها.
وتلتزم الحكومة الصمت حيال الاتهامات لها بمخالفة الدستور، ومجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخولة بمساءلتها.
وعام 2007، وقّع لبنان وقبرص الرومية اتفاقا بشأن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، ولم تمرره الحكومة اللبنانية إلى البرلمان، على خلفية تباين بين لبنان وإسرائيل بشأن مساحة المنطقة البحرية المتنازع عليها.
لكن في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أبرم لبنان وإسرائيل اتفاقا لترسيم الحدود البحرية.
وفي أعقاب ذلك وقّع لبنان وقبرص الرومية الاتفاقية، في خطوة لاقت اعتراضا من خبراء قانون وحدود وبرلمانيين اعتبروها "غير مدروسة".
وخلال توقيع الاتفاقية، قال عون في كلمة له إنها ستسمح للبنان وقبرص اليونانية ببدء استكشاف ثرواتهما البحرية وبالتعاون المشترك.
وأضاف أن "التزام أصول القانون الدولي يحّصن الصداقات بين الدول. وجغرافيا المتوسط تجمعنا، تماما كما يجمعنا التاريخ والمستقبل".
عون شدد على أن "تعاوننا هذا لا يستهدف أحدا ولا يستثني أحدا، ولا هو قطعٌ للطريق على أي جار أو صديق أو شريك، بل على العكس تماما".
لكن تركيا وجمهورية قبرص التركية أعلنتا رفضهما الاتفاقية بين لبنان وقبرص الرومية.
وقالت تركيا إن الاتفاقية "تتجاهل حقوق جمهورية شمال قبرص التركية، وتنتهك أيضا مصالح الشعب اللبناني".
فيما قالت خارجية قبرص التركية إنها "محاولة أحادية لاغتصاب الحقوق والمصالح المتساوية للشعب القبرصي التركي في الجزيرة وفي شرق البحر المتوسط".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟