طلبت بريطانيا من الإمارات شرح كيف ستضمن حرية التعبير حول قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب28" التي ستعقد في دبي، وذلك بعد أن رفضت الدولة تغيير قوانينها التقييدية.

ويأتي ذلك بعد مراجعة الأمم المتحدة لسجل حقوق الإنسان في الإمارات على مدى 4 سنوات، وفقا لما أوردته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وقالت بريطانيا في بيان صدر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: "تعتقد المملكة المتحدة أن حرية التعبير هي حق إنساني عالمي، ولذلك نشعر بخيبة أمل لأن دولة الإمارات لم تقبل توصيتنا بضمان الحق في حرية الرأي وحرية التعبير والتجمع السلمي، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".



وأضافت أنه "في العام الذي ستستضيف فيه دولة الإمارات العربية المتحدة كوب28، نطلب منهم مشاركة كيف سيضمنون للمواطنين والمقيمين والزوار في دولة الإمارات هذه الحقوق الآن وفي المستقبل".


وأصدرت الإمارات في آب/ أغسطس الماضي بيانا مشتركا مع الأمم المتحدة تعهدت فيه على نطاق واسع بضمان حرية التعبير، ردا على بيان صادر عن أكثر من 200 منظمة من منظمات المجتمع المدني "تخشى من تكميم الأفواههم في القمة".

وقالت الإمارات في وقت لاحق إنه سيتم السماح لجميع زوار كوب28 "بالتجمع السلمي لسماع أصواتهم في مناطق محددة".

وأضافت أنها "واحدة من أكثر الدول تسامحا وتنوعا، والحق في التحرر من التمييز محمي بموجب دستور دولة الإمارات العربية المتحدة".

وفي ذلك الوقت، شككت منظمة العفو الدولية في عدم وجود تفاصيل محددة في البيان المشترك بين الإمارات والأمم المتحدة، ويبدو أن حكومة بريطانيا تسعى أيضا للحصول على مزيد من الضمانات، بحسب الصحيفة.


وقالت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف: "لا يزال من غير الواضح على وجه التحديد ما ستسمح به السلطات الإماراتية، وما إذا كانت هناك مظاهرة عامة للمشاركين، كما يحدث تقليديا في منتصف عطلة نهاية الأسبوع لاجتماعات الشرطة في الإمارات". 

وأضافت مرايف "في اجتماع الشرطة السابق في مصر العام الماضي، كانت المساحة المخصصة للاحتجاج غير كافية على الإطلاق، وسبق الاجتماع حملة قمع واعتقالات من قبل قوات الأمن".

وقالت جماعات حقوق الإنسان في اجتماع مجلس حقوق الإنسان إن رفض الإمارات التوقيع على أي من العهدين الدوليين لحقوق الإنسان قبل قمة مؤتمر الأطراف أرسل "إشارة مشؤومة"، مضيفة أن ما لا يقل عن 26 من سجناء الرأي ما زالوا في سجون الإمارات.

يذكر أن قمة المناخ التي تنظمها الأمم المتحدة تجتمع سنويا وتتناوب مهام الاستضافة بين الدول الأعضاء، ومن المقرر عقد المؤتمر في الفترة ما بين 30 تشرين الثاني/ نوفمبر و12 كانون الأول/ ديسمبر في دبي وسيرأسه سلطان أحمد الجابر، الوزير والمدير التنفيذي للنفط.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بريطانيا الإمارات كوب28 حقوق الإنسان قمة المناخ بريطانيا الإمارات حقوق الإنسان قمة المناخ كوب28 سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة دولة الإمارات حقوق الإنسان حریة التعبیر

إقرأ أيضاً:

حقوقيون دوليون ينتقدون العقوبات الأميركية على مقررة أممية

انتقد خبراء حقوق الإنسان العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووصف نائب رئيس الشؤون الحكومية في مركز السياسة الدولية، ديلان وليامز، العقوبات بأنها "سلوك دولة مارقة"، بينما شددت منظمة العفو الدولية على ضرورة دعم المقررين الخاصين لا معاقبتهم.

ودعت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية والمقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة، "الحكومات في أنحاء العالم، والجهات المؤثرة التي تؤمن بالنظام القائم على القانون والقانون الدولي، إلى بذل كل ما في وسعها لتخفيف أثر العقوبات المفروضة على فرانشيسكا ألبانيزي ومنعه وحماية عمل المقررين الخاصين واستقلالهم عموما".

وفرضت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي التي وجهت انتقادات شديدة لحرب إسرائيل في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان "أفرض اليوم عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، فرانشيسكا ألبانيزي، لجهودها غير المشروعة والمخزية لدفع (المحكمة الجنائية الدولية) إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين".

أساليب ترهيب

وردت ألبانيزي، في منشور على إكس، أنها تقف "بحزم وقناعة إلى جانب العدالة، كما فعلت دائما"، من دون أن تذكر العقوبات الأميركية بشكل مباشر.

ورفضت، في رسالة نصية إلى شبكة الجزيرة، الخطوة الأميركية ووصفتها بأنها "أساليب ترهيب على غرار المافيا".

ودعت ألبانيزي، وهي محامية وأكاديمية إيطالية، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وقطع العلاقات التجارية والمالية معها، متهمة إياها بشن "حملة إبادة جماعية" في قطاع غزة.

إعلان

واتهمت ألبانيزي، في تقرير نُشر الشهر الجاري، أكثر من 60 شركة، منها شركات كبيرة في مجالي التكنولوجيا وصناعة الأسلحة، بدعم المستوطنات الإسرائيلية والعمليات العسكرية في غزة، داعية الشركات إلى وقف التعامل مع إسرائيل ومحاسبة المسؤولين التنفيذيين الضالعين في ما يشتبه أنها انتهاكات للقانون الدولي.

وألبانيزي واحدة من عشرات الخبراء المستقلين المعنيين بحقوق الإنسان والمكلفين من الأمم المتحدة بإعداد تقارير عن مواضيع وأزمات محددة، ولا تعبر آراء المقررين الخاصين عن المنظمة الدولية.

ومنذ عودته إلى منصبه في يناير/كانون الثاني، أوقف الرئيس دونالد ترامب تعامل الولايات المتحدة مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومدد وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وأمر بمراجعة التمويل لمنظمة اليونسكو.

وفرضت إدارة ترامب عقوبات على 4 قاضيات بالمحكمة الجنائية الدولية في يونيو/حزيران ردا على إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقرار سابق بالتحقيق في اتهامات لجنود أميركيين بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: العقوبات الأمريكية على ألبانيز سابقة خطيرة وأمر غير مقبول
  • حقوق الإنسان: مقتـ.ل 615 فلسطينيا أثناء الحصول على المساعدات في غزة
  • اعتقال معلق تلفزيوني في السنغال يثير الجدل حول حرية التعبير
  • الإمارات تختتم تدريباً لبناء كوادر وطنية في «حقوق الإنسان»
  • الاحتفال بتخريج منتسبي البرنامج الوطني لحقوق الإنسان
  • الأمم المتحدة تعرب عن أسفها لفرض واشنطن عقوبات على المقررة الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة
  • مديرية التراخيص تُعيد تنظيم الإعلام في سوريا: خطوات جديدة لضمان حرية التعبير وضبط المحتوى
  • حقوقيون دوليون ينتقدون العقوبات الأميركية على مقررة أممية
  • تسارع وتيرة التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 باعتماد محاور الحوارات
  • الأمم المتحدة تعتمد محاور الحوارات التفاعلية لـ «مؤتمر المياه 2026»