المرأة الإماراتية.. مشاركة فاعلة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
• ارتفعت نسبة تمثيلها في المجلس من 22.5 % في 2006 إلى 50 % في 2019.
• المشاركة الفاعلة للمرأة الإماراتية كمرشحة وناخبة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي تجسد مدى الريادة والتقدم الذي وصلت إليه دولة الإمارات .
• الدورة الانتخابية الأولى في عام 2006 شهدت فوز أول امرأة إماراتية بعضوية المجلس من خلال الانتخاب.
• تشكيل المجلس الوطني الاتحادي تضمن 9 عضوات في عام 2007 و7 عضوات في 2011 و8 عضوات في 2015.
• رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% في عام 2019 يجسد ريادة دولة الإمارات في تمكين المرأة .
• المرأة الإماراتية حظيت بحضور مميز في القوائم الانتخابية لعام 2023 بنسبة تصل إلى 51% مقابل 49% للرجال .
• القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات 2023 ضمت 128مرشحة بنسبة 41% من إجمالي عدد المرشحين.
أبوظبي في 6 أكتوبر/ وام/ تجسد المكانة التي تتمتع بها المرأة الإماراتية، والنجاح الذي حققته من خلال مشاركاتها الفاعلة - كمرشحة وناخبة - في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، مدى الريادة والتقدم الذي وصلت إليه دولة الإمارات على صعيد تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في عملية صنع القرار الوطني.
وتترجم هذه المكانة التي تحظى بها المرأة الإماراتية، الرؤية التي سارت عليها دولة الإمارات في مجال التمكين السياسي للمرأة، بدعم من المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمهما الله"، فيما يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، دعم تلك المسيرة التي ساهمت في تعزيز دور المرأة في جميع المجالات والقطاعات، إضافة إلى الدور المحوري لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “ أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، في تمكين المرأة كشريك أساسي في عملية التنمية الشاملة لدولة الإمارات.
- برنامج التمكين السياسي.
يُعتبر برنامج التمكين السياسي، الذي أطلقه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" في خطابه بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين للاتحاد في عام 2005م، المرجعية الأساسية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي بدأت مسيرتها في عام 2006م، ثم الدورة الانتخابية الثانية التي جرت في عام 2011، والثالثة في 2015، والرابعة في 2019، إضافة إلى الدورة الانتخابية الخامسة في عام 2023.
وشاركت المرأة الإماراتية بفاعلية - كناخبة ومرشحة - في أول تجربة انتخابية تمت في عام 2006، حيث ضم تشكيل المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الرابع عشر في عام 2007 تسع نساء بنسبة 22.5 % من أعضاء المجلس، ثم حصلت المرأة على سبعة مقاعد في الفصل التشريعي الخامس عشر عام 2011م بنسبة 17.5 %، وزاد العدد إلى ثماني عضوات بنسبة 22 % في الفصل التشريعي السادس عشر في 2015، ثم وصلت النسبة إلى 50% في الفصل التشريعي السابع عشر.
وشهدت الدورة الانتخابية الأولى للمجلس الوطني الاتحادي في ديسمبر 2006، فوز أول امرأة إماراتية بعضوية المجلس من خلال الانتخاب، والتي تعد أيضاً الخليجية الأولى التي تصل للبرلمان عبر صناديق الاقتراع.
وخطت دولة الإمارات خطوات رائدة في مجال التمكين السياسي للمرأة، وكانت انتخابات 2019 نقلة نوعية في هذا المجال، من خلال قرار المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" رقم (1) لسنة 2019 بتعديل قرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي (وتعديلاته)، حيث تضمن رفع نسبة تمثيل النساء للإمارة إلى 50% من ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي، وأن يكون لحاكم كل إمارة تحديد عدد من المقاعد التي تفوز بها النساء عند انتخاب ممثلي الإمارة في المجلس.
وتُعد هذه النسبة هي الأعلى في تاريخ مسيرة الحياة البرلمانية في دولة الإمارات، وعلى مستوى دول المنطقة، وأدى هذا القرار إلى إقبال المرأة بشكل لافت على انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.
وحظيت المرأة الإماراتية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 بحضور مميز في قوائم الهيئات الانتخابية بنسبة تصل إلى 51% مقابل 49% للرجال.
وتواصل المرأة الإماراتية مشاركاتها الفاعلة في مسيرة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي خلال الدورة الانتخابية الخامسة، حيث ضمت القائمة النهائية للمرشحين 309 مرشحين ومرشحات، بينهم 128 مرشحة بنسبة 41% من إجمالي عدد المرشحين، من بينهن 54 في أبوظبي، و27 في دبي، و19 في الشارقة، و12 في عجمان و5 في رأس الخيمة و5 في أم القيوين و6 مرشحات في الفجيرة.
في حين بلغ عدد المرشحين من الرجال 181 مرشحاً، بنسبة 59% من إجمالي عدد المرشحين، من بينهم 64 في أبوظبي، و30 في دبي، و31 في الشارقة، و29 في رأس الخيمة و9 مرشحين في كل من عجمان والفجيرة وأم القيوين.
- مراكز أولى في المؤشرات العالمية.
وقد تبوأت دولة الإمارات المراكز الأولى في مؤشر نسبة تمثيل النساء في البرلمان لعامي 2020 و2021 ضمن التقرير العالمي للتنافسية، الصادر عن معهد التنمية الإدارية في سويسرا؛ مما يؤكد على أن تمكين المرأة يُشكل أولوية في نهج ورؤية قيادة دولة الإمارات، مما ساهم في جعل الإمارات نموذجاً عالمياً يُحتذى به في مجال التمكين السياسي للمرأة.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی انتخابات المجلس الوطنی الاتحادی المرأة الإماراتیة الدورة الانتخابیة فی الفصل التشریعی التمکین السیاسی بن زاید آل نهیان دولة الإمارات عدد المرشحین تمکین المرأة فی المجلس من خلال فی عام
إقرأ أيضاً:
اللجنة التشريعية بالنواب توافق على تعديلات قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب
حضر السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من السيد النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من السادة النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
مضيفًا أن مشروع القانون اعتمد على معلومات إحصائية هدفها تحديث المكونات الإدارية مع بقاء المقاعد لأحداث توازن من خلال إعادة توزيع المقاعد مرة أخرى.
ووافق أعضاء اللجنة على مشروع القانون المُقدم من السادة النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانونووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن القانون جاء مكونا من ثلاث مواد، وذلك على النحو الآتي:
وتضمنت المادة الأولى استبدال نصوص المواد أرقام (٤) الفقرة الأولى، ۵، ۱۰) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤.إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، وعدد دوائرها (٤) دوائر على مستوى الجمهورية بحيث يخصص لدائرتين من الدوائر الأربعة عدد (٤٠) مقعدًا لكل دائرة منهما – بعدما كان (٤٢) مقعدا في التقسيم السابق – وعدد (۱۰۲) من المقاعد لكل دائرة من الدائرتين الآخريين – بعدما كان (۱۰۰) مقعد في التقسيم السابق. ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر، بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي وعدد السكان في كل دائرة.تعديل الحد الأدنى لعدد المقاعد المقررة للمرأة في كل قائمة انتخابية كما هو وارد في المادة (٥)، وقد تم تعديل قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح كما هو وارد في المادة (١٠).نصت المادة الثانية على استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون المعروض بالجداول المرافقة القانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقانون (١٧٤) لسنة ٢٠٣٠، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي، وذلك على النحو المبين تفصيلا فيما بعد.المادة الثالثة وهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره في الجريدة الرسمية.تقسيم الدوائر الانتخابية
ونص القانون على أن عملية تقسيم الدوائر الانتخابية من أدق العمليات التشريعية وأهمها أثرا في ضبط ميزان التمثيل النيابي وتحقيق جوهر الإرادة الشعبية، فهي الجسر الذي تعبر عليه الأمة لتودع أصواتها حيث بغي أن تودع، وتمارس حقها الأصيل في المشاركة السياسية.
وراعت التشريعات المقارنة، قديمًا وحديثًا، بوضع معايير دقيقة لتقسيم الدوائر، توازن بين اعتبارات التنوع الجغرافي والسكاني والخصائص الاجتماعية، إدراكا منها أن الانحراف عن تلك المعايير يفضي إلى اختلال التمثيل النيابي، وإلى تغليب صوت على صوت على نحو يخل بمبدأ المساواة السياسية الذي يعد من ثوابت الأنظمة الديمقراطية.
ولما كانت المادة (۱۰۲) من الدستور قد أوجبت على المشرع عند تقسيم الدوائر الخاصة بمجلس النواب مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، فإن الواجب الدستوري يقتضي مراجعة الأوضاع السكانية والانتخابية قبيل كل دورة انتخابية جديدة للوقوف على تطورات المشهد الديموغرافي وضمان استمرار توافق التقسيمات مع معايير العدالة الدستورية.
واشارت المذكرة الإيضاحية أن بمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات الرسمية المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام ۲۰۲۰.
كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا عن نظيرتها في سنة ٢٠٣٠.
و كشفت المراجعة الدقيقة عن أن الزيادة لم تتوزع توزيعا متماثلا بين المحافظات، وإنما اختصت بعض المحافظات بنصيب أكبر منها مع التأكيد – في هذا المقام على أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة معينة لا تفضي، بحكم الضرورة، إلى زيادة عدد مقاعدها البرلمانية، ذلك أن المعول عليه في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة المنفردة فحسب، بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير بدوره تبعا للزيادة الكلية في السكان والناخبين.
ولفتت المذكرة إلي ان استجدت وحدات إدارية جديدة لم تكن قائمة إبان تقسيم دوائر انتخابات ۲۰۲۰ مثل أقسام ثالث مدينة نصر ثان العبور المنيرة الغربية… وغيرها مما استوجب إعادة النظر في البنية الإدارية للتقسيمات الانتخابية لاستيعاب تلك المستجدات
وبناء عليه، فقد شيد تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الوارد بمشروع القانون وفق الأسس الموضوعية الآتية:
وترتيبا على ذلك ولما كان إجمالي تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو: ۱۰۷،۳۷۱،٣٦٠ نسمة، وإجمالي عدد الناخبين وفقا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو: ٦٩٠٠٣٦٠٤٨٣ ناخبًا.