المرأة الإماراتية تحقق إنجازات بارزة في الصناعة والتكنولوجيا بدعم القيادة الرشيدة
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
تواصل المرأة الإماراتية ترسيخ حضورها في القطاعين الصناعي والتكنولوجي، مدفوعة برؤية قيادية تؤمن بإمكاناتها وتوفر لها البيئة الداعمة للتميّز والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.
وفي هذا الإطار، جاءت الجلسة الحوارية التي نُظّمت تحت عنوان "ريادة المرأة الإماراتية في قطاع الصناعة"، ضمن فعاليات "اصنع في الإمارات 2025"، لتسلّط الضوء على النجاحات التي حققتها الإماراتيات في هذا القطاع الحيوي، وتناقش أبرز التحديات والفرص المتاحة لتعزيز دورهن في المرحلة المقبلة.
وسلطت الدكتورة اليازية الكويتي، المدير التنفيذي لقطاع الصناعات الإماراتية في شركة مبادلة، الضوء على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه "مبادلة" في دعم المنصة منذ انطلاقتها، مؤكدة أن هذه الشراكة تسهم بشكل فاعل في دفع عجلة النمو الصناعي المستدام وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي، من خلال بناء شراكات محلية ودولية تخدم أهداف التنمية الصناعية في الدولة.
كما أكدت أن "مبادلة" تواصل دعم القيادات النسائية في قطاعات استراتيجية مثل الصناعات الثقيلة والطيران والأدوية، مشددة على أن الإمارات تُعد أرضًا للفرص، وأن المؤسسات التي تحتضن الكفاءات النسائية تساهم في خلق بيئة تنافسية عالمية.
وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية أصبحت اليوم جزءًا أساسيًا من مسيرة التقدم في القطاعات الحيوية، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي تتطلب مهارات نوعية وتفكيرًا استراتيجيًا.
ولفتت إلى أن نسبة النساء العاملات في المجالات العلمية والتقنية تشهد ارتفاعًا ملحوظًا، مرجعة ذلك إلى البيئة المحفزة التي توفرها الدولة، من خلال برامج التدريب والدعم الفني والتشريعي.
من جانبها، استعرضت مريم الجابري، قائد إنتاج في شركة "ستراتا" للتصنيع، تجربتها في مجال صناعة الطيران، مشيرة إلى أن هذا القطاع كان على الدوام مصدر إلهام، إلا أن ما يميّز المرحلة الحالية هو المشاركة الفاعلة للمرأة الإماراتية في هذه الصناعة، لاسيما من خلال مساهمتها المباشرة في تصنيع أجزاء من هياكل الطائرات.
وأوضحت أن مسيرتها المهنية بدأت قبل 15 عاماً مع تأسيس شركة "ستراتا" في مدينة العين، حيث انطلقت قصة الإلهام التي بُنيت على الثقة الممنوحة للكفاءات الإماراتية في تولي مهام متقدمة في صناعة الطيران.
وأضافت أن كبرى الشركات العالمية مثل "بوينغ"، و"إيرباص"، و"بيلاتوس" تعتمد على المنتجات المصنّعة في الإمارات، ما يعزز من مشاعر الفخر والانتماء لهذا الإنجاز الوطني ، مؤكدة أهمية الدور الذي تؤديه الكوادر المواطنة، حيث تُنتج هذه الأجزاء بأيدٍ إماراتية.
أخبار ذات صلةولفتت الجابري إلى أن شركة "ستراتا" احتفلت مؤخرًا بإنتاج القطعة رقم 100 ألف المخصصة للتصدير، في إنجاز يعكس مسيرة من العطاء والنجاح استمرت على مدار 15 عامًا.
من جهتها، استعرضت فاطمة الحمادي الرئيس التنفيذي التجاري لمناطق خليفة الاقتصادية في مجموعة كيزاد، تجربتها الممتدة لأكثر من 15 عاماً في القطاع الصناعي، مشيرة إلى أن الإمارات، بقيادتها الرشيدة، حرصت على تمكين المرأة في مختلف المجالات، بما في ذلك الصناعة، مؤكدة أن الدعم المؤسسي الذي تلقته خلال مسيرتها مكّنها من أداء دور فاعل في أحد أهم القطاعات التنموية.
وأوضحت الحمادي أن شغف الجيل الحالي بالتميز والابتكار يمنحه دافعاً مستمراً للعمل في هذا القطاع، مشددة على أهمية إدراك القيمة الاقتصادية التي يمكن خلقها من خلاله، كما تطرقت إلى فترة جائحة كوفيد-19، مؤكدة أن الإمارات حولت التحديات إلى فرص عبر إطلاق مبادرات مثل "Right & Center"، والتي ساهمت في استقطاب أكثر من 350 شركة صناعية خلال ثلاث سنوات فقط.
من ناحيتها قالت المهندسة ياسمين العنزي، مديرة مركز الثورة الصناعية Industry X.O في شركة ماكس بايت تكنولوجي، إن دولة الإمارات أصبحت مركزًا عالميًا للابتكار في مجال التكنولوجيا والروبوتات، مشيدة بتأسيس وزارة الذكاء الاصطناعي وتعيين أول وزير متخصص في هذا المجال، ما يعكس رؤية الدولة الاستباقية في تبني التقنيات المستقبلية.
وأضافت أن الجامعات الإماراتية، مثل جامعة زايد، بدأت في تقديم برامج أكاديمية متقدمة في تخصص الروبوتات، وهو ما أسهم في رفع نسبة مشاركة النساء في هذا القطاع الحيوي.
كما كشفت عن مشروع "3D AI"، الذي تعتزم إطلاقه قريبًا بهدف دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تصميم الروبوتات، مؤكدة أن المرأة تضيف بُعدًا إنسانيًا مهمًا يعزز من جودة وكفاءة هذا القطاع.
بدورها، أثنت خلود النعيمي، مدير أول لتميز الأعمال في شركة الإمارات للصناعات الغذائية، على الجهود الحكومية المبذولة لتمكين المرأة، لا سيما في القطاعين الزراعي والصناعي، مشيرة إلى أن القطاع الحكومي شكل نقطة انطلاق قوية للنساء نحو تولي مناصب قيادية.
وكشفت عن مشاركتها في عدد من المبادرات التي أسهمت في تمكين المرأة من العمل في مناطق كانت تفتقر إلى الفرص الوظيفية، مؤكدة الدور المحوري الذي تلعبه الشركات الحكومية في دعم تلك المبادرات وتعزيز فرص المشاركة النسائية في سوق العمل.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المرأة الإماراتية الصناعة التكنولوجيا المرأة الإماراتیة الإماراتیة فی فی الإمارات هذا القطاع فی القطاع مؤکدة أن فی شرکة من خلال فی هذا إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزراء: التحوّل الصناعي والاستثمار والتجارة الدولية ركائز تعزز تنافسية الصناعة المحلية عالمياً
أبوظبي (الاتحاد)
أكد وزراء ومسؤولون أن تسريع مسيرة النمو الصناعي لدولة الإمارات متواصل بالاستناد إلى «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»، وبالاستفادة من ركائز أساسية، أبرزها التحوّل الصناعي والابتكار، وتنامي الاستثمارات، ومواصلة توقيع دولة الإمارات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول ذات اقتصادات واعدة، بما يفتح للمنتج الإماراتي آفاقاً وأسواقاً جديدة في ساحة التجارة العالمية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية وزارية رئيسية عقدت في أول أيام الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات» تحت عنوان «رؤية دولة الإمارات، صياغة مستقبل الصناعة»، شارك فيها كلٌ من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ونجلاء المدفع، نائبة رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وأدارها الإعلامي فيصل بن حريز، من «سكاي نيوز عربية».
وتناولت الجلسة المركزية الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات، والابتكار في السياسات، والأطر الاقتصادية التي تعزز التنافسية والمرونة والنمو المستدام.
وأشار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال الجلسة إلى التوسع الذي يشهده السوق المحلي على المستوى العالمي، مما يفتح آفاقاً كبيرة للمصنعين الموجودين في الدولة، مؤكداً أن دولة الإمارات وبتوجيهات القيادة الرشيدة، تحرص على رعاية المستثمرين والمصنعين.
وسلّط معاليه الضوء على أهمية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تواصل دولة الإمارات عقدها مع الاقتصادات الواعدة عالمياً في توسيع الآفاق المتاحة للمنتجات والاستثمارات الصناعية الإماراتية، وفتح أبواب أسواق جديدة أمام الصناعات الإماراتية في 5 قارات.
وقال إنه وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي، فإن اتفاقيات التجارة الاقتصادية الشاملة تسهم في زيادة حجم صادرات الدول بنسبة 35% و15% من حجم صادرات الخدمات، ونحن في دولة الإمارات، وبعد أقل من 4 سنوات، تمكنا من إتمام 27 اتفاقية مع دول في قارات عدة وتكتلات اقتصادية، ووقعنا على 21 اتفاقية، وسنوقع المزيد من الاتفاقيات خلال الأسابيع القادمة، وساهمت الاتفاقيات الاقتصادية في تعزيز التنوع والبدائل التي تكون دائماً متوافرة لدى المصنعين في حال وجود ظروف جيوسياسية أو تحديات تتعلق بسلاسل الإمداد أو بالعمليات اللوجستية.
وأكد أن العمل التكاملي بين جميع الجهات المعنية يعد ميزة في دولة الإمارات، وقال: «نحن من خلال مجلس تطوير الصناعة المعني بتنسيق السياسات والجهود التكاملية لتعزيز أداء وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة، وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية والممكّنات والسياسات النوعية، نسعى إلى تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في استقطاب الاستثمارات في الدولة بشكل مستدام».
وأضاف: «حرص على الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية التي تزخر بها الدولة، وفي مقدّمتها الغاز والنفط، من خلال بناء نموذج استثماري طويل الأمد يستند إلى الاستدامة والتنوع الاقتصادي، وندرك أن الموارد البشرية الماهرة ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الصناعية، لذا نحن نلتزم بتوفير جميع المهارات اللازمة للمصنّعين، عبر برامج تأهيل وتدريب وطنية تمكنهم وتلبي احتياجات الصناعة الحديثة، بما يدعم تنافسية القطاع الصناعي المحلي على المستويين الإقليمي والعالمي«.
من جهته، أشار معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إلى أن حجم الاستثمارات في الرخص الصناعية الجديدة في أبوظبي شهد نموًا لافتًا خلال الفترة الأخيرة، بعدما ارتفع بمعدل 3 أضعاف فيما بلغت نسبة المصانع التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج أكثر من 10%.
وقال إن قيمة المناقصات الحكومية التي فازت بها شركات حاصلة على شهادات المحتوى المحلي بلغت نحو 21 مليار درهم حتى نهاية شهر مارس الماضي، وهو ما يُعد مؤشرًا بالغ الأهمية على فاعلية السياسات الداعمة للمحتوى المحلي وتعزيز مكانة القطاع الصناعي في المنظومة الاقتصادية، وخلال العامين الماضيين، ارتفعت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي لإمارة أبوظبي من 90.8 مليار درهم إلى نحو 111.6 مليار درهم، كما ارتفع عدد المنشآت الصناعية في الإمارة من 925 منشأة إلى 1,104 منشآت، أي بنسبة زيادة بلغت 20%، وهو ما يعكس حجم الدعم والرعاية التي توليها الدولة للقطاع الصناعي.
وأوضح الزعابي أن دولة الإمارات تمتلك اليوم ممكنات صناعية متقدمة تشمل بنية تحتية لوجستية عالمية المستوى، وقطاعات تمويلية مرنة، وإمدادات مستدامة للطاقة والموارد، مما يمنح القطاع الصناعي قدرة كبيرة على النمو والتوسع مقارنة بالسنوات الماضية، مؤكداً أن دولة الإمارات تُعد من الدول الرائدة التي تمكنت من إحداث تحولات تشريعية جوهرية تخدم القطاع الصناعي، وتواكب تطلعاته المستقبلية، مما يعكس التزام الدولة بمسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
بدورها قالت نجلاء المدفع، نائب رئيس مركز»شراع" إنه في قلب كل تحول عظيم هناك بداية وطموح كبير وكلنا نعلم أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل 94% من الشركات في الدولة وتوفر 86% من الوظائف في القطاع الخاص وتسهم في أكثر من 60% من الناتج المحلي غير النفطي.
وأضافت أن هناك شريحة من هذه الشركات الواعدة تجاوزت مرحلة التأسيس وهي اليوم لديها منتجات قوية ومنافسة وطموحات كبيرة بتوسيع نطاق عملها لذلك وبتوجيهات القيادة الرشيدة، يطلق مصرف الإمارات للتنمية، اليوم، صندوق الإمارات للنمو برئاسة معالي الدكتور أحمد بلهول الفلاسي وبرأس مال مليار درهم، ونحن من خلال الصندوق نستهدف شركات إماراتية بإيرادات تتجاوز 10 ملايين درهم ولديها خطة واضحة للنمو.
وقال: اخترنا 4 قطاعات تمثل مستقبل دولة الإمارات هي الصناعة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا المتقدمة ونستثمر مبالغ تتراوح ما بين 10 و50 مليون درهم مقابل حصص أقلية ونترك الإدارة للمؤسسين لأننا نؤمن بأن دورنا التمكين وليس السيطرة.
ناقشت الجلسة محاور رئيسية أبرزها إعادة تعريف التجارة من خلال تطور سياسات واتفاقيات التجارة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والوصول إلى الأسواق، والاستثمار من أجل النمو عبر استراتيجيات لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مع التركيزعلى القطاعات عالية القيمة والصناعات الناشئة، إلى جانب التحول الصناعي ودور التصنيع المتقدم والرقمنة والاستدامة في تشكيل المشهد الصناعي المستقبلي، وصولاً إلى التنافسية العالمية وترسيخ دولة الإمارات مكانتها مركزا عالميا للابتكار والتجارة والتنويع الاقتصادي.
البابا تواضروس: الكنيسة تربطها علاقات طيبة ومتينة مع الرئيس السيسي والأزهر