منذ حل البرلمان.. اعتقالات قيس سعيد للمعارضين تتزايد
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
تعيش تونس على وقع أزمة سياسية منذ أن قرر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، احتكار السلطات، في عام 2021، وشملت قراراته حل البرلمان وشن حملة اعتقالات، وصفتها منظمات حقوق الإنسان الدولية بـ "العنيفة"، آخرها طالت المعارضة التونسية البارزة، عبير موسي.
وفي 25 يوليو عام 2021 أعلن سعيّد تعليق عمل البرلمان لمدة 30 يوما وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، بناء على الفصل 80 من الدستور الذي يخوّله اتخاذ تدابير استثنائية في حالة "خطر داهم مهدد لكيان الوطن".
وبعدها بثلاثة أيام، في 28 يوليو، أطلق سعيّد حملة لمكافحة "مَن نهبوا المال العام"، مطالبا 460 رجل أعمال متهمين باختلاس أموال خلال فترة حكم زين العابدين بن علي (1987-2011) بالاستثمار في المناطق الداخلية مقابل "صلح جزائي" معهم.
وفي 26 أغسطس من نفس العام، أعلنت منظمة العفو الدولية تسجيل 50 حالة حظر سفر "غير قانوني وتعسفي" ضد قضاة ومسؤولين ورجال أعمال ونائب في البرلمان.
وشنت السلطات التونسية حملة اعتقالات تضمنت إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق 12 شخصية سياسية بارزة، من بينها رئيس الوزراء السابق، يوسف الشاهد، ومديرة الديوان الرئاسي السابقة، نادية عكاشة، لاتهامهم بتشكيل "تحالف إرهابي والتآمر ضد الدولة".
ونفذت السلطات التونسية حملة توقيفات واسعة، منذ فبراير من العام الماضي، طالت قيادات من الصف الأول في حزب النهضة ورجال أعمال وناشطين سياسيين.
وفي عام 2022، ندّدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بفرض إقامات جبرية في تونس، معتبرة أنّها في الواقع "اعتقالات سريّة بذريعة حال الطوارئ".
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان إنّ "السلطات التونسية تخفي تحت (شعار) بعض الإقامات الجبرية اعتقالات سرية بذريعة حال الطوارئ"، مشيرة خصوصاً إلى وزير العدل السابق والمسؤول الثاني في حركة النهضة، نور الدين البحيري، إضافة الى فتحي بلدي، المسؤول في الحزب المذكور الذي يعتبر الخصم الرئيسي للرئيس سعيّد.
وفي سبتمبر الماضي، أصدر القطب القضائي التونسي لمكافحة الإرهاب بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حزب النهضة بالنيابة، منذر الونيسي، الذي اعتقل، مطلع سبتمبر، على خلفية تسجيلات مسرّبة على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما أفاد حزبه.
واعتقل الونيسي من قبل عناصر من الشرطة، في 5 سبتمبر، قبل إحالة قضيته إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وفي إطار القضية ذاتها، تم توقيف مسؤولين آخرين في حزب النهضة بمن فيهم رئيس مجلس الشورى، عبد الكريم الهاروني.
كما اعتقل الزعيم التاريخي لحزب النهضة الإسلامي المحافظ، راشد الغنوشي، إثر تصريحات أكد فيها أن تونس مهددة بـ "حرب أهلية" إذا تم القضاء على الأحزاب اليسارية أو تلك المنبثقة من الإسلام السياسي على غرار حزبه.
وفي 15 مايو، حُكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة "تمجيد الارهاب" في قضية أخرى. وهو أشهر معارض مسجون منذ أن قرّر الرئيس سعيّد احتكار السلطات.
وكان آخر الاعتقالات البارزة في تونس، توقيف رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، موسي.
قرار قضائي بسجن معارضة تونسية بارزة أصدر قاضي التحقيق في تونس، الخميس، مذكرة إيداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي، التي تعتبر من أبرز الوجوه المعارضة للرئيس، قيس سعيّد، على ما أفاد محاميها وكالة فرانس برس. والخميس، أصدر قاضي التحقيق في تونس مذكرة إيداع بالسجن في حق موسي التي تعتبر من أبرز الوجوه المعارضة لسعيّد.
ويصف الرئيس التونسي، الذي تتهمه المعارضة باعتماد نهج استبدادي، الموقوفين بأنّهم "إرهابيون"، قائلاً إنهم متورطون في "مؤامرة ضد أمن الدولة".
وانتُخب سعيّد ديمقراطيا، في أكتوبر عام 2019، قبل أن يتفرّد بالسلطة في عام 2021، وصار مذاك يحكم بمراسيم رئاسية، وبات بإمكانه إقالة رئيس حكومته أو وزرائه في أي وقت.
وتندّد منظمات غير حكومية محلية ودولية بتراجع الحريات في تونس منذ احتكار سعيّد السلطة الكاملة في البلاد.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی تونس
إقرأ أيضاً:
الضبعة تزرع الأمل | السيسي يُطلق شرارة النهضة الزراعية.. وخبير: مصر تسعى لـ 13 مليون فدان قمح
لم تعد الزراعة في مصر مجرد قطاع إنتاجي تقليدي، بل أصبحت اليوم أحد أعمدة الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، شهدت محافظة مطروح، وتحديدًا منطقة الضبعة، زيارة تاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي، لحضور فعاليات موسم حصاد القمح لعام 2025. لم تكن الزيارة مجرد مشاركة رمزية، بل حملت رسائل سياسية واقتصادية واضحة، تعكس إصرار الدولة على توسيع الرقعة الزراعية ومواجهة التحديات التنموية في قلب الصحراء.
فعاليات رمزية تؤسس لتحول استراتيجيواستُهلت الفعالية بتلاوة مباركة من القرآن الكريم، إيذانًا ببدء موسم الحصاد، في مشهد جسّد قدسية الأرض والعمل، وأبراز الطابع الوطني لهذا الحدث.
الحضور الرئاسي لموسم الحصاد لم يكن فقط للدعم المعنوي، بل جاء كجزء من رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة بفعالية في مشروعات التوسع الزراعي.
وقال الرئيس: "لما إنت بتفقدني فرصة، يعني لما أنا بقول عايز أدخل 600 ألف فدان على سبيل المثال في الزراعة، لو ضيعت مني سنة نتيجة أي شيء، أن إحنا تنسيقنا ماكنش كفاية أو عزيمتنا ماكنتش كفاية، مش هقول تمويل علشان لو مفيش تمويل مش هنقدر نعمل ده، لكن أنا بتكلم على حاجة تانية، بتكلم على أن لما تضيع مني موسم زراعي بتضيع مني سنة، طيب الـ600 ألف فدان تفتكروا متوسط دخلهم في السنة كام، يعني نقول 50 ألف جنيه للفدان، يعني 30 مليار جنيه، يبقى إنت ضيعت من مصر فرصة 30 مليار، أيوه إنت هتاخدهم السنة الجاية إن شاء الله، بس كنت ممكن تاخدهم السنة دي والسنة والجاية، فبدلًا ما كنت هتاخد في السنتين 30 مليار لا إنت زرعت السنة دي بـ30 والسنة الجاية 30".
وأعرب الرئيس السيسي عن رغبة الدولة في إشراك القطاع الخاص بشكل موسع في هذا التوجه الزراعي، موضحًا أن الأراضي التي تم تجهيزها لم تعد بحاجة إلى أي بنية تحتية جديدة من كهرباء أو طرق أو مياه.
وشدد على أن تكلفة تجهيز الفدان الواحد من الأرض الصحراوية للزراعة تتراوح بين 200 إلى 300 ألف جنيه، ما يعني أن مليون فدان قد يكلف الدولة من 200 لـ300 مليار جنيه.
البنية التحتية.. ركيزة التوسع الزراعيوسلط الرئيس الضوء على البنية التحتية باعتبارها عاملًا حاسمًا في إنجاح المشروع، مؤكدًا أن توفير الكهرباء والمياه وتمهيد الطرق يمثل استثمارًا ضخمًا لكنه ضروري لتحويل الأراضي الصحراوية إلى أرض خصبة منتجة. كما أشار إلى أن بعض المناطق تقع خارج نطاق الشبكة الكهربائية، ما يتطلب جهودًا مضاعفة واستثمارات خاصة.
سيناء على خريطة الزراعة الجديدة لم تقتصر خطط التوسع الزراعي على الضبعة، بل امتدت إلى سيناء، حيث تحدث الرئيس السيسي عن مشروع استصلاح 500 ألف فدان، داعيًا المحافظين في شمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية للتعاون الكامل في إنجاح هذا المشروع.
ووصف الدكتور عيسوي محمود عميد كلية الزراعة جامعة طنطا، زيارة الرئيس السيسي للضبعة بأنها "خطوة رائعة"، نظرًا لطبيعة المنطقة الصحراوية، معتبرًا أن هذه الزيارة تمثل دفعة قوية للقطاع الزراعي في مصر، وتؤكد اهتمام القيادة السياسية بالتوسع في الرقعة الزراعية وتحقيق تنمية متوازنة في كافة المحافظات، خاصة المناطق الحدودية.
وأوضح الدكتور عيسوي، أن المبادرة الرئاسية بزراعة 600 ألف فدان من القمح ستُوفر على مصر ما يقرب من 30 مليار جنيه سنويًا، وهي خطوة مهمة في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي.
أرقام قوية تؤكد نجاح السياسة الزراعيةوبحسب الدكتور عيسوي، فإن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح في مصر حاليًا تبلغ حوالي 3.1 مليون فدان، بإنتاجية تتراوح بين 18 إلى 20 أردبًا للفدان. ويشير إلى أن القيمة الاقتصادية لهذه الزراعة تُقدر بنحو 155 مليار جنيه سنويًا، وهو ما يعكس أهمية القمح كمصدر قوي للدخل القومي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكد أن هذا التوسع الزراعي لا يوفر فقط العملة الصعبة التي كانت تُنفق على الاستيراد، بل يُوفر أيضًا آلاف فرص العمل للأسر المصرية، ويمثل خطوة نحو الاكتفاء الذاتي في سلعة استراتيجية مثل القمح.
دعم الدولة للفلاح وتحفيز الإنتاجوفي لفتة داعمة للفلاح المصري، أعلنت الدولة رفع سعر توريد أردب القمح إلى 2400 جنيه، ما يشكل حافزًا مهمًا للمزارعين.
وأشار الدكتور عيسوي إلى أن زراعة القمح لم تعد مُكلفة كما في السابق، إذ أصبحت تعتمد على تقنيات حديثة وآلات زراعية متطورة تقلل من الجهد والتكلفة، وتُسرّع من وتيرة العمل في الأراضي الزراعية.
وأوضح أن زراعة القمح لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، ما يجعلها مناسبة للبيئة المصرية، خاصة خلال فصل الشتاء، ما يعزز من جدواها الاقتصادية والبيئية في آن واحد.
نظرة مستقبلية واعدة حتى عام 2027وأضاف الدكتور عيسوي أنه من المتوقع أن تصل المساحات المزروعة بالقمح في مصر إلى 13.5 مليون فدان بحلول عام 2027، بفضل مشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى الجارية حاليًا في محافظات مثل المنيا، بني سويف، الفيوم، الدلتا، والدخيلة.
وأشار إلى أن هذه الزيادة في الرقعة الزراعية ستُسهم بشكل كبير في دعم الأمن الغذائي المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة في ظل التغيرات المناخية والتقلبات الاقتصادية العالمية.
دور خريجي الزراعة في مستقبل التنميةوفي سياق متصل، دعا الدكتور عيسوي إلى دعم خريجي كليات الزراعة وتمكينهم من لعب دور حيوي في مشاريع الاستصلاح، عبر منحهم قطع أراضٍ زراعية (خمسة أفدنة لكل شاب) وتسهيل عمليات السداد، وهو ما من شأنه تحفيز الشباب على العمل في الزراعة ورفع معدلات الإقبال على كليات الزراعة.
وأكد أن تمكين هذه الفئة المتعلمة والمدرّبة سيساهم في تحقيق طفرة زراعية حقيقية في مصر، ويعزز من توجه الدولة نحو التنمية المستدامة.
زيارة الرئيس السيسي إلى الضبعة لم تكن مجرد حضور لموسم حصاد، بل رسالة قوية تعكس توجه الدولة الاستراتيجي نحو دعم الزراعة كأداة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
من خلال مبادرات مثل التوسع في زراعة القمح، وتمكين الشباب من دخول سوق العمل الزراعي، تسير مصر بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر أمنًا غذائيًا واستقرارًا اقتصاديًا.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى