عزت الشابندر للحلبوسي اين قانون تجريم الشذوذ والمثلية ؟
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أكتوبر 6, 2023آخر تحديث: أكتوبر 6, 2023
المستقلة /- التغريدة التي نشرها السياسي العراقي المستقل عزت الشابندر اليوم الجمعة تتناول موضوع حساس ومثير للجدل، وهو سحب مشروع قانون تجريم الشذوذ والمثلية الجنسية وسط تصاعد النقاش حوله في مجلس النواب العراقي.
بعد قراءتهِ الاولى في مجلس النواب ؛
بماذا يفسر السيد الحلبوسي سحبَهُ المتعمد لمشروع قانون تجريم ( الشذوذ والمثلية ) ويناور ويتذاكى من أجل إلغائه بعدم إدراجه في جدول الاعمال ؟
ولماذا يلتزم نائباه ( الموقران ) الصمت تجاه هذا الموقف المُشين ؟
السكوت على تجاوزاته ( قد ) يؤكد لنا ما…
— عزت الشابندر | Ezzat Alshabandar (@IAlshabandar) October 6, 2023
في البداية، يجب أن نلاحظ أن موضوع تجريم الشذوذ والمثلية الجنسية هو موضوع حساس ومعقد يثير الكثير من التوترات والجدل في العديد من المجتمعات حول العالم، بما في ذلك العراق.
التساؤل الأول الذي ورد في التغريدة يتعلق بسحب السيد محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب، لمشروع قانون تجريم الشذوذ والمثلية الجنسية وتأجيل إدراجه في جدول الأعمال. يمكن أن يكون هذا القرار مفهومًا بأكثر من طريقة. يمكن أن يكون هناك ضغوط سياسية أو اجتماعية تمنع السيد الحلبوسي من دعم هذا القانون أو مناقشته بشكل علني. يجب أن يكون هناك مساحة لتوجيه هذا التساؤل إلى رئيس مجلس النواب للحصول على توضيحات منه بخصوص أسباب انسحابه من دعم هذا المشروع.
التساؤل الثاني يتعلق بسكوت نواب آخرين تجاه هذا الموقف. هذا يشير إلى ضرورة فهم موقف النواب والعوامل التي تؤثر على قراراتهم. من الممكن أن يكون السكوت ناتجًا عن ضغوط سياسية أو اجتماعية أخرى تمنعهم من الدعوة إلى مناقشة هذا الموضوع بشكل علني. يمكن أن يكون لديهم مواقف شخصية تختلف عن موقف السيد الشابندر.
أخيرًا، التغريدة تنتهي بتأكيد على أن السكوت حول تجاوزات رئيس مجلس النواب قد يكون انتحارًا أخلاقيًا وسياسيًا ومجتمعيًا. هذا يظهر استياء السيد الشابندر من الموقف الحالي ويريد أن يجذب الانتباه إلى ما يعتبره تجاوزاتًا أو قرارات غير مقبولة من رئيس مجلس النواب.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب قانون تجریم أن یکون
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على قانون بفرض رسم على تأشيرات الدخول والعمل القنصلي
نشرت الجريدة الرسمية تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 175 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج، بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
ووفقًا للقانون، يستبدل بنص المادة (١) من القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج، ما يلى مادة (١): "يفرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا مصريًا على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية في داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية فى الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج".
وتحدد فئات الرسم المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بالشئون الخارجية.