أكتوبر 6, 2023آخر تحديث: أكتوبر 6, 2023

المستقلة /- التغريدة التي نشرها السياسي العراقي المستقل عزت الشابندر اليوم الجمعة تتناول موضوع حساس ومثير للجدل، وهو سحب مشروع قانون تجريم الشذوذ والمثلية الجنسية وسط تصاعد النقاش حوله في مجلس النواب العراقي.

بعد قراءتهِ الاولى في مجلس النواب ؛
بماذا يفسر السيد الحلبوسي سحبَهُ المتعمد لمشروع قانون تجريم ( الشذوذ والمثلية ) ويناور ويتذاكى من أجل إلغائه بعدم إدراجه في جدول الاعمال ؟
ولماذا يلتزم نائباه ( الموقران ) الصمت تجاه هذا الموقف المُشين ؟
السكوت على تجاوزاته ( قد ) يؤكد لنا ما…

— عزت الشابندر | Ezzat Alshabandar (@IAlshabandar) October 6, 2023

في البداية، يجب أن نلاحظ أن موضوع تجريم الشذوذ والمثلية الجنسية هو موضوع حساس ومعقد يثير الكثير من التوترات والجدل في العديد من المجتمعات حول العالم، بما في ذلك العراق.

يجب أن نفهم أن السياسة وصنع القرار في هذا السياق لهما تأثير كبير على حياة الأفراد والمجتمع بأكمله.

التساؤل الأول الذي ورد في التغريدة يتعلق بسحب السيد محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب، لمشروع قانون تجريم الشذوذ والمثلية الجنسية وتأجيل إدراجه في جدول الأعمال. يمكن أن يكون هذا القرار مفهومًا بأكثر من طريقة. يمكن أن يكون هناك ضغوط سياسية أو اجتماعية تمنع السيد الحلبوسي من دعم هذا القانون أو مناقشته بشكل علني. يجب أن يكون هناك مساحة لتوجيه هذا التساؤل إلى رئيس مجلس النواب للحصول على توضيحات منه بخصوص أسباب انسحابه من دعم هذا المشروع.

التساؤل الثاني يتعلق بسكوت نواب آخرين تجاه هذا الموقف. هذا يشير إلى ضرورة فهم موقف النواب والعوامل التي تؤثر على قراراتهم. من الممكن أن يكون السكوت ناتجًا عن ضغوط سياسية أو اجتماعية أخرى تمنعهم من الدعوة إلى مناقشة هذا الموضوع بشكل علني. يمكن أن يكون لديهم مواقف شخصية تختلف عن موقف السيد الشابندر.

أخيرًا، التغريدة تنتهي بتأكيد على أن السكوت حول تجاوزات رئيس مجلس النواب قد يكون انتحارًا أخلاقيًا وسياسيًا ومجتمعيًا. هذا يظهر استياء السيد الشابندر من الموقف الحالي ويريد أن يجذب الانتباه إلى ما يعتبره تجاوزاتًا أو قرارات غير مقبولة من رئيس مجلس النواب.

 

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب قانون تجریم أن یکون

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره نهائيا| 6 أهداف لقانون تنظيم الفتوى الشرعية

 وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة المنعقدة أمس الأحد ، نهائيا على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. 

ويستهدف القانون مواجهة الفتاوى التي تصدر بغير ضابط أو إطار قانوني ، والذي يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا. و تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، ليحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها. و استهدف قانون إصدار تنظيم الفتوى الشرعية في: 1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع. 2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية. 3- تعزيز الشفافية فى ممارسة الفتوى. 4- حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة. 5- ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين. 6- تحقيق فكرة المسجد الجامع فى كل محافظة، وبعد ذلك فى كل مركز من الجمهورية، والتى تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى فى سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الاسرى، ومواجهه الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف، والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي الفتوى الشرعية قانون تنظيم الفتوى البرلمان الحكومة

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق نهائيًا تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة
  • تشكيل لجنة برئاسة (المشهداني) لمتابعة إجراءات تنفيذ قانون العفو العام
  • مجلس النواب يُقر نهائيًا قانون تنظيم الفتوى الشرعية
  • بعد إقراره نهائيا| 6 أهداف لقانون تنظيم الفتوى الشرعية
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غد الإثنين
  • رئيس النواب: قانون الفتوى بداية فصل جديد في مسار الفتوى بمصر
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم الفتوى من حيث المبدأ
  • جبالي: قانون تنظيم الفتوى بداية فصل جديد لمواكبة التحديات الراهنة
  • رئيس مجلس النواب: النقاش حول الإيجار القديم لا يزال مفتوحا
  • لازم الضرر يكون بنسبة.. أحمد موسى يعلق على ملف قانون الإيجار القديم