مصطفى بكري: تعديل قانون الإيجار القديم يهدد حياة أكثر من 15 مليون مواطن
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
أكد النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أنه يقف مع السلام الاجتماعي في قانون الإيجار القديم، مضيفاً أن قانون الإيجار الجديد يثير الجدل من جديد.
وأضاف مصطفى بكري، مقدم برنامج حقائق وأسرار، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الخميس :"أقول للحكومة بلاش نعمل قوانين نحط البلد في مأزق، والأحد القادم مجلس النواب يناقش تعديل قانون الإيجار القديم".
وتابع النائب مصطفى بكري، أن تعديل قانون الإيجار القديم يهدد حياة أكثر من 15مليون مواطن، لافتا إلى أننا نعيش فترة صعبة ونواجه تحديات والرئيس السيسي يعمل بقوة في هذه التحديات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى بكري الإيجار القديم تعديلات قانون الايجار قانون الإیجار القدیم مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. حالتان لا يطرد فيهما المستأجر رغم إغلاق الشقة
مع دخول قانون الإيجار القديم الجديد حيّز التنفيذ في أغسطس 2025، بدأ كثير من الملاك والمستأجرين يتساءلون عن تفاصيل حالات الإخلاء، خاصة إذا كانت الشقة مغلقة.
قانون الايجار القديم الجديد حدد بوضوح موقف المستأجر الذي يغلق وحدته المؤجرة، ووضع استثناءات تمنع الطرد في بعض الحالات.
نص المادة الخاصة بالإخلاء
وفقًا للمادة (7) من القانون الجديد، يلتزم المستأجر بإخلاء المكان إذا:
1. تركه مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.
2. أو امتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
لكن المادة نفسها تضمنت استثناءين - ضمنيين- أساسيين يحميان المستأجر من الطرد رغم إغلاق الشقة
الاستثناء الأول: لم يمر عام على الإغلاقإذا كان إغلاق الشقة أقل من سنة كاملة، لا يحق للمالك المطالبة بالإخلاء. مثال: إذا سافر المستأجر لمدة 8 أشهر فقط، تظل العلاقة الإيجارية قائمة.
القانون يقر بوجود ظروف قهرية أو أسباب مقبولة لإغلاق الوحدة، مثل السفر للعلاج أو الدراسة. أداء مهمة عمل خارج المنطقة.
موعد الإخلاء حسب نوع العقد
الأشخاص الطبيعيون – سكني: الإخلاء بعد 7 سنوات، أي في أغسطس 2032.
الأشخاص الطبيعيون – غير سكني (تجاري/إداري): الإخلاء بعد 5 سنوات، أي في أغسطس 2030.
قيمة الزيادة الإيجاريةاعتبارًا من سبتمبر 2025 (الشهر التالي لتطبيق القانون):
سكني – مناطق متميزة: 20 ضعف القيمة الحالية (حد أدنى 1000 جنيه شهريًا).
سكني – مناطق متوسطة: 10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه).
سكني – مناطق اقتصادية: 10 أضعاف (حد أدنى 250 جنيه).
غير سكني: 5 أضعاف القيمة الحالية.
زيادة سنوية ثابتة: 15%.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل