مناقشة قانون الإيجار القديم على طاولة البرلمان هذا الأسبوع
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته الأحد المقبل، بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة التأثيرات الاقتصادية نتيجة ما شهده العالم خلال الفترة الماضية من العديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، فضلاً عن تراجع سعر صرف الجنيه عن التقديرات الأساسية في الموازنة العامة الحالية مما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد الخارجية وكذا المحلية.
تعديل بعض أحكام التصرف في أملاك الدولة
كما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تعديل بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتًا ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذًا للالتزام الدستوري.
متى يناقش البرلمان قانون الإيجار القديم؟
ويناقش مجلس النواب بجلسته يوم الإثنين مشروعَي القانونين المقدَّمين من الحكومة: الأول بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفَي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قوامها العدالة والتدرج والواقعية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجيًا ويمنح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال منحهم أحقية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقًا لآليات منظمة.
كما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطَبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
اقرأ أيضًا«مصطفى بكري» يحذر: 15 مليون مواطن يشعرون بالقلق.. و الناس تغلي بسبب قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم.. «مصطفى بكري» يحذر الحكومة من فتنة اجتماعية بسبب المادة الثانية
بكري يرد على رئيس الوزراء في قانون الإيجار القديم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب التأثيرات الاقتصادية مشروع القانون المقدم من الحكومة مناقشة مشروع الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
هل تؤثر أحكام "الإدارية العليا" على موعد انعقاد البرلمان الجديد؟ خبير يجيب
أكد الدكتور كريم سيد عبد الرازق، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، أن تأجيل الانتخابات في بعض الدوائر بناءً على أحكام المحكمة الإدارية العليا لن يؤثر على موعد انعقاد البرلمان الجديد دستورياً.
و أوضح كريم سيد عبد الرازق في لقاء ببرنامج ستوديو إكسترا المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن النتائج النهائية للإعادة في موعد أقصاه 10 يناير، مما يتيح لرئيس الجمهورية تعيين النسبة المقررة له ودعوة المجلس للانعقاد قبل 12 يناير 2026.
استقرار العملية الانتخابية واستعادة الثقةوأشار كريم سيد عبد الرازق إلى أن الجولة الحالية من الانتخابات تشهد استقراراً ملحوظاً وانخفاضاً في الملاحظات والشكاوى مقارنة بالمراحل السابقة، مما يعكس نجاح الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان نزاهة وشفافية العملية.
وأضاف كريم سيد عبد الرازق أن المواطن المصري استعاد ثقته في أن صوته سيصل لمن يختاره، بفضل التوجيهات الرئاسية الصارمة والحرص على إخراج مشهد انتخابي يليق بمصر.
وتوقع كريم سيد عبد الرازق أستاذ العلوم السياسية أن تحمل هذه الجولة مفاجآت لصالح المرشحين المستقلين، خاصة في ظل ارتفاع وعي الناخبين وقدرتهم على التقييم والفرز بعيداً عن الانتماءات الحزبية الضيقة.
وشدد كريم سيد عبد الرازق، على أن الفوز بمقعد البرلمان ليس نهاية المطاف، بل بداية لمسؤولية كبيرة تقع على عاتق النواب الجدد للقيام بدورهم التشريعي والرقابي وتلبية تطلعات ناخبيهم، مؤكداً أن البقاء في المجلس سيكون للأجدر والأكثر كفاءة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟