العراق يوقع مذكرة تفاهم مع تركمانستان لاستيراد الغاز
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
وقع العراق، الجمعة، مذكرة تفاهم مع تركمانستان من أجل استيراد الغاز الذي يحتاج إليه لتشغيل محطاته الكهربائية، بحسب ما أعلنته وزارة الكهرباء، مشيرة إلى أن الملفّ يتطلب مفاوضات إضافية تتعلق بنقل الغاز عبر إيران المجاورة.
تعتمد المحطات الكهربائية العراقية بشكل كبير على الغاز المستورد من الجارة إيران التي تغطّي ثلث احتياجات العراق من الطاقة.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الكهرباء، الجمعة، عن إبرام "العراق وتركمانستان...مذكرة تفاهم لتوريد الغاز التركمانستاني إلى البلاد ضمن خطط الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وضمان تجهيز مستقر ومستدام للكهرباء خلال الفترة القادمة".
وقال وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل إن آلية توريد الغاز التركمانستاني ستكون عبر "استخدام شبكة الأنابيب في إيران المرتبطة بأنابيب النقل العراقية وصولاً إلى محطات الطاقة في البلاد".
ويتعلّق هذا "الاتفاق المبدئي" باستيراد نحو 25 مليون متر مكعب من الغاز يومياً من تركمانستان كما قال لوكالة فرانس برس مسؤول في وزارة الكهرباء.
وقال المسؤول إن ما تم الاتفاق عليه الجمعة هو "مذكرة تفاهم لفتح آفاق التعاون المشترك وأيضاً ستكون هناك جملة من المفاوضات".
وأوضح أنه "سيتم توريد هذا الغاز عن طريق خطوط الأنابيب الإيرانية، ولذلك فإنّ الأمر يحتاج أيضاً إلى مفاوضات أخرى مع الجانبين الإيراني والتركمانستاني".
يسعى العراق إلى تنويع مصادر الطاقة فيما يؤكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مراراً على ضرورة تحقيق هذا الهدف.
ولذلك، تعمل الحكومة على عدّة خيارات منها التزوّد من دول الخليج ووقف حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط بحلول العام 2030 واستخدامه لتزويد محطات العراق الكهربائية تحقيقاً لهدف "الاكتفاء الذاتي" في مجال الطاقة.
ويعدّ ملفّ الطاقة ملفاً هاماً بالنسبة للعراق حيث ترتفع درجات الحرارة حتى الخمسين مئوية خلال الصيف، ويزيد الانقطاع المتكرر لللكهرباء الوضع سوءاً، وقد يشكّل شرارة لتظاهرات في البلاد، في ظل بنية تحتية متهالكة وانتشار الفساد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الغاز إيران العراق العراق طاقة تركمانستان الغاز الطبيعي الغاز إيران العراق أخبار العراق مذکرة تفاهم
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار وبنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز الاستثمار
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز التعاون في المجال الاستثماري والترويج للفرص المتاحة في مصر على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في دعم المستثمرين وتعزيز مناخ الاستثمار تحقيقًا لأهداف التنمية الاقتصادية. وقد وقع الاتفاقية كل من حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة، و عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي للبنك.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والبنك من خلال الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وتعريف عملاء البنك بالخدمات والمزايا المتاحة للمستثمرين، إضافة إلى تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. كما ستقوم الهيئة بتقديم المعلومات اللازمة حول التشريعات الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية والفرص المتاحة، لضمان تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين وتسهيل التواصل بينهم وبين الهيئة والبنك لضمان تجربة استثمارية ميسرة وفعّالة. وتسعى الهيئة والبنك أيضًا لإجراء الدراسات القطاعية لتحديد الفرص الواعدة ودعم اتخاذ القرار الاستثماري.
وقال حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:"تعكس هذه المذكرة التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية القادرة على دعم خطط الدولة في جذب وتنمية الاستثمارات، وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي."
وأشار هيبه إلى أن هذا التعاون سيفتح آفاقًا واسعة لبناء شراكات جديدة، وترجمة بنود المذكرة إلى نتائج عملية تسهم في دعم الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا حرص الهيئة المستمر على تقديم خدمات متقدمة للمستثمرين والعمل مع القطاع المصرفي والقطاع الخاص لتعزيز بيئة الأعمال ودعم جهود التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أكد عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، أن المذكرة توفر إطارًا متكاملًا لتقديم خدمات نوعية للمستثمرين، وتعزيز التواصل مع الهيئة وتنظيم اللقاءات والفعاليات الترويجية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويحفز تدفق الاستثمارات الجديدة
وأضاف الشافعي أن البنك يقوم بدور محوري كأداة داعمة للهيئة في الترويج للفرص الاستثمارية، لافتًا إلى بدء العمل على طرح وتسويق فرص استثمارية واعدة، إضافة إلى فرص في عدد من المناطق الإقليمية والدولية مثل الخليج والصين والهند وتركيا وسنغافورة، ضمن جهود فتح آفاق جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.
وتعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية ضمن جهود الهيئة لبناء علاقات مستدامة مع البنوك العاملة في السوق المصري، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة للمستثمرين، ورفع تنافسية مصر على خريطة الاستثمار العالمية.