‌قال محامي الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، نافع العريبي، "إن عبير موسي تؤكد من داخل سجنها، أنها في حالة احتجاز قسري وأن جميع إجراءات إيقافها باطلة" وفق تعبيره.

وأكد العريبي، في تصريح لـ"عربي 21"، أن "عبير موسي متمسكة بتقديم جميع الشكايات المتاحة قانونا للمنظمات الدولية وأمام القضاء التونسي" مشيرا إلى أن "معنويات عبير مرتفعة؛ رغم وجود تضييقات من بينها عدم السماح لأكثر من محامي من مقابلتها في نفس الوقت وأربعة محامين فقط في اليوم".



وتابع المحامي: "على غير العادة مع بقية المساجين والملفات التي شغلت الرأي العام، فقد اتخذ عميد قضاة التحقيق قرارا بالسماح لنا بزيارة واحدة، وعلينا في كل زيارة تقديم طلب للحصول على بطاقة زيارة جديدة وهو ما أعتبره غير مقبول وتضييق على حقوق عبير موسي".

بدوره، قال المحامي، كريم كريفة، إن "اللجنة القانونية سوف تجتمع لتقديم شكاية بخصوص المحاضر المدلسة والمعاملة السيئة التي تعرضت لها عبير موسي ومنعها من أخذ الدواء".


وفي رده عن سؤال خاص لـ"عربي21" بخصوص تواتر الحديث على أن ملف عبير موسي ثقيل أجاب المحامي: "الملف يتضمن ورقتين حررهم باحث البداية، ولكن من حيث التهمة نعم ثقيل جدا لأن العقوبة تصل للإعدام"؛ معتبرا أن "العديد من أعضاء الحزب تم إيداعهم السجن، وذلك في إطار حملة تستهدف الحزب الدستوري الحر وقياداته؛ حيث تم إصدار بطاقة إيداع بحق محمد زروق وهو عضو بالحزب".

‌وشدد كريفة، على أن "الديوان السياسي سيتحمل مسؤوليته في تسيير الحزب والالتفاف حوله وأن معركتهم قانونية وليسوا دعاة عنف أو فتنة".

وفي السياق نفسه، كان رئيس فرع المحامين بتونس، العروسي زقير، قد صرح سابقا لـ"عربي21"، بالقول إن "السلطات وجهت لموسي ثلاث تهم تتمثل في الاعتداء، المقصود منه إثارة الفوضى على التراب التونسي، ومعالجة بيانات شخصية دون إذن صاحبها، و تعطيل حرية العمل".

وتابع٬ بأن "تهمة الاعتداء، المقصود بها هو: بث الهرج بالتراب التونسي؛ وهي جنائية وتصل عقوبتها إلى الإعدام وفق الفصل 72 من المجلة الجزائية".


تجدر الإشارة إلى أنه تم إيقاف المحامية ورئيسة الحزب الدستوري الحر والنائبة بالبرلمان الذي تم حله وفقا لمرسوم رئاسي إثر إجراءات 25 يوليو 2021، عبير موسي، منذ مساء الثلاثاء الماضي، من طرف فرقة أمنية، أمام مكتب الضبط بقصر قرطاج، وتم الاحتفاظ بها 48 ساعة دون حضور محامي، ليتم التحقيق معها لساعات، بحضور فريق الدفاع، الخميس، ليقرر إثر ذلك عميد قضاة التحقيق "إصدار قرار بسجنها".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسي عربي21 تونس عربي21 المنظمات الدولية القضاء التونسي عبير موسى سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عبیر موسی

إقرأ أيضاً:

قضية ابن محمد رمضان.. محامي المجني عليه يهدد بإجراء قضائي خطير

لا تزال واقعة اتهام نجل الفنان محمد رمضان بالاعتداء على زميله داخل نادي شهير بمدينة 6 أكتوبر تثير جدلاً واسعاً.

خاصة بعد قرار المحكمة إيداع نجل محمد رمضان إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

وبحسب البلاغ الذي تقدمت به والدة الطفل المعتدى عليه، نشب خلاف بين الطفلين أثناء اللعب في النادي، تطور إلى اعتداء جسدي أسفر عن إصابة الطفل بكدمات في وجهه.

واحتلت قضية نجل محمد رمضان وإيداعه دار رعاية اجتماعية مساحة كبيرة في منشورات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لمتابعة تفاصيل قضية ابن محمد رمضان ومصير الطفل، ورد فعل محمد رمضان على القرار.

لماذا تطورت قضية ابن محمد رمضان إلى المحكمة؟

و الدة الطفل المعتدى عليه من نجل محمد رمضان، أصرت على تقديم بلاغ إلى النيابة العامة، نظرا لأنها رأت أن محمد رمضان لم يكترث باعتداء نجله على ابنها، حيث أكدت أن الفنان محمد رمضان كان حاضراً أثناء الواقعة، لكنه لم يتدخل لوقف الاعتداء، بل قام بتوجيه نجله بعد الحادث، مما أثار استياء الأسرة، كما أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر أسفرت عن إحالة نجل الفنان إلى محكمة الطفل بتهمة التعدي على زميله. وقد حددت المحكمة جلسة 15 مايو 2025 لنظر أولى جلسات المحاكمة.

وكشف أحمد مختار، محامي الطفل المجني عليه في واقعة اعتداء نجل الفنان محمد رمضان على زميله داخل أحد الأندية الشهيرة، عن تفاصيل جديدة في القضية، مؤكدًا صدور قرار من المحكمة بإيداع الطفل علي محمد رمضان داخل إحدى دور الرعاية اللاحقة، بعد توجيه الاتهام إليه رسميًا.

وأوضح أحمد مختار، محامي الطفل المجني عليه، في مداخلة هاتفية لبرنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن القضية بدأت بتحقيقات من النيابة العامة التي أحالت الملف لاحقًا إلى نيابة الطفل، حيث عُقدت الجلسة الأخيرة يوم 5 مايو، بحضور محامي الدفاع عن المتهم، إلى جانب هيئة الدفاع عن المجني عليه.

وبحسب تفاصيل البلاغ، فإن ابن محمد رمضان احتجز المجني عليه في «حمّام» وأغلق الباب باستخدام «كرسي»، وانهال عليه بالضرب مسببًا إصابته بكدمات و«سحجات» في الوجه، حسب ما قاله والد الطفل المجني عليه.

أخطرت النيابة المختصة بواقعة الاعتداء للتحقيق

قررت محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر، إيداع نجل الفنان محمد رمضان داخل إحدى دور الرعاية.

وقال محامي الطفل المعتدى عليه، إن المحكمة أصدرت قرارها في غياب المتهم ووالده، وهو قرار قابل للطعن عليه، ولكنه سيقدم طلبا رسميا لنقل القضية إلى محكمة الجنح بدلا من محكمة الطفل.

وأوضح أن السبب في ذلك وجود شهادات من جانب بعض أولياء الأمور والعاملين في النادي، تفيد بتواجد الفنان محمد رمضان في محل الواقعة، ومساهمته في الاعتداء على موكله.

وأشار إلى أن النيابة العامة سبق لها استدعاء الفنان محمد رمضان لسماع أقواله بشأن الواقعة أكثر من مرة، لكنه امتنع عن الحضور، وهو ما يعد دافعا جديدا له لطلب ضمه إلى قائمة المتهمين في القضية.

اقرأ أيضاً«بدأت بضرب وانتهت بدور رعاية».. القصة الكاملة لـ اعتداء نجل محمد رمضان على زميله

بعد تعديه على أحد زملائه.. حكم قضائي ضد نجل محمد رمضان

مقالات مشابهة

  • الطالبي : الأحرار يمارس واجبه الدستوري في التواصل مع المواطنين والحكومة منسجمة وتشتغل
  • قمة بغداد.. غوتيريش: نرفض أي تهجير قسري من غزة وندعم العملية السياسية في سوريا
  • انتكاسة لترامب.. "الطعنة" جاءت من داخل الحزب الجمهوري
  • قضية ابن محمد رمضان.. محامي المجني عليه يهدد بإجراء قضائي خطير
  • بدون تكييف.. طرق تساعدك على مواجهة الحر داخل المنزل
  • تونس.. «سعيّد» يؤكد أن الدولة تدار بالمؤسسات لا بتدوينات خارجية وتأجيل محاكمة عبير موسي
  • ذكرى النكبة – المحامي أشرف الزعبي
  • استخراج جثمان سقط في حفرة تنقيب عن الآثار بـ بسيون وجهات التحقيق تحبس زملائه 15 يوم
  • تركيا تؤكد مواصلة عملياتها ضد حزب العمال الكردستاني حتى تطهير المنطقة
  • باكستان تدعو إلى التحقيق بشأن "السوق السوداء" النووية في الهند