‌قال محامي الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، نافع العريبي، "إن عبير موسي تؤكد من داخل سجنها، أنها في حالة احتجاز قسري وأن جميع إجراءات إيقافها باطلة" وفق تعبيره.

وأكد العريبي، في تصريح لـ"عربي 21"، أن "عبير موسي متمسكة بتقديم جميع الشكايات المتاحة قانونا للمنظمات الدولية وأمام القضاء التونسي" مشيرا إلى أن "معنويات عبير مرتفعة؛ رغم وجود تضييقات من بينها عدم السماح لأكثر من محامي من مقابلتها في نفس الوقت وأربعة محامين فقط في اليوم".



وتابع المحامي: "على غير العادة مع بقية المساجين والملفات التي شغلت الرأي العام، فقد اتخذ عميد قضاة التحقيق قرارا بالسماح لنا بزيارة واحدة، وعلينا في كل زيارة تقديم طلب للحصول على بطاقة زيارة جديدة وهو ما أعتبره غير مقبول وتضييق على حقوق عبير موسي".

بدوره، قال المحامي، كريم كريفة، إن "اللجنة القانونية سوف تجتمع لتقديم شكاية بخصوص المحاضر المدلسة والمعاملة السيئة التي تعرضت لها عبير موسي ومنعها من أخذ الدواء".


وفي رده عن سؤال خاص لـ"عربي21" بخصوص تواتر الحديث على أن ملف عبير موسي ثقيل أجاب المحامي: "الملف يتضمن ورقتين حررهم باحث البداية، ولكن من حيث التهمة نعم ثقيل جدا لأن العقوبة تصل للإعدام"؛ معتبرا أن "العديد من أعضاء الحزب تم إيداعهم السجن، وذلك في إطار حملة تستهدف الحزب الدستوري الحر وقياداته؛ حيث تم إصدار بطاقة إيداع بحق محمد زروق وهو عضو بالحزب".

‌وشدد كريفة، على أن "الديوان السياسي سيتحمل مسؤوليته في تسيير الحزب والالتفاف حوله وأن معركتهم قانونية وليسوا دعاة عنف أو فتنة".

وفي السياق نفسه، كان رئيس فرع المحامين بتونس، العروسي زقير، قد صرح سابقا لـ"عربي21"، بالقول إن "السلطات وجهت لموسي ثلاث تهم تتمثل في الاعتداء، المقصود منه إثارة الفوضى على التراب التونسي، ومعالجة بيانات شخصية دون إذن صاحبها، و تعطيل حرية العمل".

وتابع٬ بأن "تهمة الاعتداء، المقصود بها هو: بث الهرج بالتراب التونسي؛ وهي جنائية وتصل عقوبتها إلى الإعدام وفق الفصل 72 من المجلة الجزائية".


تجدر الإشارة إلى أنه تم إيقاف المحامية ورئيسة الحزب الدستوري الحر والنائبة بالبرلمان الذي تم حله وفقا لمرسوم رئاسي إثر إجراءات 25 يوليو 2021، عبير موسي، منذ مساء الثلاثاء الماضي، من طرف فرقة أمنية، أمام مكتب الضبط بقصر قرطاج، وتم الاحتفاظ بها 48 ساعة دون حضور محامي، ليتم التحقيق معها لساعات، بحضور فريق الدفاع، الخميس، ليقرر إثر ذلك عميد قضاة التحقيق "إصدار قرار بسجنها".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسي عربي21 تونس عربي21 المنظمات الدولية القضاء التونسي عبير موسى سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عبیر موسی

إقرأ أيضاً:

جريمة قـ.تل وإجهاض.. تفاصيل صادمة في قضية عروس المنوفية يكشفها المحامي

في تطور جديد لقضية عروس المنوفية، كشف أحمد طلبة، المحامي بالنقض ودفاع أسرة الضحية، تفاصيل قانونية خطيرة تؤكد أن الواقعة تُعد جريمة قتل عمد مقترنة بجناية إجهاض، وليست ضربًا أفضى إلى الموت كما تردد.


 

وأوضح أن القضية أُحيلت إلى محكمة جنايات شبين الكوم، استنادًا إلى المادة 234 من قانون العقوبات، والتي تُوجب توقيع عقوبة الإعدام دون تخفيف.


 

وأشار إلى أن تقرير الطب الشرعي أثبت تعرض المجني عليها لأكثر من 22 ضربة عنيفة أدت إلى كسر بالقفص الصدري ونزيف حاد وإجهاض الجنين.


 

كما أكد وجود اعتداءات سابقة، ما يدعم اكتمال أركان الجريمة قانونيًا.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

طباعة شارك قضية عروس المنوفية ضحية المنوفية المتهم الإعدام محامي عروس المنوفية

مقالات مشابهة

  • إعلام عبري: عراقجي يزور لبنان لتغيير قيادة حزب الله.. وإيران تؤكد على دعم الحزب
  • جريمة قـ.تل وإجهاض.. تفاصيل صادمة في قضية عروس المنوفية يكشفها المحامي
  • اعتقال شخص ضمن التحقيق بإطلاق النار داخل جامعة في أميركا
  • التحقيق في نشوب حريق بمبنى إداري بمستشفى إمبابة
  • تونس: السجن 12 سنة بحق السياسية المعارضة عبير موسي بعد طعنها في أوامر الرئيس قيس سعيّد
  • هل يستطيع حزب العدالة والتنمية المغربي إعادة بناء نفسه؟ رأي من الداخل
  • تونس.. السجن 12 عاماً لرئيسة الحزب الحر الدستوري «عبير موسي»
  • الحكم على رئيسة الدستوري الحر في تونس عبير موسي بالسجن 12 عاما
  • محكمة تونسية تقضي بسجن المعارضة عبير موسي 12 عاما
  • تونس.. الحكم على رئيسة الحزب الدستوري عبير موسى بالسجن 12 عامًا