مديرة صندوق النقد: مصر ستستنزف احتياطياتها ما لم تخفض قيمة الجنيه مجدداً
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن مصر سوف تنزف احتياطياتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى.
وأشادت جورجييفا في مقابلة مع وكالة بلومبرج بالخطوات الأخرى التي اتخذتها مصر - ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين- لتصحيح مسار اقتصادها المتأزم
خفضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل 2022، لتفقد العملة ما يقرب من نصف قيمتها أمام الدولار.
وقالت جورجييفا إن مصر تؤخر أمراً لا مفر منه عبر الامتناع عن القيام به مرة أخرى، وكلما طال الانتظار، أصبح الأمر أسوأ.
أضافت جورجييفا: "كلما تمكنّا من التوصل إلى اتفاق بشأن خارطة طريق لهذا الأمر بشكل أسرع، كان ذلك أفضل.. المسألة هنا بسيطة للغاية، مصر سوف تنزف احتياطاتها لحماية الجنيه، كما أنه ليست الدولة ولا البيئة (الاقتصادية) الكلية في وضع يسمح بذلك، هذه مشكلة يجب حلها".
اقرأ أيضاً
ضغوط متزايدة على سعر الجنيه.. هل تتجه مصر إلى تعويم جديد؟
انخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر العام الماضي إلى أدنى مستوى منذ 2017، قبل أن يستقر في الأشهر الأخيرة عند 35 مليار دولار في سبتمبر، أي ما يزال متراجعاً بأكثر من الخُمس من أعلى مستوى له في 2020.
ومع ذلك، فإن الحفاظ على استقرار الجنيه يأتي بتكلفة، حيث أدى ذلك إلى استنزاف النقد الأجنبي من الاقتصاد عبر سحب صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية، والتي تقلصت في أغسطس بأكثر من 5% إلى 13.1 مليار دولار، وفق حسابات إدارة الأبحاث لدى "إتش سي" (HC) ومقرها القاهرة.
رغم ذلك، قالت جورجييفا إن مراجعة صندوق النقد الدولي في إطار برنامج الإنقاذ البالغة قيمته 3 مليارات دولار في البلاد تحرز تقدماً.
وأوضحت رئيسة صندوق النقد الدولي قبل خطاب ألقته في أبيدجان بساحل العاج: "في اليومين الماضيين كانت هناك بعض المشاركات البنَّاءة..سيكون هناك عمل منهجي أكثر لفريقنا مع مصر، لذا ترقبوا، دعونا نرى ما سيحدث في الأسابيع المقبلة".
اقرأ أيضاً
تعويم الجنيه وبيع أصول مصر برخص التراب
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: صندوق النقد الجنيه المصري تعويم الجنيه صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟