غرامات وحلول نظرية.. هل تنجح أوروبا في مواجهة أزمة الهجرة؟
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
روما- بعد إجراء سلسلة من المحادثات الدبلوماسية والاتصالات الهاتفية بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والمستشار الألماني أولاف شولتز، توصل سفراء دول الاتحاد الأوروبي مساء الأربعاء الماضي إلى اتفاق بشأن قضية إصلاح سياسة الهجرة.
واتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد على تنسيق استجابة مشتركة في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد بتفعيل آلية تضامن إلزامية، والتي تتضمن توزيع اللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي وتقاسم عادل للمسؤوليات بين الدول الـ27.
ومن الإجراءات أيضا فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف يورو عن كل مهاجر على الدول الأعضاء التي ترفض قبول دخول المهاجرين الجدد أراضيها.
موضوع الخلاف
وكان الخلاف الأبرز بين روما وبرلين يدور بشأن عمل المنظمات غير الحكومية التي تعتني بإنقاذ المهاجرين في أعالي البحار.
وفي الوقت الذي ينظر فيه الائتلاف اليميني الحاكم في إيطاليا إلى هذه المنظمات بعين الريبة ويتهمها بتشجيع عمليات تدفق المهاجرين على سواحل جزيرة لامبيدوزا ويؤكد ضرورة إدراجها في قائمة الأطراف المسؤولة عن استغلال تدفقات الهجرة لزعزعة الاستقرار في بلاده يبدي الائتلاف الحاكم الكبير في ألمانيا استعداده لتقديم دعم مالي سخي لهذه المنظمات نظرا لأنشطتها الإنسانية.
وأفاد ماتيو فيلا كبير زملاء الأبحاث لدى معهد الدراسات السياسة الدولية -في حوار خاص مع الجزيرة نت- بأن 8% فقط من الذين يصلون إلى إيطاليا يحصلون على مساعدة في البحر حسب الأبحاث التي أجريت، مفسرا الرقم بكون دور المنظمات غير الحكومية هامشي.
وأوضح فيلا أن السبب الحقيقي وراء الجدل الذي أثير في أوروبا هو حاجة الائتلاف الحاكم في ألمانيا للتوصل إلى اتفاق بشأن المهاجرين، ليثبت لناخبيه مدى اهتمامه بهذه القضية، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات في مقاطعتي هيسن وبافاريا بالتزامن مع ارتفاع أسهم "حزب البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة.
بدورها، أرادت إيطاليا أن تظهر أنها ليست وحدها في أوروبا ويمكنها الحصول على شيء من ألمانيا، وهكذا التقت المصالح وتوصل الطرفان إلى حل وسط، وفق تحليل المتحدث ذاته.
وغم احتفاء الحكومتين الإيطالية والألمانية بالاتفاق الجديد الذي سيتعين التفاوض على تفاصيله مع أعضاء البرلمان الأوروبي قبيل موعد الانتخابات الأوروبية العام المقبل فإنه يلاحظ أن هناك تباينا في آراء الخبراء الإيطاليين بشأن أهمية الاتفاق الجديد بالنسبة لبلادهم.
وفي هذا السياق، رأى ليلو ستيليتي مسؤول مكتب شؤون أوروبا لدى وكالة الأنباء الإيطالية نوفا -في حوار خاص مع الجزيرة نت- أن الاتفاق بالتأكيد مرضٍ لإيطاليا في أعقاب موافقة برلين على النص الجديد الذي يعتبر عمليات الإنقاذ -التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية- عمليات مساعدة إنسانية في غياب نية زعزعة الاستقرار في الاتحاد الأوروبي أو بدولة عضوة فيه.
في حين أوضح ماتيو فيلا للجزيرة نت أن الاتفاق بالنسبة لإيطاليا يعد خطوة إلى الوراء -ولا سيما أنه يمنح بقية الدول الأعضاء خيار دفع مبالغ مالية كبديل لإعادة توطين اللاجئين على أراضيها، ويفرض على إيطاليا في الوقت ذاته العديد من القيود، ليس فقط للاحتفاظ بالمهاجرين الذين يتدفقون على سواحلها، بل أيضا لاستعادة الأشخاص الذين انتقلوا إلى بلدان أخرى مثل فرنسا وألمانيا، وفقا لمبادئ اتفاقية دبلن التي تفرض مسؤولية البت في طلبات اللجوء على الدولة الأولى التي يصل إليها طالبو اللجوء.
قضايا عالقة
ولا تزال هناك قضايا أخرى لم تحسم تفاصيلها بعد بالنسبة للعديد من الخبراء، ومنها تلك المتعلقة بضرورة وقف الرحلات التي تنطلق من السواحل الجنوبية للبحر المتوسط باتجاه جزيرة لامبيدوزا، خاصة بعد تعثر الاتفاق مع تونس مؤخرا.
وفي هذا السياق، يعتقد كبير زملاء الأبحاث لدى معهد الدراسات السياسة الدولية ماتيو فيلا -في حديثه للجزيرة نت- أن الاتفاق لا يفعل شيئا لوقف مغادرة المهاجرين من السواحل التونسية والليبية، ولا توجد إمكانية لمطالبة الدول باستعادة مواطنيها نظرا للوضع السياسي في الدول المعنية.
وأوصى فيلا بتقديم المزيد من البدائل لوصول المهاجرين إلى أوروبا بشكل قانوني.
آلية توزيع اللاجئين ورفضها من قبل المجر وبولنداامتنعت النمسا وسلوفاكيا والتشيك مساء الأربعاء الماضي عن التصويت لصالح نص الاتفاق الجديد، كما صوتت بولندا والمجر ضده.
والسؤال المطروح الآن: هو كيف سينجح الاتحاد الأوروبي في إجبار كافة الدول الأعضاء على التكيف مع القوانين الجديدة؟
وبهذا الشأن، توقع الصحفي ليلو ستيليتي في حديثه مع الجزيرة نت نجاح الإجراءات المطروحة إذا لم يتم العثور على ثغرات فيها.
واستطرد ستيليتي "من المؤسف أن قوانين الاتحاد الأوروبي غالبا ما تترك بعض الثغرات، ويكفي الإشارة هنا إلى بلدان مجموعة فيشغراد التي لطالما أدارت ظهرها لعمليات إعادة توطين اللاجئين على أراضيها".
وخلص ستيليتي إلى كون تقليص المساعدات الأوروبية -كما شوهد في الأشهر الماضية- تجاه بعض الدول الأعضاء أجبر بولندا والمجر على التكيف والبدء -ولو ببطء- في عمليات إصلاح مهمة.
اللغز الأكبر
ختاما، يبقى اللغز الأكبر في الاتفاقية هو الجزئية المتعلقة بتفاصيل وضع نظام استثنائي يقضي بتمديد احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمدة قد تصل إلى 40 أسبوعا، للسماح بدراسة طلبات اللجوء بشكل أسرع ومبسط لعدد أكبر من الوافدين.
ويبقى السؤال المطروح للنقاش حاليا -والذي من المفترض أن يجيب عنه قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المجتمعون اليوم في غرناطة- هو: ما هي آلية الاحتفاظ بآلاف الأشخاص خارج حدود الاتحاد الأوروبي، بانتظار دراسة طلبات اللجوء التي سيتقدمون بها لبلد الوصول؟
وبهذا الخصوص قال فيلا للجزيرة نت "سيكون من الصعب جدا القيام بذلك، ولا أعتقد أن إيطاليا ستكون قادرة حقا على بناء مراكز للاحتفاظ بآلاف الأشخاص خارج حدودها، كما أعتقد أن هذه السياسة غير إنسانية وستلحق الضرر ببلادنا".
وأضاف إذا اضطرت إيطاليا لاحتجاز المهاجرين بفعل الاتفاقية الجديدة فلن يتمكنوا من الآن فصاعدا من التوجه شمالا، الأمر الذي سيكبد إيطاليا مزيدا من التكاليف الباهظة.
وبين عامي 2011 و2023 وصل نحو 1.1 مليون مهاجر إلى إيطاليا، وتمكن 700 ألف منهم فقط من الانتقال إلى ألمانيا وفرنسا والسويد، وفق ماتيو فيلا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
صحوة أوروبية في مواجهة تعنت نتنياهو.. أم ماذا؟
بعد أكثر من 600 يوم من الحرب الفاشية الإجرامية على قطاع غزة، وصلت أصداء صرخات الضحايا وصور أشلاء الأطفال والنساء والجثث المحترقة في خيام النازحين ومراكز الإيواء الأممية، وصلت آهات الثكالى واليتامى إلى الضمير الإنساني، وصل أنين الجياع والعِطاش والمرضى والمصابين في المشافي المدمرة والذين افتقدوا كل شيء حتى أكسجين الحياة، وصل بكاء الأطفال الرضع وأمهاتهم، وصور أواني الطعام الفارغة المحتشدة بطوابير عشوائية أمام مراكز توزيع الطعام بعد أن خمدت نار الطهي بسبب نفاد الوقود، وصل كل ذلك إلى أسماع من أصمّوا آذانهم وأغمضوا عيونهم، واستيقظ أخيرا العالم الحر من غفوته بعد سنة ونصف على اندلاع هولوكوست العصر على يد سيد الإبادة بنيامين نتنياهو.
استيقظ الضمير الإنساني، وصحا من غفوته القانونُ الدولي الإنساني وإعلان حقوق الإنسان، وكأن أعداد الضحايا قد وصلت إلى الرقم القياسي المطلوب ليستيقظ كل هذا المدد العالمي لوقف الحرب أو إنهائها، بعد أكثر من 600 يوم سقط فيها أكثر من 53 ألف شهيد و122 ألف مصاب، وتدمير شامل بل مسح كامل لمدن القطاع، وقتل كل جوانب الحياة.
هل جاءت المواقف الأوروبية بتنسيقٍ مع الولايات المتحدة، أم أن الأمور قد وصلت إلى ذروتها، وبدأت نهاية نتنياهو السياسية وحكومته، وبدأت نهاية مأساة شعبنا في غزة والضفة؟ وهل فشل مشروع التهجير؟ أم بات المطلوب فقط إيصال رغيف الخبز وحبة دواء؟ ما يدفعنا إلى التساؤل هو الحديث الجاري اليوم والمقتصر على إدخال المساعدات، ويتجاهل الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الحرب ونتائجها الكارثية
أخيرا استيقظت أوروبا، الحضارة والإنسانية، استيقظت أوروبا حقوق الإنسان والعدالة والسلام، استيقظت من سباتها العميق لتعلن بريطانيا العظمى موقفا للتاريخ بتعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع "إسرائيل"، وتعلن حكومتها الغضب من توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية، وتستدعي سفيرة الكيان، وتفرض عقوبات على أفراد وشركات إسرائيلية بسبب اعتداءاتهم المتكررة على الفلسطينيين في الضفة، وتلحق بها فرنسا وقد أيقظتها شعارات ثورتها الفرنسية، لتعلن تصميمها على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، واستياءها من السلوك الإسرائيلي لما تقترفه دولة الكيان من قتل وتدمير، وتسبقها إسبانيا التي تُزيّنها الحضارة الأمويّة، فاتخذت قرارا بحظر تصدير السلاح إلى دولة الكيان وتستدعي السفيرة، وتعرب عن سخطها من الممارسات اللاإنسانية لدولة العصابات والأحزاب اليمينية المتطرفة، والتي تتخذ من المساعدات الإنسانية سلاحا لإبادة المدنيين ودفعهم نحو التهجير القسري.
ويأتي دور الاتحاد الاوروبي ليلحق هو الآخر بالركب ليعلن عن مراجعة اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع "إسرائيل" تمهيدا لإيقافها، في خطوة من شأنها أن تُجبر دولة العدوان لوقف حربها المجرمة. وها هو وزير خارجية ألمانيا يعلن موقفا غير مسبوق بأن "دولا أوروبية عدة تطالب بوقف الشراكات مع إسرائيل بسبب ما تقوم به في غزة". وهناك على الضفة الأخرى، تصدر كندا وبريطانيا وفرنسا بيانا مشتركا تقول فيه: "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تواصل حكومة نتنياهو أفعالها الفاضحة"، كما كثّفت دعواتها لإيقاف الحرب واحتجت على توسيع العملية العسكرية "عربات جدعون" التي استقلها نتنياهو دون كوابح، مع تعنته ورفضه المستمر لكل المطالبات الدولية بوقف حربه المجنونة العبثية، والتي باتت بلا أهداف ولا إنجازات بحسب ما خطط له قاده الكيان.
وبحسب ما صرح به الكثيرون من المسؤولين الإسرائيليين السابقين سواء الأمنيين أو العسكريين أو السياسيين، وآخرهم ما جاء على لسان رئيس وزراء إسرائيل السابق إيهود أولمرت لبي بي سي، فإن "هذه حرب بلا هدف وبلا فرصة لتحقيق أي شيء يمكن أن يُنقذ الرهائن، مشهد الحرب واضح هو مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء والعديد من الجنود".
من جهةٍ أخرى، تتقاطع هذه المواقف الاستثنائية الأوروبية مع المواقف الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينما وجه عددا من الصفعات إلى نتنياهو فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران أو مع حماس، أو الاتفاق على وقف إطلاق النار مع الحوثيين وما تبعه من سحبٍ لحاملة الطائرات "ترومان"، وتجاهل زيارة الكيان، ورفع العقوبات عن سوريا ولقاء رئيسها الشرع، وما عقده من صفقات مع السعودية أقلقت نتنياهو لحجمها وتأثيرها على دور الكيان الوظيفي في المنطقة، وتقوية وتأهيل الجيش السعودي وتزويده بأحدث الأسلحة. فهل جاءت المواقف الأوروبية بتنسيقٍ مع الولايات المتحدة، أم أن الأمور قد وصلت إلى ذروتها، وبدأت نهاية نتنياهو السياسية وحكومته، وبدأت نهاية مأساة شعبنا في غزة والضفة؟ وهل فشل مشروع التهجير؟ أم بات المطلوب فقط إيصال رغيف الخبز وحبة دواء؟ ما يدفعنا إلى التساؤل هو الحديث الجاري اليوم والمقتصر على إدخال المساعدات، ويتجاهل الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الحرب ونتائجها الكارثية.
إن مسارات الأحداث أظهرت أن أوروبا ضاقت ذرعا أمام شعوبها بسلوكيات دولة الكيان وتعنت نتنياهو المستمر ورفضه عقد صفقة تبادل الأسرى، بل إصراره على المضي بحربه وتوسيعها. هذا الاستنتاج يُعيدنا إلى فلسفة سقراط الذي قال ذات يوم "الاختلاف هو بداية الفهم"؛ إن هذا يعني أن أوروبا باتت تدرك تماما خطورة العقيدة الصهيونية التوراتية على الشعب الفلسطيني والمنطقة، وفهمت أبعادها وأهدافها، والتي انكشفت مرارا وتكرارا على لسان نتنياهو ووزرائه المتطرفين الذين لا يرون أي وجود للفلسطينيين، ولا يتحدثون مطلقا عن أي مبادرة أو حل أو دولة فلسطينية، بل يتحدثون عن خارطة دولة الكيان الجديدة التي يضعها الجندي الإسرائيلي على ذراعه والتي لم تعد تشمل الضفة الغربية وغزة فقط، بل أجزاء من الدول العربية المحيطة لتصل إلى أجزاء من المملكة السعودية.
دولة العدوان لا تفهم إلا لغة القوة والعقوبات، وفرض إجراءات أشد تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ولأن نتنياهو يعرف كيف يتعامل مع سياسة "العصا والجزرة" فالمطلوب من أوروبا الآن التحلّي بالمسؤولية الأخلاقية والقانونية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة وتأثيرا
إن ما دأب على التصريح به الوزير المتطرف العنصري سموتريتش، الأوكراني الجنسية، بقوله: "أمام الفلسطينيين أن يرحلوا أو يخضعوا لنا أو يموتوا"؛ يُعبّر بوضوح عن مخطط الإبادة والتطهير العرقي والتهجير. إذا، لم يعد المطلوب فقط هو القضاء على المقاومة بكل فصائلها وأشكالها، بل المطلوب القضاء على الفرد الفلسطيني الذي يمثل المستقبل والوجود الفلسطيني النقيض الدائم للوجود الصهيوني الإسرائيلي، فما أسماها نتنياهو "حرب نهضة إسرائيل" و"حرب الاستقلال الثانية وحرب الوجود" تبرهن على أهداف هذه العقيدة الصهيونية التلمودية، التي نعتقد أنها وصلت إلى ذروتها بعد قامه دولة الكيان، والسعي إلى إعلان يهودية الدولة بالتطهير العرقي القائم على تهجير الفلسطينيين ليس من غزة فقط، بل من الضفة وأراضي الـ48. ولعل ما جاء في خطاب نتنياهو الأخير هو الإفصاح عن جزءٍ من خطة "إسرائيل" لإنهاء الوجود الفلسطيني؛ بدءا من غزة التي ستكون تحت الحكم العسكري الإسرائيلي بعد إنهاء حكم حماس وتدميرها.
إن هذه المواقف الأوروبية على أهميتها تمثل أول الغيث، إلا أنها تفتقد إلى الفاعلية؛ لأن نتنياهو المتغطرس لا يأبه للمجتمع الدولي ولا للهيئات الدولية ولا لقراراتها، ولا يحترم العلاقات مع الدول، فإقدام جنود الاحتلال على إطلاق النار في جنين على الدبلوماسيين الأوروبيين والآخرين الأجانب إنما هو إطلاق النار على المجتمع الدولي برمته وعلى رأسها أوروبا، وهي رسالة من الدولة المارقة إليها بعد اتخاذ هذه المواقف الأخيرة.
إن الصهاينة باتوا يدركون أن "قتل 100 فلسطيني في يومٍ واحد لا يثير اهتمام العالم أبدا"؛ هذا ما قاله عضو الكنيست الإسرائيلي تسيفي سكوت، فقتل ثمانية أطفال من تسعة هم أبناء الطبيبة آلاء النجار، وهي على رأس عملها في إسعاف الأطفال المصابين، تستقبل جثامين أطفالها المتفحمة أشلاء، لا يثير اكتراث العالم لاستشهادهم، بينما لمقتل موظفين اثنين في المتحف اليهودي في الولايات المتحدة تقوم الدنيا ولا تقعد، ويُوصف الحدث بالجريمة وأنه معاداه للسّامية، فيما لا زال العالم يصمت على جرائم قتل اكثر من 53 ألف شهيد.
إن دولة العدوان لا تفهم إلا لغة القوة والعقوبات، وفرض إجراءات أشد تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ولأن نتنياهو يعرف كيف يتعامل مع سياسة "العصا والجزرة" فالمطلوب من أوروبا الآن التحلّي بالمسؤولية الأخلاقية والقانونية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة وتأثيرا.
ويُذكر أن صادرات الأسلحة التي تسعى الدول الأوروبية إلى إيقافها لا تشكل أكثر من 1 في المئة مما تحتاجه "إسرائيل"، فالمطلوب فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية وسياسية مؤثرة عليها ترتقي إلى سحب السفراء والتلويح بقطع العلاقات، حتى تُذعن وتنفذ قرارات الشرعية الدولية، وتشكل مدخلا لتقديم قادة الإجرام إلى العدالة.
[email protected]
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل