يعتزم الرئيس الكيني وليام روتو أن يطلب من الصين قرضا بقيمة مليار دولار وخطة لإعادة هيكلة الديون، رغم انتقاده سابقا سلفه للاقتراض بكثافة من بكين، بحسب ما أعلن نائبه الجمعة.

وتراكمت على كينيا، وهي واحدة من أكبر الاقتصادات في شرق إفريقيا، قروض تتجاوز 10,1 تريليون شلن (68 مليار دولار)، وهو رقم يعادل 67 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وتضخّمت كلفة خدمة الديون، خاصة للصين، مع تدهور قيمة العملة الكينية إلى مستويات قياسية بلغت نحو 148 شلن للدولار، وفق بيانات الخزانة.

وقال نائب الرئيس ريغاتي غاتشاغوا إن روتو سيسافر إلى الصين ويطلب "المزيد من الوقت لسداد الديون" ومليار دولار لاستكمال مشاريع الطرق التي تأخرت بسبب نقص التمويل.

وأضاف في تصريح لإذاعة محلية "نحن حكومة مسؤولة، ولا يمكننا أن نقول إننا لن نسدّد الدين".

وتابع "سيتحدث إليهم ويطلب منهم مليار دولار على الأقل لدفع مستحقات المقاولين".

ولم يتضح على الفور متى سيزور روتو بكين، لكن الرئيس لم يقم بزيارة العملاق الاقتصادي في شرق آسيا منذ فوزه في انتخابات متقاربة النتائج في أغسطس 2022.

والصين هي ثاني أكبر مقرض لكينيا بعد البنك الدولي.

مولت بكين أكبر مشروع للبنية التحتية في كينيا منذ استقلالها قبل 60 عاما، وأقرضتها 5 مليارات دولار لبناء خط للسكك الحديد من مدينة مومباسا الساحلية إلى نيروبي ونيفاشا والذي تم افتتاحه عام 2017.

كما قامت بتمويل بناء محطة ميناء جديدة في مومباسا.

وقد أثار المشروعان وغيرهما المخاوف من أن تفرط نيروبي في الاستدانة.

وكان وليام روتو قد انتقد خلال حملته الانتخابية القروض التي حصل عليها سلفه أوهورو كينياتا، وتعهد إيجاد سبل أخرى لتحفيز التنمية من أجل توفير البنية التحتية التي تحتاجها كينيا.

من جهتها، ترفض الصين التلميحات بأن إقراضها السخي يوقع الحكومات التي تعاني من ضائقة مالية في فخّ الديون.

وخلال زيارة إلى كينيا في يوليو، أشاد كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي بالشراكة الاقتصادية بين البلدين ووصفها بأنها "مربحة للجانبين".

تعد كينيا واحدة من أكثر الاقتصادات حركية في شرق إفريقيا، لكن حوالى ثلث سكانها يعيشون في فقر.

وتباطأ النمو الاقتصادي العام الماضي إلى 4,8 بالمئة من 7,6 بالمئة في 2021، متأثرا بالتداعيات العالمية للحرب الروسية في أوكرانيا، والجفاف الإقليمي المدمر الذي ضرب القطاع الزراعي الحيوي في البلاد.

وظل التضخم مرتفعا، بمعدل سنوي بلغ 6,8 بالمئة الشهر الماضي.

وفي يوليو، خفّضت وكالة "فيتش" العالمية التصنيف الائتماني لكينيا من "مستقر إلى سلبي"، مشيرة إلى زيادات في الضرائب والاضطرابات الاجتماعية.

 

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كينيا إفريقيا الديون الصين بكين آسيا والصين البنك الدولي كينيا مومباسا نيروبي الصين كينيا النمو الاقتصادي التضخم فيتش كينيا إفريقيا الصين قروض الصين القروض الصينية كينيا إفريقيا الديون الصين بكين آسيا والصين البنك الدولي كينيا مومباسا نيروبي الصين كينيا النمو الاقتصادي التضخم فيتش شؤون أفريقية

إقرأ أيضاً:

الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية بعد إقرار قانون خفض الضرائب الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية في وقت يبحث فيه المستثمرون عن أصول الملاذ الآمن بعد أن أثار إقرار الكونجرس مشروع قانون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق مخاوف مالية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4بالمئة إلى 3340.79 دولار للأوقية (الأونصة).
وبلغت مكاسب المعدن النفيس اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3351 دولارا.




وتخطى تشريع ترامب المتعلق بخفض الضرائب العقبة الأخيرة في الكونجرس أمس الخميس، إذ وافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بفارق ضئيل على حزمة ضخمة من شأنها تمويل برنامجه المحلي وحرمان ملايين الأمريكيين من مزايا التأمين الصحي.

وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس، وهو جهة غير حزبية، إلى أن التشريع من شأنه أن يضيف 3.4 تريليون دولار إلى الدين الوطني البالغ 36.2 تريليون دولار على مدى عقد من الزمان.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات سوق العمل أمس الخميس أن الشركات الأمريكية أضافت 147 ألف وظيفة بأكثر من المتوقع في حزيران/ يونيو  وأن معدل البطالة تراجع على نحو غير متوقع إلى 4.1 بالمئة.

وعززت بيانات الوظائف القوية موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.




في الوقت نفسه، قال ترامب إن إدارته ستبدأ اعتبارا من اليوم الجمعة في إرسال خطابات إلى مختلف الدول تحدد معدلات الرسوم الجمركية على السلع.

وعادة ما يتجه الذهب، الذي لا يدر عائدا ويعد من أصول الملاذ الآمن خلال أوقات الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 36.84 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1386.16 دولار، فيما تراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1141.97 دولار.





مقالات مشابهة

  • تراجع أسعار النفط
  • التوقعات بزيادة الإنتاج تخفض أسعار النفط
  • الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية بعد إقرار قانون خفض الضرائب الأمريكي
  • أسعار النفط تقفز 3 بالمئة
  • تراجع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الرسوم الجمركية
  • أسعار النفط تقفز 2%
  • رئيس الوزراء يشارك في فعالية رفيعة المستوى بالأمم المتحدة لبحث حلول الديون وتمويل أجندة إفريقيا 2030
  • أسعار الذهب تتدنى وسط الأوضاع الرائجة
  • البنك الأهلي يعتزم استرداد صكوك من الشريحة الأولى بقيمة 2 مليار ريال
  • الذهب يتراجع وسط ترقب بيانات أميركية