نائب سابق يتهم البنك المركزي بتعقيد الوضع الاقتصادي ويستبعد تكرار سيناريو لبنان في العراق
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
وصف عضو اللجنة المالية السابق، أحمد حمه، عملية حظر السحب النقدي والتحويلات الخارجية بعملة الدولار من المصارف والتداول اليومي بأنها عملية صعبة وستؤدي إلى تعقيد الوضع الاقتصادي في البلاد وليست حلاً.
وقال حمه في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “هذه العملية ستؤدي إلى تقوية هيمنة السوق الموازي، مما يؤدي إلى ارتفاع جنوني في سعر الصرف بمستويات لا يستطيع أن يتحكم فيها أي خطوات حكومية، مما يؤدي إلى خلق تضخم كبير وبمعدلات عالية”.
وأضاف أن “جميع المؤشرات تؤكد أنه من المستبعد أن يصل العراق إلى حالة الوضع في لبنان الذي يشهد تضخمًا مفرطًا منذ عام 2020 على وقع أزمة اقتصادية حادة أثرت على سعر الليرة اللبنانية، وذلك بسبب وجود ثروات طبيعية كبيرة في العراق، أبرزها النفط، والتي لا يتوفر لدى لبنان، بالإضافة إلى الثروات الأخرى التي تؤهله ليكون ذا اقتصاد مستقر وقوي لولا الحالات الاضطرابية الحالية التي يمكن تجاوزها والتخلص من تدهور سعر الصرف مقابل الدينار العراقي”.
ويواصل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي تحقيق أرقام قياسية، في ظل تخبط قرارات البنك المركزي العراقي وغياب الرؤية الحقيقية لمعالجة الأزمة، حيث سجلت أسعار الصرف في السوق السوداء 159 ألف دينار لكل 100 دولار.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
المستشار مظهر صالح: تذبذب الدولار مؤقت
14 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن تذبذب الدولار مؤقت ولا يستند إلى معطيات اقتصادية حقيقية، فيما بين أن الحكومة تواصل تثبيت سعر الصرف الرسمي عند 1320 ديناراً بدعم احتياطيات قوية.
وقال صالح، إن “ما جرى في سوق الصرف الموازية خلال الأيام الماضية لا يعدو كونه تذبذباً طارئاً ومؤقتاً ناجماً عن تأثيرات معلوماتية غير دقيقة تُعرف في التحليل الاقتصادي بـ “الضوضاء الملوّنة”، وهي معلومات مشوَّشة تعتمد في الغالب على الشائعة، وتؤدي إلى مضاربات قصيرة الأجل في السوق النقدية غير المنظّمة”.
وأضاف أن “الفترات الانتقالية تشهد عادةً مثل هذه التحركات السعرية، ولاسيما مع استمرار البلاد في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية، و بالتوازي مع تطبيق نظام الحوكمة الجمركية وإجراءاتها الرقمية وفق المعايير الدولية، بما في ذلك أنظمة التتبع الجمركي والتطبيقات الرقمية الحديثة التي تعزز الشفافية والانضباط في البيئة التجارية والمالية معاً”.
وأوضح صالح أن “التذبذب المذكور في سعر الدولار إزاء الدينار في السوق الموازية لم يترك أثراً جوهرياً على استقرار المستوى العام للأسعار ، إذ تواصل السياسة النقدية تحقيق أهدافها التشغيلية والوسيطة في تثبيت الأسعار عموماً والحفاظ على ثبات سعر الصرف الرسمي خصوصاً، وهو مسار انعكس في انخفاض معدل نمو التضخم السنوي إلى مستويات الكسر الطبيعي بما لا يتجاوز 2,5% سنويا”.
وبين أن “سياسة ثبات سعر الصرف هي سياسة معتمدة وقائمة على أسس جوهرية في مقدمتها كفاءة الاحتياطيات الأجنبية الساندة لثبات سعر الصرف الرسمي البالغ 1320 ديناراً لكل دولار”.
وأكد صالح أن “المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي ومؤسسات التمويل العالمية الأخرى المتعددة الأطراف، تنظر بعين الارتياح الى الخطوات الإصلاحية الحكومية في نطاق القطاع المصرفي وعموم القطاع المالي والاقتصادي والمشجعة لبيئة الاستثمار، ولاسيما التوجه نحو تعزيز الشراكة بين الدولة و القطاع الخاص، والتي تُعد جميعها من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد متنوع وداعم لمسارات التنمية المستدامة التي حددتها منهجية رؤية العراق 2050”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة