منظمة إسبانية غير حكومية تدعو المنظمات الدولية لتحمل مسؤولياتها لإطلاق سراح المحتجزين في تندوف فوق التراب الجزائري
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
قالت السيدة إنماكولادا أوكانا، رئيسة “جمعية الحياة للتعاون الدولي”، وهي منظمة إسبانية غير حكومية تتخذ من إشبيلية مقرا لها، إن المجتمع الدولي، لاسيما المنظمات الناشطة في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان، مدعوة إلى تحمل مسؤوليتها في حماية المحتجزين بمخيمات تندوف وإنهاء الإفلات من العقاب الذي تحظى به ميليشيات “البوليساريو”.
وشددت السيدة إنماكولادا في حديث خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش ندوة أقامتها منظمتها غير الحكومية في جامعة بابلو أولافيدي المرموقة بإشبيلية، حول موضوع (حقوق وحريات) أن “غض الطرف عن الفظائع التي ترتكب كل يوم في مخيمات تندوف، على الأراضي الجزائرية، أمر غير مقبول. لقد حان الوقت لكي يتحرك المجتمع الدولي”.
وأضافت الناشطة الجمعوية الإسبانية، أن “مصداقية المنظمات الدولية على المحك. ويجب على كل طرف أن يتحمل مسؤوليته حتى يتم وضع حد لمعاناة ساكنة تعد ضحية لوضع مؤسف”.
وقالت إن العديد من التقارير الصادرة عن الهيئات الدولية أكدت الممارسات اللا إنسانية التي تنهجها “البوليساريو”، على مرأى ومسمع وتواطؤ من النظام الجزائري، مما يستدعي الحاجة إلى “رد فعل صارم وحازم”، بهدف توضيح حقيقة ما يحدث في المعسكرات ومحاسبة مرتكبي أعمال التعذيب على أفعالهم.
وتابعت السيدة إنماكولادا، التي قامت، مؤخرا، بزيارة لمدينتي العيون والداخلة على رأس وفد من جمعيتها، بالقول: “في حين أن الأقاليم الجنوبية للمغرب فتحت أبوابها أمام المراقبين الدوليين، الذين يعاينون بأنفسهم التقدم المحرز في جميع المجالات، فإن المحتجزين في مخيمات تندوف يعانون من انتهاكات لا حصر لها”.
وفي هذا الصدد، توقفت الفاعلة الجمعوية الإسبانية عند التنمية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، مبرزة “الدينامية” التي انطلقت خلال السنوات الأخيرة لجعل مدينتي العيون والداخلة “قطبين للاستثمار والتنمية”.
وأشارت رئيسة المنظمة غير الحكومية الإسبانية، إلى أن المشاريع واسعة النطاق التي أطلقتها الحكومة المغربية، والتي تشمل جميع القطاعات النشطة، تضمن “حياة كريمة” للساكنة المحلية التي تشارك أيضا في تسيير شؤونها بشكل فعال.
وبحسب السيدة إنماكولادا، فإنه “بفضل الاستثمارات التي أنجزها المغرب خلال السنوات الأخيرة، فإن مدن الصحراء المغربية تضاهي المدن الأوروبية الأكثر تطورا من حيث البنية التحتية والرفاهية”، مؤكدة أنها “منبهرة” بإشراك الشباب والنساء في مسلسل التنمية هذا.
واعتبرت المتحدثة أن “الحل الوحيد لمعاناة المحتجزين بمخيمات تندوف يكمن في تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007، والتي تحظى بدعم المجتمع الدولي”.
وذكرت بأن “الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإسبانيا والعديد من البلدان الأوروبية المؤثرة قد عبرت بالفعل عن دعمها للمقاربة التي قدمها المغرب. حيث كل الطرق تؤدي إلى الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.
وخلصت الناشطة في مجال حقوق الإنسان إلى القول: “يتعين على الأمم المتحدة ممارسة الضغط على الجزائر و+البوليساريو+ لقبول هذا الحل الذي يعتبر الأكثر واقعية وعدلا للخروج من حالة الجمود ووضع حد لمعاناة آلاف العائلات المحتجزة ضد إرادتها بمخيمات تندوف”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لقجع: مؤسسة “المغرب 2030” تفرض ضروريتها لتنظيم التظاهرات الدولية من مستوى عالي وتعزيز صورة المملكة
زنقة20ا الرباط
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، اليوم الجمعة، أن توالي الأحداث الرياضية الكبرى التي يستعد المغرب لتنظيمها خلال السنوات المقبلة، فرض ضرورة إحداث مؤسسة جديدة تُعنى بتدبير هذه التظاهرات، أُطلق عليها اسم “المغرب 2030”.
وخلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الجمعة، خُصص للمناقشة العامة لمشروع القانون رقم 35.25، أوضح لقجع أن هذه التظاهرات الدولية ليست مجرد أحداث رياضية عابرة، بل تمثل فرصاً استراتيجية لتعزيز البنيات التحتية الوطنية، سواء بالمدن المحتضنة للمباريات أو تلك التي ستستقبل الوفود المشاركة.
وأضاف الوزير أن المؤسسة الجديدة ستتكلف بإعداد وتنظيم مختلف التظاهرات الدولية المقررة على التراب الوطني، وذلك بتنسيق مستمر مع القطاعات الوزارية والإدارات العمومية، مع ضمان الوفاء بالتزامات المغرب المنصوص عليها في دفاتر تحملات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)، إضافة إلى الإشراف على الحملات التواصلية بما يعزز صورة المغرب على الصعيد الدولي.
وبخصوص الهيكلة التنظيمية للمؤسسة، أشار لقجع إلى أنها تتكون من:رئيس يتولى تمثيل المؤسسة وتنسيق مهامها، وهو ذاته رئيس لجنة كأس العالم 2030؛ ومجلس تنفيذي يضم ممثلين عن السلطات الحكومية، يتكلف بالمصادقة على البرامج السنوية؛ ومجلس استشاري يضم فاعلين من القطاع الخاص ومغاربة العالم والمجتمع المدني وكفاءات إفريقية وممثلين عن كرة القدم الوطنية؛ ولجنة للتدبير الترابي يرأسها وزير الداخلية، تُشرف على التنسيق الترابي للمشاريع.
وشدد الوزير على أن مؤسسة “المغرب 2030” تخضع للمراقبة المالية الاتفاقية، طبقاً للنصوص القانونية الجاري بها العمل، نافياً أن تكون مجرد بنية إدارية، بل اعتبرها ترجمة فعلية للتوجيهات الملكية، على اعتبار أن تنظيم كأس العالم 2030 يُعد مشروعاً ملكياً بامتياز
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية