الصول: البعثة الأممية لا ترغب في إجراء الانتخابات حسب القوانين المتوافق عليها
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
الوطن| رصد
قال عضو مجلس النواب علي الصول، إن البعثة الأممية لا ترغب في إجراء الانتخابات حسب القوانين المتوافق عليها من قبل لجنتي مجلس النواب والدولة.
وأضاف الصول أن البعثة كانت ومازالت طرفاً في الأزمة الليبية، ولا تسعى لحلها بل لتعقيدها وإقحام أجسام لا علاقة لها بالمشهد.
وبين أن مجلس النواب أصدر القوانين بعد التوافق، وأحالها للجهة التنفيذية وهي مفوضية الانتخابات للشروع في بدء العملية الانتخابية.
وذكر الصول أن البعثة الأممية تسير وفق رؤية الدول المتورطة في المشهد الليبي، وفي المقدمة منها الولايات المتحدة الأمريكية لمصالح نفوذهم في الدولة الليبية.
وأوضح أن رد باتيلي يعد تدخلاً في السيادة الليبية بخلق ذرائع التوافق وتشكيل حكومة بمشاركة الدبيبة، وذلك بالتوافق على حكومة موحدة.
ولفت الصول إلى أن القوانين الانتخابية تنص على وجوب تشكيل حكومة جديدة مصغرة وليست حكومة موحدة، كما صرح باتيلي الذي يسعى لترميم حكومة الدبيبة.
الوسومالبعثة الأممّية العملية الانتخابية علي الصول ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: العملية الانتخابية علي الصول ليبيا
إقرأ أيضاً:
النوم التشريعي العميق: الجلسات البرلمانية طقوس رمزية تنفق عليها المليارات
10 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في موسم الخريف البرلماني الأخير، بدا المشهد السياسي في العراق وكأنه يعيد عرض مسرحية مكرّرة، عنوانها العجز والغياب والتشظي. وبينما تدخل البلاد منعطفاً حساساً استعداداً لانتخابات تشريعية يُفترض أن تكرّس إرادة الناخب، يبدو مجلس النواب عالقاً بين ضجيج البيانات وصمت القاعة، حيث يُتوقّع ألا يعقد أكثر من جلستين شكليتين خلال ما تبقى من عمره، في غياب واضح لأي نية سياسية جادة لمعالجة الملفات المعلّقة.
وتمثّل “اتفاقية خور عبد الله” أحدث فصول السجال، لا بوصفها اتفاقية حدودية وحسب، بل باعتبارها مرآة لعجز مؤسسي عن حسم القضايا السيادية بمنطق الدولة.
ويعبّر تعليق النائب مصطفى سند، بأنه “سينام إذا تم إدراج التصويت على الاتفاقية”، عن حجم السخرية المريرة التي تطغى على الخطاب السياسي، إذ تتحوّل الجلسات المفترضة إلى أحاديث فيسبوكية لا إلى مداولات تشريعية، وسط انهيار فاضح في فكرة “المسؤولية النيابية”.
ولا تُعدّ أزمة النصاب حادثاً طارئاً بل بنية ثابتة في الواقع البرلماني، حيث لم تُعقد سوى 10 جلسات منذ تشرين الأول الماضي، مقابل رواتب شهرية ضخمة تُنفق في غياب تام للفاعلية التشريعية. ويأتي هذا الشلل بينما تُقدَّر القوانين المعطلة بأكثر من 150 مشروعاً، بعضها استراتيجي ومصيري، لتُظهر النخبة السياسية انشغالها الأكبر بإدارة معارك ما قبل الانتخابات، على حساب إدارة الدولة نفسها.
وتبدو القضايا الجوهرية – من تعديل قانون الانتخابات إلى قانون الحشد الشعبي – رهينة التفاهمات المؤجلة أو الرغبات المؤدلجة، حيث تتعمد بعض الأطراف تعطيل الجلسات خشية تمرير قوانين تضر بمصالحها أو تعجّل بإزاحة بعض الحلفاء.
وفي أمام المشهد المتشظي، تبرز مسألة “جداول موازنة 2025″، التي لم تصل حتى الآن إلى المجلس، كعقدة أخرى في مسلسل الغموض. فبينما تطالب كتل سياسية بجلسات استثنائية أو حتى اعتصامات داخل البرلمان، تكتفي الحكومة بالصمت، في انعكاس لتواطؤٍ غير معلن بين التنفيذي والتشريعي على تأجيل كل شيء.. إلى ما بعد الانتخابات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية