النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة يواجه رياح معاكسة كبيرة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
كانت الأسواق الناشئة نموذجاً للديناميكية الاقتصادية في العقود الأخيرة، فقد أظهرت العديد من الاقتصادات المزدهرة حول العالم قدرتها على الحفاظ على وتيرة سريعة للنمو إذا توفرت مجموعة مناسبة من السياسات والإصلاحات.
أكد التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB أن النمو في الأسواق الناشئة ارتفع بشكل حاد في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، من متوسط معدلات نمو لخمس سنوات قريبة من 4% إلى ذروة بلغت 7.
وكانت عملية النمو هذه ترجع إلى حد كبير إلى صعود الاقتصاد الصيني، وذلك من خلال التأثيرات المباشرة وغير المباشرة.
تتمثل التأثيرات المباشرة في اقتراب متوسط معدلات النمو السنوية للصين من 10%، وتزايد ثقل الصين في الأسواق الناشئة، حيث أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
أما التأثيرات غير المباشرة، فهي تتجسد في التأثيرات المترتبة على الاقتصادات الأخرى من خلال روابط سلاسل الإمداد، وارتفاع الطلب على السلع المستوردة، والتأثير المتزايد على تدفقات الاستثمار الدولي.
وكانت وتيرة النمو هذه لافتة بالمقارنة مع الاقتصادات الأكثر تقدماً، فخلال الفترة من 2010 إلى 2019، كان متوسط معدل النمو في الأسواق الناشئة أعلى بواقع 3.1 نقطة مئوية مما هو عليه في الاقتصادات المتقدمة. وتعتبر الجائحة بمثابة استثناء، ولذلك لم يتم تضمينها في هذا التحليل.
ومع ذلك، فإن هذا الاتجاه الذي استمر لعدة عقود من معدلات النمو المرتفعة في الأسواق الناشئة بدأ يفقد زخمه في السنوات الأخيرة، وتدهور أكثر خلال جائحة كوفيد. وتتوقع مجموعة QNB بأن هذا الاتجاه سيستمر خلال الفترة 2023-2024.
ويري QNB أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية ستؤثر على أداء الأسواق الناشئة في الفترة القادمة.
الاقتصاد الصيني
الأول أن الاقتصاد الصيني يشهد تباطؤاً كبيراً مقارنة بأدائه التاريخي قبل الجائحة، وقد بدأ دوره كمحرك للنمو العالمي يتلاشى. وبعد 40 عاماً من معدلات النمو المرتفعة التي بلغ متوسطها 9.5% خلال الفترة 1980-2019، من المرجح أن تنخفض وتيرة النمو هذه في عام 2023 والسنوات المقبلة إلى أقل من 5% في المتوسط. وهذا التباطؤ واسع النطاق، وهو مدفوع بالعديد من العوامل الهيكلية. تشمل هذه العوامل البنية الديموغرافية غير المواتية،
وتراجع نمو الإنتاجية، وارتفاع مستويات الديون، وتباطؤ وتيرة الإصلاحات الهيكلية، والتهديد المتزايد المتمثل في التفتت الجغرافي-الاقتصادي. علاوة على ذلك، لم تفكر الحكومة الصينية حتى الآن في تنفيذ حزمة تحفيز قوية عبر السياسات المالية، مما يشير إلى اتباعها لنهج أكثر حذراً تجاه النمو طويل الأجل في اقتصاد يعتمد بشدة على الاستدانة. ونظراً لأهمية الاقتصاد الصيني لنمو الأسواق الناشئة من خلال القنوات المباشرة وغير المباشرة، فإن التباطؤ في الصين يعني ضمناً تحدياً مهماً في السنوات المقبلة.
ارتفاع أسعار الفائدة
ويوضح QNB أن العامل الثاني هو أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتشديد الأوضاع المالية تسببا في خلق بيئة أكثر صعوبة للنمو. قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ أكثر من أربعة عقود، حيث تراكمت زيادات قدرها 525 نقطة أساس في أسعار الفائدة منذ منتصف عام 2022، في حين دفعت دورة البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى الارتفاع بمقدار 400 نقطة أساس. وعلى الرغم من أن البنكين المركزيين الرئيسيين في الاقتصادات المتقدمة يقتربان من نهاية دورات التشديد الخاصة بهما، فإننا نتوقع أن تظل أسعار الفائدة العالمية مرتفعة نسبياً وأن تستمر قيود الائتمان الأكثر صرامة لفترة أطول من الوقت، مما يحد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في الأسواق الناشئة.
تراجع الطلب الخارجي
وتراجع الطلب الخارجي في الفترة 2023-2024 يشير إلى ضعف العوامل المحفزة للنمو الناتجة عن التجارة الدولية. وهذا أمر مهم بشكل خاص بالنسبة للاقتصادات التي تعتمد على التجارة في جنوب شرق آسيا، والتي تمثل مساهمة كبيرة في نمو الأسواق الناشئة كمجموعة. وفي عام 2023، من المتوقع أن يبلغ نمو أحجام التجارة الدولية حوالي 1.7%، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بمتوسط 2.5% خلال فترة الخمس سنوات التي سبقت جائحة كوفيد. وفي ظل غياب ما يشير إلى حدوث تعافٍ كبير في الطلب الخارجي في الفترة القادمة، فإن هذا الأمر يمثل رياحاً معاكسة أخرى للنمو في الأسواق الناشئة.
وينتهي QNB إلي أنه من الأنفصاعداً، سيقترب النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة من وتيرة أكثر اعتدالاً مما كان عليه في العقود السابقة، نظراً لتباطؤ الاقتصاد الصيني، وارتفاع أسعار الفائدة في ظل تشديد الأوضاع المالية، وضعف الطلب الخارجي. وهذا يزيد من التحدي الذي يواجه الأسواق الناشئة لمضاعفة الإصلاحات من أجل تحسين أدائها الاقتصادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی الأسواق الناشئة الاقتصاد الصینی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
«حماية المستهلك» يشن حملة رقابية كبيرة على كبرى مخازن التصنيع بالقليوبية
شن جهاز حماية المستهلك، اليوم، الخميس 31 يوليو 2025، حملة رقابية موسعة، بنطاق محافظة القليوبية استهدفت كُبري المخازن، لإعادة تجميع وتدوير الأجهزة الكهربائية بنطاق مركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، ومدون عليها بيانات القدرة الكهربائية (9000 وات) وتحمل أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، بغرض تضليل المستهلك بخصائص غير مطابقة للواقع.
ونجحت الحملة في ضبط 3000 جهاز كهربائي مُعاد تدويره، فضلا عن ضبط 5000 ملصق مدون عليه بيانات القدرة الكهربائية بالمخالفة للحقيقة، بغرض تضليل المستهلك بخصائص غير مطابقة للواقع، وذلك بالمخالفة لاشتراطات السلامة، وتداول سلع مجهولة المصدر بالأٍسواق ضارة بأمن وسلامة المستهلكين، فضلا عن الإضرار بالكيانات الاقتصادية الموجودة داخل الدولة المصرية.
يأتي ذلك في ضوء ما تم رصده من إعلانات مُضلِّلة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُروج لبيع أجهزة كهربائية تحمل علامات تجارية شهيرة، وتُعرض بقدرات كهربائية وهمية (مثل 9000 وات) وبأسعار خادعة لا تعكس الجودة أو المواصفات الحقيقية للمنتج، مما يدفع المواطنين لشراء هذا النوع من المنتجات.
وفي ضوء التحريات الدقيقة التي أجراها جهاز حماية المستهلك، تم الكشف عن إحدى المنشآت غير المرخصة، تقوم بإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر، مع تدوين بيانات فنية مزيفة بشأن القدرة الكهربائية، بهدف تضليل المستهلك وإيهامه بجودة وقدرات غير مطابقة للواقع، الأمر الذي يُشكل تهديدًا مباشرًا على سلامة المواطنين وأمنهم، ويُعد غشًا تجاريًا صريحًا، وقد تبين أن هذه المنشأة تُعيد طرح هذه المنتجات في الأسواق، بما يُخالف القانون ويُعرّض حياة المستهلكين وممتلكاتهم للخطر، فضلًا عن الإضرار الجسيم بثقة المواطنين في السوق المصري، وتهديد الاقتصاد الوطني من خلال تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات والجودة.
وعلى الفور، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، انطلقت حملة رقابية موسعة من الإدارة العامة لضبط الأسواق بجهاز حماية المستهلك، لاستهداف المنشأة محل البلاغ، وبمواجهة القائمين على المنشأة بشأن التراخيص اللازمة لاستخدام أسماء العلامات التجارية في إعادة تجميع الأجهزة، أقرّوا بعدم وجود أي تراخيص، كما أقروا بملكيتهم للمنشأة والمضبوطات، وبقيامهم بإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية، فضلا عن قيامهم بتدوين بيانات القدرة الكهربائية للأجهزة بالمخالفة للواقع و تداول سلع مجهولة المصدر، ما يُشكل خطورة بالغة على أمن وسلامة المواطنين، والإضرار بالإقتصاد القومي.
كما أفادوا بأنهم استخدموا أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق دون إذن أو ترخيص من الشركات المالكة لتلك العلامات، بهدف خداع وتضليل المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأسفرت جهود الحملة الرقابية اليوم، عن ضبط 3000 جهاز كهربائي متنوع بين «محضر طعام، وخلاطات، وقلاية كهربائية، ومكواة شعر، ومفرمة لحوم مُدون عليهم أسماء كبري العلامات التجارية المتداولة في الأسواق وتدوين بيانات الجهد الكهربي مثل (9000 وات ) بالمخالفة للواقع وبأسعار خادعة لا تعكس الجودة أو المواصفات الحقيقية للمنتجات، وعلي الفور وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم تحرير محضر وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضربات النوعية تأتي تنفيذا لتوجيهات معالي دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعزيز دور الأجهزة الرقابية في فرض الانضباط داخل الأسواق، ومواجهة أية ممارسات تجارية ضارة بصحة وسلامة المواطنين، بما يهدف إلي منع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات القياسية، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، وإنفاذ القانون بكل حسم حيال المخالفين، حفاظًا على استقرار الأسواق وصونًا لحقوق المستهلكين.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لديه إرادة حقيقية لإنفاذ القانون، وفرض الانضباط في الأسواق، من خلال إحكام الرقابة والسيطرة، والتواجد الميداني الفعّال، وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين المواطنين وكافة مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية، بما يحقق الحماية الكاملة لحقوق المستهلك ويضمن استقرار الأسواق ويحقق المنافسة العادلة، مشيرا إلي أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يُعد أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، باعتباره يمس الأمن الاقتصادي للمواطن بشكل مباشر، ويعكس إرادة الدولة في مواجهة أي محاولات للإخلال باستقرار السوق أو المساس بحقوق المستهلك.
وشدد إبراهيم السجيني على أن الجهاز عازم بكل قوة على تطبيق القانون دون تهاون تجاه أي ممارسات مخالفة، وأنه لا تهاون عن استعادة الانضباط الكامل في الأسواق، ومواجهة كل من تسوّل له نفسه الإضرار بالمستهلك أو الإخلال بالثقة في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن حماية المستهلك التزام وطني تُمارسه الدولة عبر أجهزتها الرقابية بكل حسم، وأن الجهاز مستمر في تكثيف حملاته الرقابية في كافة المحافظات لرصد المخالفات، والتصدي لأية ممارسات غير مُنضبطة أو تداول السلع مجهولة المصدر.
وأعرب إبراهيم السجيني، عن تقديره الكبير لوعي المواطنين واستجابتهم الفاعلة مع أجهزة الدولة، باعتبارهم طرفًا رئيسيًا وشريكًا حقيقيًا في منظومة الرقابة المجتمعية، مؤكدًا أن ما يقدمه المواطن من بلاغات واستغاثات تُعد امتدادًا رقابيًا لآلية عمل الجهاز داخل المجتمع، ودليلًا على ارتفاع الوعي العام، مؤكدًا علي أن تفعيل دور المواطن في الإبلاغ عن المخالفات هو أحد أهم أدوات إنفاذ القانون، وضمان استقرار السوق ومواجهة كافة صور الممارسات السلبية غير المنضبطة.
اقرأ أيضاًتحرير 1341محضر.. جهاز حماية المستهلك يستعرض جهود الحملات الرقابية على الأسواق
«دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسعار».. ندوة لحزب الشعب الجمهوري بقنا
رئيس جهاز حماية المستهلك يزور كفرالشيخ لبحث سبل التعاون وتكثيف الرقابة على الأسواق
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام