الاحتياطي الفيدرالي يوجه ضربة لسندات الدين الأمريكية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007، وذلك في محاولة لخفض التضخم وأسعار الوقود، ولكن سوق السندات الحكومية الأمريكية لم تصمد وانهارت.
وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الأحد.
وبالإضافة إلى ذلك، وصل الدين الحكومي إلى مستوى تاريخي مرتفع آخر. ويشير المستثمرون إلى أن الوضع خطير - فالعرض من الأوراق المالية يتجاوز الطلب بالفعل، ولذلك باشر معظهم في التخلص منها.
ويشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي، قام برفع أسعار الفائدة بحدة خلال عام ونصف. وهي الآن في نطاق 5.25% إلى 5.5%، وهو أعلى مستوى منذ 16 عاما.
وقالت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إن التضخم لا يزال "مرتفعا للغاية"، على الرغم من وجود دلائل كثيرة على أن ضغوط الأسعار تهدأ وأن الاقتصاد يستعيد توازنه.
ومع ذلك، لم يتمكن المستثمرون من تحمل رفع سعر الفائدة، وفي الأول من أكتوبر بدأت السنة المالية الجديدة في الولايات المتحدة، وفي اليوم التالي انهارت سوق الديون الحكومية.
وفي الثاني من أكتوبر، ارتفع العائد على السندات الحكومية لعشر سنوات إلى خمسة في المائة (وهذا لم يحدث منذ عام 2007). وبالتالي، انخفضت أسعار الأوراق المالية السابقة بشكل حاد.
وقال الخبير الاقتصادي الروسي أرتيوم غولوبيف: "ويرجع ذلك إلى بيع السندات القصيرة على خلفية زيادة سعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي: وباتت الأوراق المالية الجديدة توفر عوائد أعلى من تلك الصادرة سابقا. ويجري التخلص من السندات القديمة ليس فقط من المقيمين في الولايات المتحدة بل وفي الخارج كذلك".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتياطى الفيدرالى اسعار الوقود الأوراق المالية الدين الأمريكي الولايات المتحدة الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
للمرة الثالثة في 2025.. الفيدرالي الأمريكي يخفّض «سعر الفائدة»
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال عام 2025، لتتحرك في نطاق بين 3.50% و3.75%، تماشيًا مع توقعات الأسواق.
وأكد الفيدرالي أن خفض الفائدة سيكون بوتيرة أبطأ خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى انقسام داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بين أعضاء يؤيدون التيسير النقدي لتجنب ضعف سوق العمل وآخرين يرون أن التخفيف قد بلغ حدّه ويهدد بتفاقم التضخم.
وكان الفيدرالي خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في 29 أكتوبر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس، في ظل استقرار نسبي للتضخم الأمريكي وتباطؤ طفيف في نمو الوظائف، مع ارتفاع معدل البطالة بشكل محدود لكنه بقي منخفضًا حتى أغسطس، وأشار البنك المركزي إلى أنه أنهى في الأول من ديسمبر برنامج تخفيض حيازته الإجمالية من الأوراق المالية، المعروف باسم “التشديد الكمي”.
وتأتي خطوة اليوم بعد بيانات مكتب إحصاءات العمل التي أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 0.2% فقط مقارنة بشهر أغسطس، وهو أبطأ معدل خلال ثلاثة أشهر، مما يعكس تباطؤًا نسبيًا في الضغوط التضخمية.
ويُعد خفض الفائدة للمرة الثالثة في 2025 جزءًا من سياسة الفيدرالي للتوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، ويشير تباطؤ التضخم إلى نجاح بعض الإجراءات السابقة في التخفيف من الضغوط الاقتصادية، بينما يوضح الانقسام داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المخاوف من أن التيسير النقدي المفرط قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم على المدى المتوسط، وهو ما يتطلب مراقبة دقيقة لتطورات سوق العمل والأسعار خلال الأشهر القادمة.