عقار لإنقاص الوزن يخدع العضلات
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
الولايات المتحدة – طور باحثون من ولاية ميسوري وفلوريدا حقنة تخدع العضلات وتجعلها تعتقد أنها تعمل بجهد أكبر مما هي عليه بالفعل وتعزز عملية التمثيل الغذائي.
ويستهدف الدواء الجديد SLU-PP-332، الذي ثبتت فعاليته على الفئران فقط، البروتينات الموجودة في الحمض النووي للجسم والتي تعمل على تشغيل الجينات التي تتحكم في كيفية استخدام الجسم للطاقة، ما يسمح بحرق السعرات الحرارية دون أي تمرين بدني.
وكشفت التجارب أن وزن القوارض التي أعطيت الدواء لمدة شهر، كان أقل من تلك التي لم تعطى الدواء، على الرغم من تناولها الكمية نفسها من الطعام. كما انخفض لديها مستوى الكوليسترول في الدم وأحرقت المزيد من الدهون أثناء الراحة.
وبالإضافة إلى تقليل كتلة الدهون حتى عندما تم إبقاء الفئران على نظام غذائي غني بالدهون، فإن الحقن منع الفئران أيضا من اكتساب أي وزن إضافي خلال فترة 28 يوما. كما ساعد على استقرار مستويات السكر في الدم.
وقال الدكتور توماس بوريس، أستاذ الصيدلة في جامعة فلوريدا: “عندما تعالج الفئران بالدواء، يمكنك أن ترى أن عملية التمثيل الغذائي للجسم بالكامل تتحول إلى استخدام الأحماض الدهنية، وهو ما يشبه إلى حد كبير ما يستخدمه الناس أثناء الصيام، أو ممارسة الرياضة، لتبدأ الحيوانات في فقدان الوزن”.
كما اختبر الباحثون عقارهم على الفئران التي كانت تعاني من السمنة في البداية، وليس فقط االفئران التي خضعت للتغذية بنظام غذائي غني بالدهون.
وأظهرت تلك الفئران انخفاضا في كمية الدهون في الجسم، والتي تسمى أيضا الأنسجة الدهنية، حتى عندما كانت تتناول الكمية نفسها من الطعام.
ووجدوا أيضا أن كبد الفئران أصبح وزنه أقل بعد تلقي العلاج.
وسابقا، أظهر الفريق نفسه من جامعة فلوريدا وجامعة واشنطن في سانت لويس، في تجربة على الفئران، أن عقارهم زاد من القدرة على التحمل لدى الفئران، التي كانت قادرة على الركض لمدة أطول بنسبة 70% و45% أكثر مقارنة بغيرها.
ولا يزال العلاج التجريبي في مراحله المبكرة، وسيخضع لتجارب أخرى على الحيوانات ثم على البشر، الأمر الذي قد يستغرق سنوات.
نشرت نتائج الفريق في مجلة علم الصيدلة والعلاجات التجريبية.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تداول المعلومات.. تسقط الشائعات
إن الشرعية الدستورية، ألزمت الدولة بتوفير المعلومات، وإتاحتها بكل شفافية ووضوح للشعب، من خلال ضوابط قانونية تنظم هذا الحق والحصول عليه، ولكن إذا كان القانون الأسمى والأعلى، قد أقره فى صلب تشريعاته، فكيف لا يوجد قانون إلى الآن، ينظم حرية تداول المعلومات والإفصاح عنها من مصادرها، لقد عرض رئيس الوزراء هذا الأمر، ذات القيمة الدستورية وجلا حقيقته، فى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، حتى لا يكون هناك أى تناقضات لسلطة تشريعية تقره، أو ثمة أغلال أو قيود تعوق ممارسته، ثم Yن جموع الصحفيين فى أشد الاحتياج للمعلومات الصحيحة، فهم يريدونها ويكافحون من أجلها، لأنها بمثابة أكسجين الحياة بالنسبة لهم، وضرورة حتمية تقتضيها حرية العمل الصحفى، وتعتبر حجر الزاوية والتأصيل القانونى، فى حق التعبير عن الرأى فلا يكون إلا بها، لأنه لا ينفصل عن حرية الصحافة، وهو أساس العمل الديمقراطى لكل بلد متحضر، يسعى لإقامة دولة المؤسسات، التى تحترم حرية الرأى والنقد البناء، وهذا لن يأتى إلا فى ظل وجود صحافة حرة، يلتمس منها الشعب الآراء والأفكار، لتؤكد الإيمان بالعلم وترتقى بالمعرفة، بغية إصلاح حال المجتمع والأفراد، وتحقيق السعادة والرفاهية والازدهار والتقدم لهما، وتزداد الحياة رقيًا وجَمالًا.
إن أهمية إعداد تنظيم قانونى، لحرية الحصول على المعلومات وتداولها، له عدة أسباب رئيسية نذكر منها ثلاثة «أولها» أن هذا الحق وجد الحماية الدستورية فى إقراره، أى عندما تقره الحكومة تكون كاشفة لهذا الحق، بضوابط قانونية تنظمه وليست منشئة له.
«وثانيها» أن توافر المعلومات وسهولة الوصول إليها، دون فرض أى قيود عليها، تكون الدولة قد حققت أفضل طريقة للقضاء على الشائعات،التى أصبحت الشغل الشاغل لقنوات الشيطان، والسويشال ميديا الخاصة بها، التى تبث سموم الأفاعى والعقارب بتمويل من الخارج، وأن المقدمين لبرامجها هم خائنون عملاء ومرتزقة مأجورون لخدمة مخطط الشيطان، لأن هدفهم السعى بنشر الفتن والأكاذيب، وتأليب الرأى العام ضد الحكومة ومؤسسات الدولة الوطنية.
«وثالثها» يستحيل أن يكون هناك محتوى صحفى هادف، يخدم المصلحة العامة، دون أن يكون هناك تدفق وانسياب للمعلومات، وهذا ما تقوم به الصحف الورقية ومواقعها الرقمية، حيث إن ثمرة تَكريس أفكار عملهم الجماعى، يتواجد عندما يستسقى الصحفى معلوماته الصحيحة من المصادر الموثوق بها، وهذه حقيقة يتفق عليها كل من يشتغل أو يمتهن رسالة الصحافة، لأن توفير الوثائق والبيانات يمثل الشكل الأساسى فى نجاح العمل الصحفى، ومن نافلة القول يجعلنا نتحدث على أن، لا حرية صحافة دون وجود لحرية المعلومات وتداولها، وأن وجودها يضع حدًا قويًا لتقييد الشائعات وكبحها، وهذه الرؤية قد ظهرت حقيقتها جلِيا، عندما عزمت الحكومة على سن قانون المعلومات.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة