وزير الري: تجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 391 ألف فدان
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندس محمد عبد السميع رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف لإستعراض الموقف التنفيذي لمشروع "البرنامج القومي الثالث للصرف" ، ومشروعات إنشاء شبكات الصرف المغطى وإحلال وتجديد الشبكات التى إنتهى عمرها الإفتراضي .
وصرح الدكتور سويلم أنه تم حتى تاريخه إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٣٩١ ألف فدان ضمن أنشطة البرنامج القومى الثالث للصرف الجارى تنفيذه من عام ٢٠١٣ حتى عام ٢٠٢٦ .
وأضاف أن البرنامج القومى الثالث للصرف يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٥٢٨ ألف فدان ، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام ١١٠ ألف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية .
ويتم تنفيذ البرنامج على عدة مراحل (المرحلة الأولى من عام ٢٠١٣ حتى عام ٢٠١٩ والتى تم خلالها إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ٩٤ ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام ١٠ آلاف فدان - المرحلة الثانية بين عامى ٢٠١٦ – ٢٠٢٣ لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ١٧٧ ألف فدان ، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة فى زمام ٣٠ ألف فدان - المرحلة الثالثة بالتزامن مع المرحلة الثانية بين عامي ٢٠٢٠ - ٢٠٢٦ لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ٢٥٧ ألف فدان ، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية فى زمام ٧٠ ألف فدان) .
وأضاف الدكتور سويلم أن إستراتيجية هيئة الصرف التابعة للوزارة تستهدف إنشاء شبكات الصرف المغطى فى جميع الأراضى القديمة ، وإحلال وتجديد شبكات الصرف فى المساحات التى إنتهى عمرها الافتراضى ، حيث إنتهت الهيئة حتى الآن من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره ٦.٠٠ مليون فدان ، بالإضافة لإحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى فى المساحات التى انتهى العمر الافتراضى للشبكة بها فى مساحة (٢.٣٨٩) مليون فدان .
وقد تم خلال العام السابق ٢٠٢٣/٢٠٢٢ الإنتهاء من تنفيذ الصرف المغطى في زمام ٨٩ ألف فدان ، ومن المستهدف خلال العام الحالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ تنفيذ الصرف المغطى في زمام ٦٠ ألف فدان .
يذكر أن الصرف الزراعى المغطى يحقق صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع زيادة كميات المياه بالطبقة السطحية من التربة وبالتالي التأثير سلباً على النبات ، بالإضافة لزيادة الرقعة الزراعية ، وزيادة دخل المزارع نتيجة لإرتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة .
هذا ويتبع هيئة الصرف عدد (٧) مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك موزعة على أقاليم الهيئة الستة بالوجهين البحرى والقبلى (أجا - زفتى - دمنهور - طنطا - بنى سويف - أسيوط - قنا) لإنتاج مواسير الـ P.V.C والـ PE ، بهدف المساهمة في سد الفجوات الإنتاجية في مجال المواسير المنتجة من القطاع الخاص بما يضمن إستمرار تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالمعدلات المطلوبة ، حيث تصل الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى ٦٠٩ كيلومتر سنوياً من مواسير المجمعات و ٢٧١١ كيلومتر سنوياً من مواسير الحقليات ، كما تتميز المواسير المنتجة بإرتفاع جودتها حيث تخضع للعديد من إختبارات ضبط الجودة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري شبكات الصرف المغطى البرنامج القومى شبکات الصرف المغطى وتجدید شبکات الصرف وإحلال وتجدید ألف فدان
إقرأ أيضاً:
وزير الري يُطلق ورشة عمل لتحديث كود الري والصرف ليواكب المتغيرات المائية
شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري فعاليات ورشة عمل "الإعداد لتحديث الكود المصرى للرى والصرف" والمنعقدة بمقر المركز القومى لبحوث المياه بالقناطر الخيرية وبحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، وأعضاء اللجان التخصصية من الأساتذة بالجامعات والمراكز البحثية.
وفى كلمته خلال ورشة العمل، أشار الدكتور سويلم لأهمية تحديث الكود المصرى للرى والصرف خاصة مع التطورات العديدة التي شهدتها المنظومة المائية والتحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه خلال السنوات الماضية، مشيراً لقيام الوزارة بتحديث الخطة القومية للموارد المائية والرى لمواكبة هذه المتغيرات، مع الحاجة لتحديث الكود أيضاً بما يتماشى مع محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، موضحاً أن من بين هذه المتغيرات هو الاعتماد المتزايد على إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى المعالجة، والحاجة للإعتماد مستقبلاً على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، والاستفادة من التجارب الناجحة للتحلية في دول العالم مثل المغرب وأسبانيا واستراليا ومالطا، مما يتطلب توفير كوادر متميزة في مجالى معالجة وتحلية المياه .
تقديم مقترحات بناءة تسهم في تحديث بنود الكود المصرى للرى والصرفوأشاد الدكتور سويلم بما تمتلكه الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه من كفاءات عديدة ومتميزة من المهندسين والباحثين القادرين على تقديم مقترحات بناءة تسهم في تحديث بنود الكود المصرى للرى والصرف، موجها بمشاركة كل مصلحة وهيئة وقطاع ومعهد بحثى بالوزارة في خطوات تحديث الكود طبقا لرؤية كل جهة، لإخراج المسودة الإولية للتحديث بشكل هندسي متميز.
وزير الري يتفقد مشروعات المنظومة المائية بمحافظتي الشرقية والقليوبية
وزير الري: نعمل على تعزيز قدرة السواحل الشمالية على مواجهة مخاطر التغيرات المناخية
وأشار إلى أن المحاور الرئيسية المطلوب إدراجها في الكود يجب أن تعتمد على بحوث تطبيقية تم تنفيذها بالفعل على الطبيعة وأثبتت نجاحها، مثل استخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في حماية الشواطئ، مع الحاجة لإدراج محاور هامة مثل حوكمة المياه والتوسع في تشكيل روابط مستخدمى المياه، وحوكمة المياه الجوفية، ومراعاة بُعد الإستدامة في مختلف المشروعات المائية بيئياً وإقتصادياً وإجتماعياً، ومراعاة التغيرات المتسارعة فى المناخ عند تصميم منشآت الحماية من أخطار السيول ومنشآت حماية الشواطئ بزيادة سعتها الإستيعابية وقدرتها على الحماية .
كما أشار إلى أهمية تدريب المهندسين والعاملين بالوزارة للتعرف على بنود الكود بعد تحديثه، وتمكينهم من التعرف على سُبل استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في مجال المياه، مثل التدريب على تقنيات معالجة المياه، وتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، والإعتماد على صور الأقمار الصناعية لتحديد مواقع تطهيرات الترع، والإعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة التعديات، واستخدام أجهزة التابلت في مجال رصد المتغيرات المكانية، وتطوير أدوات تطهير الترع للحفاظ على القطاع المائى لها، مشيراً لأهمية الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة بما يُسهم في تحسين إدارة المياه والتعامل مع تحدى نقص الموارد البشرية من المهندسين والفنيين بالوزارة .
واستعرض الدكتور سويلم ما تحقق خلال الفترة الماضية من إعداد قاعدة بيانات لمتابعة أعمال التطهيرات وتقييم مقاولى عمليات التطهيرات، والذى سيتم ربطه بنتائج متابعة التطهيرات بإستخدام صور الأقمار الصناعية، كما تم خلال الفترة الماضية إتخاذ إجراءات فعلية تُمكن إدارات الرى من تطبيق مناوبات الرى على الطبيعة من خلال تأهيل بوابات أفمام الترع، كما استعرض سيادته ما تحقق في مجال التطوير الهيكلى والمؤسسى بالوزارة، وتحسين الحالة المادية للعاملين، وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لهم، و وضع منظومة لتقييم العاملين بالوزارة على كافة المستويات الوظيفية والتي يتم الإعتماد عليها في الترقيات وصرف الحوافز والمكافآت .