"صعود" اليمين المتطرف.. ائتلاف شولتس يتكبد خسائر في انتخابات ولايتي بافاريا وهيسن
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
كشفت تقديرات أولية، أمس الأحد، أن الأحزاب الثلاثة المنضوية في ائتلاف المستشار الألماني أولاف شولتس تكبدت خسارة قاسية في انتخابات ولايتي بافاريا وهيسن اللتين تعدان معقلاً للمحافظين، مقابل صعود لافت لليمين المتطرف.
وتراجعت أحزاب الائتلاف وهي الحزب الاشتراكي الديموقراطي من يسار الوسط بزعامة شولتس، والخضر والحزب الديموقراطي الحر (ليبرالي)، في ولايتي بافاريا الواقعة في الجنوب والتي تعد الأكبر في البلاد من حيث المساحة، وهيسن الواقعة في غرب البلاد والتي تضم مدينة فرانكفورت حيث مقر المصرف المركزي الأوروبي.
في بافاريا لم يبلغ الحزب الديموقراطي الحر عتبة الـ5 بالمئة اللازمة للبقاء في البرلمان المحلي.
بذلك اختار الناخبون معاقبة حكومة شولتس في منتصف ولايتها، في وقت تصدّر الحملة موضوعان أساسيان هما القلق حيال الأزمة الصناعية في القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا، وعودة مسألة الهجرة.
بحسب التقديرات، فاز المحافظون في الاستحقاقين كما كان متوقعاً مع إمكان أن يحل حزب "البديل من أجل ألمانيا" في المركز الثاني.
وقالت رئيسة الحزب أليسا فايدل: "نحن على المسار الصحيح"، معتبرة أن النتائج تشكل "عقاباً" للحكومة و"تصويتاً من أجل التغيير".
وهذا الحزب المعادي للهجرة والذي يندد بتدابير حماية المناخ التي يربطها بغلاء المعيشة والقيود، أكد تقدمه في الاستطلاعات على مستوى البلاد حيث يحصل على ما بين 20 و22 بالمئة من نوايا التصويت، واستفاد الحزب من تركّز الحملة إلى حد بعيد على الانتقادات الموجهة إلى الائتلاف الحاكم منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021.
وتركزت الحملة أيضاً على المخاوف من أزمة هجرة جديدة على غرار أزمة 2015، مع تزايد أعداد طالبي اللجوء الوافدين خصوصاً من سوريا وأفغانستان عبر بولندا والنمسا والجمهورية التشيكية المجاورة.في أعقاب بدء الحرب الروسية - الأوكرانية، حظي الائتلاف غير المسبوق بفترة توافق ووحدة صف، غير أن الخلافات عادت بعد ذلك إلى الظهور حول كل المواضيع، من خفض الإنفاق إلى مكافحة ظاهرة الاحترار.
في هيسن دفع الاشتراكيون الديموقراطين بقيادة وزيرة الداخلية نانسي فايزر الثمن، إذ حل حزبها رابعاً (15,2 بالمئة) خلف "البديل من أجل ألمانيا" (16,8 بالمئة) والخضر (15,5 بالمئة)، في حين حل الاتحاد المسيحي الديموقراطي بقيادة المغمور بوريس راين في الطليعة مع 34,7 بالمئة من الأصوات، بتقدم كبير مقارنة بنتائج 2018 (27 بالمئة)، وفق أولى التقديرات.
وقالت الوزيرة النافذة في الحكومة والتي تسعى للاحتفاظ بحقيبتها: "لم ننجح في فرض أنفسنا"، معتبرة أن النتائج "مخيبة جداً".
في بافاريا حيث تأكد فوز رئيس الحكومة المحلية ماركوس سودر في الاستحقاق، أظهرت نتائج الاستطلاعات تراجعاً طفيفاً (37,6 بالمئة)، علماً بأن هذه النتيجة تعد الأسوأ منذ 70 عاما لحزبه "الاتحاد المسيحي الاجتماعي"، حليف "الاتحاد المسيحي الديموقراطي".
ومن شأن هذه النتائج أن تضعف حظوظه بالوصول مستقبلاً إلى المستشارية.
في بافاريا التنافس على أشده على المركز الثاني بين "البديل من أجل ألمانيا" (15,8 بالمئة) والخضر (15,6 بالمئة، في حين يواصل الحزب الاشتراكي الديموقراطي الضعيف تقليدياً في الولاية، تراجعه (8,5 بالمئة).
ومن المتوقع أن يعيد سودر تشكيل ائتلاف مع حزب "الناخبين الأحرار" المحافظ المتشدد، والذي يحظى بتأييد كبير في الأرياف والذي نال 14 بالمئة من الأصوات، وواجه هذا التشكيل فضيحة مؤخراً حين أقر زعيمه هوبرت أيفانغر (52 عاماً) بامتلاك مناشير نازية في شبابه خلال الثمانينات.
غير أن شعبية الحزب لم تتأثر لا بل تعززت، إذ ادعى أيفانغر أنه ضحية "حملة شعواء" وتبنى شقيقه في نهاية المطاف مسؤولية تلك المطبوعات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ألمانيا شولتس من أجل
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة