2000 مستفيد من برنامج الصلح خير في «قضاء أبوظبي» خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
استفاد أكثر من ألفي شخص من الجلسات التوجيهية والإرشادية والمحاضرات التوعوية والورش التدريبية، ضمن برنامج «الصلح خير» للتوجيه الأسري بدائرة القضاء في أبوظبي، والذي يستهدف تعزيز الوعي المجتمعي لتمكين الأزواج من تجاوز الخلافات الأسرية، وذلك من خلال تنظيم 23 محاضرة وورشة تفاعلية عبر تقنية الاتصال المرئي، على مدار النصف الأول من العام الجاري 2023.
وأكدت دائرة القضاء، أهمية مبادرات التوجيه الأسري في التوصل إلى التسويات الودية للمنازعات للمحافظة على استقرار الأسرة، وذلك تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لترسيخ الحلول البديلة لفض النزاعات، ولاسيما المرتبطة بالأسرة بما يضمن الحفاظ على تماسكها وترابطها.
وأشارت إلى أن برنامج «الصلح خير» الذي بدأ قبل ثلاثة أعوام في شهر سبتمبر من عام 2020، ليختص بنظر النزاعات المتعلقة بالطلاق، الخلع، والطاعة الزوجية، أسهم في تحقيق انخفاض ملحوظ في عدد حالات الطلاق، والتي أصبحت نسبتها لم تتجاوز 3% من إجمالي الحالات المعروضة على لجان التوجيه الأسري على مستوى إمارة أبوظبي.
وأضافت أن البرنامج يتضمن آليات مبتكرة لترسيخ ثقافة التسامح وتحسين جودة الحياة الأسرية بما يتناسب مع المتطلبات والمتغيرات، وذلك عن طريق عقد جلسات توجيهية مكثفة للأزواج مع موجهين أسريين مؤهلين، وتنظيم ورش تدريبية غنية بالوسائط المتعددة والتمارين التفاعلية لإكسابهم مهارات التعامل مع الخلافات، فضلاً عن إعداد خطة متابعة لضمان الالتزام باتفاقية الصلح، والتصدي لأي عقبات قد تطرأ أثناء تنفيذها.
ولفتت إلى الاهتمام بالدور الوقائي لتجنب النزاعات، بالعمل على التوسع في تنفيذ المحاضرات التثقيفية والتوجيهية، ضمن برنامج «الصلح خير»، وإتاحة الحضور عن بُعد لجميع أفراد المجتمع، لتوصيل الرسائل التوعوية إلى شريحة واسعة من الجمهور المستهدف، وتوعية الأزواج وتدريبهم على المهارات اللازمة لمعالجة خلافاتهم والحفاظ على العلاقات الأسرية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة القضاء في أبوظبي الإمارات الصلح خیر
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات غير النفطي ينمو بـ 5.7% في 6 أشهر
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم (حوالي 253 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات نمواً بنسبة 5.7 بالمئة بقيمة بلغت 720 مليار درهم (نحو 196 مليار دولار)، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5 بالمئة، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2025.
من جانبه، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير إستراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال: تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7 بالمئة، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031".
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء. وقالت إن "ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5 بالمئة يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل".
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3 بالمئة، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9 بالمئة، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5 بالمئة.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1 بالمئة، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0 بالمئة، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8 بالمئة، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
يذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا