استطلاع رأي: سدس المقيمين في ألمانيا يعجزون عن توفير نفقات المعيشة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
ألمانيا – يكافح سدس المقيمين في ألمانيا تقريبا من أجل تلبية الحد الأدنى من تكاليف المعيشة بسبب ارتفاع نسبة التضخم.
أفادت بذلك وكالة DPA، التي حصلت على نتائج الاستطلاع الذي أجرته خدمة YouGov الاجتماعية بتكليف من البنك الألماني Postbank، حيث توضح تلك النتائج أن 17.2% من المشاركين فيه غير قادرين على دفع النفقات الأساسية بأنفسهم بسبب ارتفاع الأسعار هذا العام.
وخلال الدراسة، تمت مقابلة 2059 من سكان ألمانيا، حيث تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 15-18 سبتمبر.
وكان مكتب الإحصاء الاتحادي قد أفاد في وقت سابق أن التضخم في ألمانيا في أغسطس بلغ 6.1% على أساس سنوي. وعلاوة على ذلك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في أغسطس بنسبة 9% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، ومصادر الطاقة بنسبة 8.3%. وقد تباطأ التضخم في ألمانيا إلى 4.5% في سبتمبر، بينما يتوقع الاقتصاديون الألمان أن يبلغ متوسط مستواه 6% عام 2023، انخفاضا من 6.9% العام الماضي.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: توفير بيانات دقيقة ومحدثة ركيزة أساسية لمنظومة صنع القرار
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي مركز معلومات قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل والاطلاع على آخر المستجدات في الأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز، بحضور المهندس محمد عبد الظاهر المشرف على المركز وعدد من قيادات الوزارة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير الهياكل التنظيمية والارتقاء بالقدرات التشغيلية والمهارات البشرية، بما يتسق مع مستهدفات الدولة في رفع كفاءة الشركات التابعة وزيادة تنافسيتها وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها المتاحة.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن توفير بيانات دقيقة ومحدثة يمثل ركيزة أساسية في منظومة صنع القرار، بما يسهم في تعزيز خطط التطوير الشامل داخل شركات قطاع الأعمال العام.
وشدد على ضرورة تطوير البنية المعلوماتية للمركز والاعتماد على أدوات حديثة تتماشى مع التوجه العام نحو التحول الرقمي وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.
وتناول الاجتماع الخدمات الرئيسية التي يقدمها مركز المعلومات، ومنها توفير البيانات والمعلومات لدعم متخذي القرار، والتحليلات المالية، إلى جانب إصدار مؤشرات ودراسات اقتصادية وتقارير دورية ترصد نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع العام والشركات المشتركة والهيئات الاقتصادية، بما يضمن متابعة دقيقة وشاملة لأداء مختلف القطاعات، بالإضافة إلى دوره كمركز تدريب معتمد، والذي يقدم برامج تدريبية متخصصة تستهدف تنمية القدرات البشرية ورفع مستوى الأداء الإداري والفني للعاملين، وهو ما يعزز جودة العمل ويدعم التطوير المؤسسي المستدام.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أهمية مواصلة تطوير أدوات العمل وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها المركز وتعزيز دوره في مجالات المعرفة والتدريب.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على التزام الوزارة بالمضي قدمًا في تنفيذ خطط التطوير المؤسسي والرقمي، وبما يسهم في تعزيز دور قطاع الأعمال العام في دعم الاقتصاد الوطني.