وزيرة التعاون الدولي تتجه إلى المغرب للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
غادرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، القاهرة، متجهة إلى مدينة مراكش المغربية، للمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 15 من الشهر الجاري، والتي تضم على أجندتها عددًا من الموضوعات على رأسها الإصلاحات المزمع تنفيذها في مجموعة البنك الدولي لدفع الجهود المطلوبة للقضاء على الفقر، مواجهة التحديات العالمية المتشابكة، والبحث في الحلول التي نجحت على الأرض بالفعل في البلدان النامية، وكيفية دفع فرص العمل والبنية التحتية الرقمية والعمل المناخي.
خلال مشاركتها في الاجتماعات تُشارك وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في العديد من الفعاليات والاجتماعات من بينها الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية الدولية والتنمية، إلى جانب المشاركة في مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، واجتماع محافظي الدول الأفريقية بالبنك الدولي مع الرئيس الجديد للبنك السيد/ أجاي بانجا، والجلسة العامة للجنة التنمية والتي تضم محافظي الدول الأعضاء في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي ستشهد عرض تقرير المحافظين حول تطوير دور البنك الدولي من أجل القضاء على الفقر وتحسين الرخاء المشترك، إلى جانب المشاركة في اجتماع محافظي الدول العربية بالبنك الدولي مع رئيس البنك لبحث أولويات العمل والشراكات خلال الفترة المقبلة.
إلى جانب ذلك تُشارك وزيرة التعاون الدولي، في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية من بينها "الشباب والتوظيف في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا"، وفعالية حول البنية التحتية الخضراء: تعزيز التمويل والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والابتكار لتحقيق تأثير أكبر، وكذلك جلسة رفيعة المستوى حول تمويل القدرة على الصمود والنمو والرخاء المشترك.
فضلًا عن ذلك تشهد الاجتماعات عددًا من اللقاءات الثنائية التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي، في ضوء تعزيز التواصل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
ويشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، محافظو الدول الأعضاء في البنك وكذلك محافظو البنوك المركزية، والوزراء وممثلي الحكومات من مختلف دول العالم"، وكبار المسئولين التنفيذيين من القطاع الخاص، إلى جانب المجتمع المدني ومراكز الفكر والأوساط الأكاديمية، لمناقشة القضايا المحورية التي يواجهها العالم اليوم.
وتعد مجموعة البنك الدولي، من بين شركاء التنمية الرئيسيين لمصر وتضم محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع جمهورية مصر العربية 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة، ومن أبرز المشروعات التي يجري تنفيذها برنامج "تكافل وكرامة" و"التأمين الصحي الشامل"، وذلك في ضوء الاستراتيجية القطرية للفترة من 2023-2027. كما يجري العمل مع مؤسسة التمويل الدولية في إطار الاستراتيجية الجديدة على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التمويلات التنموية الميسرة والاستثمارات والدعم الفني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط البنك الدولي وزارة التعاون الدولي التعاون الدولي المشاط المغرب اجتماعات البنك الدولي وزیرة التعاون الدولی مجموعة البنک الدولی فی الاجتماعات إلى جانب
إقرأ أيضاً:
المغرب يحتضن المكتب الإقليمي لمنظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
زنقة 20 | الرباط
تم، اليوم الاثنين بالرباط، التوقيع على اتفاقية مقر لإحداث مكتب إقليمي لإفريقيا تابع لمنظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، بين حكومة المملكة وهذه المنظمة.
ووقع هذه الاتفاقية، التي تشكل مرحلة مهمة في التعاون بين المملكة ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والأمين العام للمنظمة، كريستوف برناسكوني.
وأكد برناسكوني، خلال لقاء صحفي أعقب حفل التوقيع، الذي جرى بحضور مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، رشيد وظيفي، باعتبارها الوزارة ذات السلطة المركزية المعنية بالاتفاقيات والصكوك القانونية المنبثقة عن مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، أن “هذا المكتب سيمكن من تعزيز إشعاع أدوات التعاون القانوني التي طورها المؤتمر، خاصة في مجالات قانون الأسرة وحماية الأطفال والمنازعات العابرة للحدود والمصادقة على الوثائق العمومية”.
وذكّر الأمين العام للمؤتمر بأن المغرب، الذي يعد عضوا في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص منذ 1993، طرف في عدة اتفاقيات للمنظمة وتميز بانخراطه النشط في تنفيذ هذه الصكوك، مشيدا بـ”الخبرة المشهودة” للمملكة في هذا المجال.
وأكد برناسكوني أن “المغرب، بفضل تجربته وخبرته في تنفيذ اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، سيلعب دورا محوريا في تفعيل هذا المكتب، الذي يعد الثالث من نوعه بعد المكتبين المحدثين في أمريكا اللاتينية وآسيا-المحيط الهادئ”.
وفي هذا السياق، لم يفت الأمين العام للمؤتمر التعبير عن امتنانه العميق للسلطات المغربية على دعمها المستمر والتزامها لصالح تعزيز التعاون القانوني الدولي.
كما عبّر عن تطلعه للعودة قريبا إلى المغرب من أجل الافتتاح الرسمي للمكتب، مؤكدا التزامه بالعمل إلى جانب المملكة لتعزيز قيم التعاون القانوني في القارة.
وقد سبق أن تم اختيار المغرب بالإجماع، لاحتضان مقر المكتب الإقليمي لإفريقيا التابع لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وهو القرار التاريخي الذي جرى اتخاذه خلال أشغال المجلس المعني بالشؤون العامة والسياسة، التي انعقدت من 4 إلى 7 مارس الماضي بمقر أكاديمية لاهاي.
وضم هذا الحدث 452 مندوبا يمثلون 75 دولة عضوا في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، و44 دولة غير عضو، إضافة إلى حوالي عشرين منظمة حكومية وغير حكومية دولية، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا التعيين.
وتأسس مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص سنة 1893، وهو يعد أقدم منظمة حكومية دولية تأسست في لاهاي، ويعمل على توحيد قواعد القانون الدولي الخاص من خلال اعتماد اتفاقيات دولية، بلغ عددها إلى اليوم أكثر من أربعين صكا قانونيا مع أعضائه البالغ عددهم 91 والاتحاد الأوروبي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!