الإمارات والهند تبحثان تعزيز التعاون في الاقتصاد الجديد
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
بحث وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، مع رئيس اتحاد الصناعات الهندية، ومجموعة من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين للشركات الهندية الرائدة، آر دينيش، سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند، وفتح مسارات جديدة أمام مجتمعي الأعمال لاستكشاف الفرص المتاحة في أسواقهما، لاسيما في قطاعات الاقتصاد الجديد والشركات العائلية والسياحة، وبما يصب في دعم النمو المستدام لاقتصادهما.
وأضاف "شجعت البيئة الاقتصادية التنافسية في الإمارات كبريات الشركات العالمية على الانتقال إليها، وممارسة أنشطتها التجارية والتوسع نحو أسواق جديدة، وضمنت لها الازدهار والنمو المستدام، نتيجة للسياسات الاقتصادية الاستشرافية التي أقرتها الدولة تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة، والمبادرات المبتكرة التي ضمنت تحقيق المنافسة العادلة، وسهولة تأسيس ومزاولة الأعمال، إلى جانب البنية التحتية الأكثر تطوراً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا"
وأكد أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تأخذ منحى تصاعدياً، في ضوء الرؤى والأهداف المشتركة التي تتبناها القيادتان تجاه العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن انضمام الإمارات إلى تحالف "بريكس" والذي تعد الهند أحد مؤسسيه، إضافة إلى موقع الدولة المحوري في الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا والذي لعبت أبوظبي دوراً مهماً في تدشينه، سيسهم في صياغة رؤية جديدة لمستقبل التعاون الثنائي بين البلدين بما يواكب حجم الزخم الكبير والفرص الاقتصادية المتوقعة التي ستحملها هذه التطورات وستعود بالإيجاب على نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلدين.
وناقش وزير الاقتصاد مع الجانب الهندي، آليات دعم الشركات بشكل عام والشركات العائلية بشكل خاص في البلدين للتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، باعتبارها إحدى ركائز النموذج الاقتصادي المعرفي لدولة الإمارات، إضافة إلى دور الشراكة القائمة بين منصة الاستثمار العالمية "إنفستوبيا" واتحاد الصناعات الهندية، في دعم هذه المساعي الطموحة، وسبل تدشين شراكات جديدة تسهم في خلق المزيد من الوظائف المستدامة.
كما بحث الجانبان تعزيز الجهود المشتركة من أجل دعم الروابط الاقتصادية القائمة لاسيما في قطاع السياحة والطيران، وتوفير جميع الممكنات للقطاع الخاص في البلدين من أجل تدشين مشروعات جديدة في هذا القطاع الحيوي لما يحمله من فرص واعدة تدعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز نمو حركة السائحين بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن الهند تُعد من الأسواق الخمس الكبرى المصدرة للسياحة إلى الدولة، إذ استقبلت الإمارات أكثر من 3.1 ملايين سائح هندي خلال عام 2022 بزيادة قدرها 900 ألف زائر مقارنة بعام 2021، فيما بلغ عدد الزوار الإماراتيين إلى الهند نحو 58 ألفاً.
واتفقا على مواصلة التعاون تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، والتي توفر العديد من المزايا والحوافز التي يمكن لمجتمعات الأعمال الاستفادة منها لمواصلة النمو والازدهار، وخلق مسارات جديدة للشراكة لاسيما في قطاعات التكنولوجيا الصحية والزراعية والتعليمية والمناخية، وغيرها من قطاعات الاقتصاد الجديد.
واستعرض بن طوق خلال اللقاء محددات رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تستهدف أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والخطوات التي أخذتها حكومة الإمارات من أجل تحقيق هذه الغاية، وذلك من خلال تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وإطلاق مبادرات وبرامج مبتكرة تدعم المناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، إلى جانب إصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في القطاعات كافة لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة قطاعات الاقتصاد الجدید فی قطاعات
إقرأ أيضاً:
تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الخليج ودول جنوب شرق آسيا والصين.. تفاصيل
سلطت الدكتورة منى شكر، خلال تقديمها لحلقة اليوم من برنامج "العالم شرقا" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، الضوء على القمة الثلاثية الأولى من نوعها التي تجمع بين دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومجلس التعاون الخليجي، و الصين، والمقررة عقدها في السابع من مايو بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
القمة التي تشهد غياب الرئيس الصيني شي جين بينج – ممثلاً عنه رئيس مجلس الدولة الصيني – تهدف إلى اعتماد إطار التعاون المشترك للفترة 2024–2028، والذي يركز على التكامل في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والأمن الغذائي والمناخ، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة السياسية والأمنية.
وأكدت شكر أن هذه القمة تأتي في توقيت حساس يشهد تصاعد التوترات التجارية الدولية، لا سيما مع تصاعد الحديث عن عودة الرسوم الجمركية الأمريكية، وهو ما يثير مخاوف حقيقية لدى دول المنطقة من الدخول في حرب تجارية مدمرة.
واستعرضت الدكتورة منى شكر تطور العلاقات بين آسيان ومجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن أول قمة بين الجانبين عقدت عام 2023، بعد ثلاثة عقود من العلاقات الفاترة، ليبدأ معها الطرفان في ترسيخ رؤى استراتيجية مشتركة وشراكات تنموية واستثمارية متنامية.
أما عن الصين، فقد أبرزت شكر أنها الشريك التجاري الأكبر لدول آسيان، وتستثمر في أكثر من 6500 شركة في الإقليم، كما ترتبط معه باتفاقيات منظمة التجارة الحرة واتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP).
تمثل دول آسيان ما يقرب من 8% من حجم التجارة العالمية في السلع والخدمات، ويحتل اقتصادها المرتبة السابعة عالمياً. وبحسب البنك الدولي، بلغ إجمالي الناتج المحلي المشترك لكل من آسيان والخليج والصين نحو 22% من الناتج العالمي لعام 2023، ما يعكس أهمية التعاون بين هذه الكتل الثلاث في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي.
واختتمت شكر عرضها بالتأكيد على أن هذه القمة ليست فقط اقتصادية، بل تمثل ملامح نظام عالمي متعدد الأقطاب، في وقت يتراجع فيه النفوذ الأمريكي في "الجنوب العالمي"، وتبحث دول آسيوية وخليجية عن بدائل استراتيجية للتحالفات التقليدية، تحفظ مصالحها وتمنحها هامش مناورة أوسع في النظام العالمي المتغير.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة