قرار وزاري ببدء الدراسة ببرنامج علوم البترول والمعادن في جامعة حلوان | وقنديل : تخصصات تخدم المجتمع
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
جامعة حلوان : قرار وزاري ببدء الدراسة ببرنامج علوم البترول والمعادنرئيس جامعة حلوان :نعمل علي ايجاد تخصصات وبرامج دراسية تخدم المجتمع علوم حلوان : تكشف مجالات عمل خريجي برنامج علوم البترول و المعادنعلوم حلوان تعلن تفاصيل البرامج الدراسية الخاصة لعلوم البترول
أعلنت جامعة حلوان عن صدور قرار وزاري ببد الدراسة هذا العام ببرنامج بكالوريوس علوم البترول والمعادن بكلية العلوم ، وذلك بنظام الساعات المعتمدة، للعام الدراسي 2023-2024.
وتم فتح باب الالتحاق بالبرنامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتور مجدى الحجرى عميد كلية العلوم.
صرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أنه قد تم إنشاء هذا البرنامج حرصا من كلية العلوم على دعم الشراكة بين المؤسسات التعليمية المصرية والأجنبية بهدف بناء أجيال من خلال التعليم وتطويره وإيجاد تخصصات وبرامج دراسية تخدم المجتمع، وإعداد الطلاب لمستقبل أفضل بمهارات تمكنهم من مواكبة التنافسية العالمية.
وصرح الدكتور مجدي الحجري عميد كلبة العلوم جامعة حلوان أن الكلية تعمل على تلبية متطلبات سوق العمل بما يسهم في تنمية الاقتصاد من خلال خلق بيئة تعليمية أكاديمية تتوافق مع التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة والعمل على أعداد متخصص يتمتع بكل المهارات المنطقة بمجالات استكشاف وإنتاج البترول والخامات المعدنية لسد احتياجات المجتمع الحالية في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 بتحسين جودة التعليم العالي وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال.
وأشار عميد علوم حلوان إلى أن البرنامج يهدف إلي تأهيل خريجين متخصصين في مجال البترول والتعدين قادرين على المنافسة داخل وخارج الوطن وخاصة في مجالات الكشف والتنقيب عن الثروات المعدنية والبترول والغاز الطبيعي والارتقاء بمفهوم الجيولوجيا والجيوفيزياء التطبيقية في هذا المجال والبحث العلمي المتميز.
وتتمثل أهمية البرنامج في إطار مواكبة متطلبات سوق العمل الجديدة، ويمنح الطالب درجة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة، ويتيح للخريج العمل في مجالات البحث والتنقيب عن البترول والمعادن، نتيجة للتطور الهائل في مجال استكشاف وإدارة الموارد البترولية والمدنية وكذا تنميتها على المستوى المحلي والعالمي.
ويوفر قسم الجيولوجيا بكلية العلوم، البنية الأساسية اللازمة لإقامة البرنامج نظرا لتواجد العديد من المعامل البحثية وقاعات التدريس المجهزة ومكتبة مستقلة متصلة بالشبكة العالمية للمعلومات بالإضافة الى توافر عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس المتميزين في مختلف التخصصات المطلوبة للبرنامج والذين تم تأهيلهم على أعلى مستوى.
وتتمثل رؤية البرنامج في تحقيق الريادة محليا وإقليميا في مجال صناعة البترول من خلال منظومة علمية تطبيقية ذكية متطورة وتقديم مستوى تعليمى راقي ومتميز وعالى الجودة في مجالات علوم البترول والغاز الطبيعي والثروات المعدنية في مصر والتي تمثل العمود الفقري لاقتصاد الدول المتقدمة.
وتتمثل مخرجات البرنامج في مجالات العمل فى ان خريج برنامج البترول والمعادن سيكون لديه القدرة على تفسير المعلومات الجيولوجية السطحية وتحت السطحية للتعرف على تواجدات البترول والمعادن، الوفاء بمتطلبات الاستكشاف عن البترول والمياه والتي عادة تتضمن أساليب حديثة ومبتكرة، تقييم الوضع الطبقي وتحليل الخواص الصخرية والوضع التركيبي التي تحكم تواجدات البترول والمعادن والخامات، وتقديم النصح والمشورة واتخاذ القرار أثناء عمليات الحفر والاستكشاف عن تلك الموارد، كذلك استحداث نظم تقنية تمكن من الإدارة الإقتصادية السليمة عند استخراج وتقييم هذه الموارد، بالإضافة إلي استحداث نظم تحكم بينية تمكن من الإستغلال الأمن والحماية لهذه الموارد القيمة إثناء الاستخراج والنقل، ورصد وتقييم مصادر التلوث فى أى خطوة من خطوات الإستغلال والتنمية واتخاذ الإجراء المناسب حيالها.
وتتمثل مجالات العمل لخريجي البرنامج فى مجال التعدين والاستكشاف، والاستشارات الجيولوجية، مجال البترول والغاز الطبيعي، وكذا المعاهد والهيئات البحثية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي الساعات المعتمدة جامعة حلوان مجال البترول البترول والمعادن علوم البترول جامعة حلوان فی مجالات فی مجال
إقرأ أيضاً:
كيف يحفز برنامج المساندة التصديرية الجديد تعظيم القيمة المضافة؟ برلماني يجيب
أشاد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بإطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025/2026، والذي أعلنت عنه وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية.
وأوضح السلاب أن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تعكس إرادة سياسية واضحة في دعم الصادرات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، وتمثل توجهًا استراتيجيًا نحو تحقيق مستهدفات الدولة بمضاعفة الصادرات بنسبة 14% سنويًا.
كما أشاد بتخصيص 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة تُوجّه للمنتجات ذات القدرة على تحقيق طفرة تصديرية سريعة، ما يعزز قدرة مصر على الاستجابة السريعة لاحتياجات السوق العالمية واقتناص الفرص الواعدة.
كذلك، يتضمن البرنامج تشجيعًا خاصًا للمنتجات ذات التعقيد الاقتصادي المرتفع، لا سيما في قطاعات الكيماويات والصناعات الهندسية، ما ينعكس إيجابًا على رفع القيمة المضافة وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في صناعة المكونات ومدخلات الإنتاج.
وأشار إلى أن البرنامج في صورته الجديدة أتاح رفع النسب الأساسية للدعم بنحو 50%، كما تم تصميمه بما يراعي خصوصية كل قطاع، من خلال توزيع الموارد بناءً على معايير تشمل القيمة المضافة، والطاقة الإنتاجية، وعدد العاملين، بما يعزز الإنتاج المحلي ويوفر فرص تشغيل جديدة.
وذكر أن الصناعات الهندسية حصلت على 18% من مخصصات الدعم، وهي نفس النسبة المخصصة للصناعات الغذائية، بينما نالت كل من الحاصلات الزراعية والصناعات الكيماوية نسبة 16%.
وأضاف أن البرنامج أتاح أيضًا زيادات في نسب المساندة تتراوح بين 9% و15% حسب معدلات النمو في الصادرات القطاعية، إلى جانب حوافز إضافية للمناطق التصديرية في صعيد مصر، بما يسهم في تنشيط الحركة الصناعية وجذب الاستثمارات إلى جنوب البلاد.
ونوّه السلاب بأن التزام البرنامج بالشفافية وسرعة الصرف، من خلال سداد المستحقات خلال 90 يومًا، يُعد سابقة إيجابية تسهم في تحسين السيولة المالية للمصدرين وتُمكنهم من التوسع في الأسواق العالمية.
كما أشاد بتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تخصيص 60% من دعم المشاركة في المعارض الدولية لها، مقابل 40% للشركات الكبرى، إلى جانب تشجيع الصناعات ذات المكون المحلي المرتفع.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن البرنامج الجديد يُمثل ركيزة أساسية في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي والتصديري، لا سيما مع التزام الدولة بسداد جزء كبير من المتأخرات التصديرية والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، ما يُعيد الثقة في منظومة دعم الصادرات ويحفز القطاع الصناعي على مزيد من النمو.
وشدد السلاب على أن لجنة الصناعة ستبقى في تواصل دائم مع مجتمع المصدرين لمتابعة تنفيذ البرنامج فور بدء العمل به في يوليو المقبل، والعمل على حل أية تحديات قد تطرأ، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة، ويعزز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق الدولية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة