كيفية الانضمام لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بعد إطلاق الموقع الرسمي
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أطلقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي موقعها الإلكتروني الأول للحملة، وأعلنت الترحيب بانضمام جميع أطياف الشعب المصري للحملة عن طريق الاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي.
وعن كيفية الاشتراك في حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، يمكن الدخول على رابط الموقع الإلكتروني للحملة بالضغط هنـــــــــــــــــــا، ثم اتباع الخطوات التالية:
- الضغط على الانضمام للحملة في الناحية اليسرى من الموقع.
- ثم كتابة رقم التليفون بشكل صحيح.
- ثم البحث عن الكود في الرسائل على هاتفك، وكتابته في الخانة المخصصة له، وهو كود مكون من 6 أرقام.
- ستجد الصفحة المعلومات الشخصية والخبرة العلمية والعملية، يمكنك كتابتها في الخانات المخصصة لها، وهي الاسم وتاريخ الميلاد والنوع والديانة والمحافظة والمؤهل الدراسي والرقم القومي، ويجب كتابة جميع المعلومات لاستكمال التسجيل في الحملة، ثم اضغط إرسال.
- ستجد صفحة جديدة بها تفاصيل العمل السياسي والحزبي، ثم اضغط إرسال.
- وفي الصفحة الأخيرة ستجد خانة كبيرة، يمكنك فيها كتابة سبب الانضمام لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ثم اضغط انضم.
- سيظهر لك رسالة «شكرًا لإرسال طلبك».
حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تطلق موقعها الإلكترونيوكانت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي أطلقت موقعها الإلكتروني، حرصًا منها على استمرار التواصل والحوار مع جميع أطياف الشعب المصري، وأكدت الحملة أنه يمكن للمتابعين التواصل مع الحملة الرسمية من خلال وسائل التواصل الرسمية للحملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات المصرية انتخابات مصر الانتخابات المرشح الرئاسی عبدالفتاح السیسی
إقرأ أيضاً:
أثر قرارات المجلس الرئاسي على الأزمة الراهنة
خلال الأيام الماضية اتخذ المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس قرارات تهدف إلى احتواء الأزمة الأمنية التي اندلعت بعد مقتل آمر جهاز دعم الاستقرار، اغنيوة الككلي، ومنع انزلاق العاصمة إلى مواجهات قد تكون واسعة وخطيرة.
القرار 35 لسنة 2025م تعلق بمتابعة وضع السجون التي ليست خاضعة لوزارة الداخلية والعدل، ومنها السجون التي يديرها جهاز الردع، ويبدو أن القرار كان تماهيا مع مطلب رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد ادبيبة، وتضم اللجنة، بالإضافة إلى رئيس بصفة مستشار في القضاء، أعضاء من المجلس الرئاسي ووزارتي الداخلية والعدل ونقابة المحامين وعضو من مكتب النائب العام.
القرار الثاني، رقم 36، موضوعه حظر المظاهر المسلحة في العاصمة طرابلس، ومنع تحريك الأليات العسكرية داخلها تحت أي ذريعة، وتكليف مديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية، لضبط وفرض الامن في العاصمة.
القرار الأول ربما لا يشكل تحديا ولا يمثل نقطة توتر كبيرة، وقد أظهر جهاز الردع تفهما لهذا المطلب، خصوصا وأنه واجهة ضغوطا محلية وخارجية تتعلق بوقوع انتهاكات في السجون التي تخضع لأحد أذرع جهاز الردع وهو الشرطة القضائية.
القرار رقم 36 ربما يثير جدلا حول مضامينه وكيفية تنفيذ ما ورد فيه، فمن جهة هناك الحاجة لتعريف المظاهر المسلحة بشكل دقيق، ومن جهة أخرى، كيف يمكن تنفيذ هذا الشق من القرار في ظل وجود مواقع ومقرات لعدد من الأجهزة والكتائب...الخ، في العاصمة، والتي سيكون من المتعذر أن تلزم مقراتها، وتختفي من الظهور في شوارع العاصمة.
هناك معادلة أمنية وعسكرية لم يتم تغييرها وهي انتشار الأجهزة والكتائب الامنية والعسكرية في مناطق معلومة في طرابلس، فهناك تموضع لجهاز الردع في مناطق ما تزال تخضع له، وهناك ما يماثلها لجهاز الأمن العام، وقس على ذلك أماكن وجود الكتائب والألوية العسكرية التي يتعذر تحديد عددها ومناطق تحركها، فهل ستختفي هذه القوات من مواقعها وتترك نقاط تمركزها، وتكتفي بالبقاء في مقراتها؟!
إن ضبط وفرض الأمن عملية معقدة وقامت على توازنات ونفوذ تراكم منذ ما يزيد عن العقد من الزمان، وقد يفهم من قرار الرئاسي أنه يعيد هيكلة هذا الوضع، لكن دون رؤية وتخطيط، وما أدري ما هي إمكانيات وقدرات وأهلية مديرة أمن طرابلس والشرطة العسكرية لتتحمل هذا العبئ وتسد مسد من نجح فعلا في فرض وضبط الأمن في العاصمة، بغض النظر عن الأخطاء والانحرفات التي وقعت وتقع فيها الجهات التي تقوم على أمن العاصمة.إن ضبط وفرض الأمن عملية معقدة وقامت على توازنات ونفوذ تراكم منذ ما يزيد عن العقد من الزمان، وقد يفهم من قرار الرئاسي أنه يعيد هيكلة هذا الوضع، لكن دون رؤية وتخطيط، وما أدري ما هي إمكانيات وقدرات وأهلية مديرة أمن طرابلس والشرطة العسكرية لتتحمل هذا العبئ وتسد مسد من نجح فعلا في فرض وضبط الأمن في العاصمة، بغض النظر عن الأخطاء والانحرفات التي وقعت وتقع فيها الجهات التي تقوم على أمن العاصمة.
أيضا لم يوضح القرار حدود العاصمة، وقد تساءل كثيرون عن المدى الجغرافي للقرار، وهل المقصود العاصمة بأحياها المعروفة في وسط المدينة وما حوله، أم المقصود طرابلس الكبرى التي تتسع لتشمل مساحة كبيرة شرقا وغربا وجنوبا، وسيكون من العسير على الجهتين التين سماهما المجلس الرئاسي فرض وضبط الأمن إن كان المراد طرابلس الكبرى.
فالقرار 36 وفق مضمونه الحالي قد لا يفي بالمطلوب ولا يحقق المستهدف وهو منع الاقتتال في العاصمة وفرض نفوذ السلطة التنفيذية على كافة القوى الامنية والعسكرية، وقد يحتاج إلى استدراكات في شكل قرارات أو خطط وبرامج لسد الثغرات ومعالجة العقبات التي قد تعترض تنفيذه بكفاءة وفاعلية.
هناك أيضا المجال الأرحب لاحتواء الأزمة، الشق السياسي والتنظيمي والاجتماعي، فعلى مستوى السياسة والاجتماع هناك حاجة لفك الاشتباك بين القوى المتضادة التي وقفت على طرفي نقيض منذ تفجر الأزمة في شهر مايو الماضي، وما لم تتوافق القوى السياسية والاجتماعية والمجتمعية على مقاربة ورؤية لتفكيك الأزمة، فإن القرارت السيادية ذات الطبيعة الأمنية لن تكون كافية لاحتواء الوضع.
يلحق ذلك إعادة هيكلة المنتظم الأمني والعسكري في الغرب الليبي، والذي ما يزال يشهد خللا مظهره الأساسي عدم خضوع القوى المسلحة للسلطة التنفيذية، وضعف وهزال وزارتي الداخلية والدفاع قياسا بالقوى الموازية لها برغم أن عناصرها يعدون بمئات الآف، وميزانياتها كبيرة مقارنة بالوزارات الأخرى.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)