السينغال وسان لوسيا يجددان بنيويورك دعمهما للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أكدت السنغال، يوم الاثنين بنيويورك، أن مبادرة الحكم الذاتي الموسع، التي اقترحها المغرب، توفر “أفضل الضمانات” من أجل حل عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف، للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرز ممثل السنغال، ديامان ديوم، أن مخطط الحكم الذاتي، الذي يتماشى مع القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يبعث على التفاؤل بمستقبل أفضل لمنطقة الساحل والصحراء بأكملها.
وذكر، في هذا الصدد، بأن أزيد من 100 دولة تواصل دعم هذا المخطط، مبرزا أن الثقة في متانة هذه المبادرة تفسر قرار 30 دولة، بما فيها السنغال، فتح تمثيليات قنصلية في مدينتي العيون والداخلة، بهدف المساهمة في التنمية المستدامة للمنطقة.
كما نوه الدبلوماسي بالتقدم الملحوظ الذي أحرزه المغرب وجهوده في المنطقة، والتي مكنت من تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية المحلية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء المغربية.
وأكد أن المملكة المغربية حرصت، وبشكل دائم، على تمكين كافة سكان الصحراء المغربية من حقوقهم، بهدف ضمان المشاركة الكاملة في الحياة الوطنية، مشيرا إلى مشاركة المنتخبين عن الساكنة المحلية، خلال انتخابات الثامن شتنبر 2021، في اللقاءات والمناقشات الهامة، من قبيل اجتماعات الموائد المستديرة في جنيف وجلسات لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة.
وبخصوص العملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمين العام للأمم المتحدة، قال الدبلوماسي إن بلاده تعرب عن ارتياحها إزاء الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، من أجل استئناف هذه العملية.
ورحب، في هذا السياق، بالزيارتين اللتين قام بهما إلى كل من الرباط، ومخيمات تندوف في الجزائر، والجزائر العاصمة ونواكشوط، في سنة 2022 وفي شتنبر 2023، وكذا المشاورات الثنائية غير الرسمية التي أجراها بنيويورك مع الأطراف المعنية في مارس 2023.
وأشاد الدبلوماسي، كذلك، بالزيارات التي قام بها السيد دي ميستورا مؤخرا إلى المغرب والجزائر وموريتانيا في شتنبر الماضي، في إطار التحضير لاجتماع مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية المقرر عقده في أكتوبر الجاري، مسجلا ضرورة مواكبة ومساندة التقدم الملحوظ الذي تشهده العملية السياسية.
وقال، في هذا الصدد، إن بلاده تناشد كافة الأطراف المعنية مواصلة الانخراط في الدينامية البناءة التي كرسها، على الخصوص، اجتماعا الموائد المستديرة في جنيف والزيارات المذكورة، والتحلي بروح الواقعية والتوافق، بهدف التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي.
من جانب آخر، أشاد الدبلوماسي بتعاون المغرب المستمر مع المينورسو، وباحترام المملكة لوقف إطلاق النار.
الى ذلك، جددت سانت لوسيا، يوم الاثنين بنيويورك، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، واصفة إياها بـ”الحل القائم على التوافق” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي مداخلة أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرز ممثل سانت لوسيا أن هذه المبادرة، التي وصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية في قراراته المتعاقبة منذ سنة 2007، تتماشى مع القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.
ودعا، في هذا الإطار، إلى استئناف مسلسل الموائد المستديرة بالمشاركين أنفسهم: المغرب، والجزائر، وموريتانيا و”البوليساريو”، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2654.
وبعد أن جدد الدبلوماسي مساندة بلاده لحل سياسي عادل ومقبول لدى الأطراف من خلال الحوار ووفقا لقرارات مجلس الأمن، عبر عن دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا.
وأشاد، في هذا الإطار، بالمشاورات الثنائية غير الرسمية التي أجراها السيد دي ميستورا، في شهر مارس الماضي، مع كل من المغرب، والجزائر، وموريتانيا و”البوليساريو”، وكذا زياراته الأخيرة في شتنبر 2023 إلى المغرب والجزائر وموريتانيا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصحراء المغربیة للأمم المتحدة مجلس الأمن دی میستورا فی هذا
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية تناقش في واشنطن حالة الأرصدة الليبية المجمدة
أجرت لجنة التحقق من الأموال الليبية بالخارج بمجلس النواب، زيارة إلى واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، في إطار متابعتها للأرصدة المجمدة في الخارج وفق قرارات مجلس الأمن 1970 و 1973 و 2769.
وعقدت اللجنة، اجتماعًا مطولاً في الخامس عشر من الشهر الجاري بمقر وزارة الخارجية الأمريكية حضره عن الجانب الليبي رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج “يوسف العقوري” وعضو اللجنة “مراد محمد حميمه” ، وعن الجانب الأمريكي المسؤولين عن ملف ليبيا بوزارة الخارجية والخزانة الأمريكية برئاسة ديفيد لينفيلد كبير مسؤولي ملف ليبيا بوزارة الخارجية الأمريكية.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة حالة الأرصدة المجمدة في الولايات المتحدة الأمريكية في ضوء قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2769 لعام 2025م الذى أتاح إمكانية إعادة الاستثمار لهذه الأصول وفق معايير محددة، من خلال لجنة العقوبات الخاصة بليبيا المنبثقة عن مجلس الأمن تحت إشراف بيوت خبرة مالية ذات سمعة جيدة.
وأكد الجانب الأمريكي، التزام الولايات المتحدة الامريكية بالتعامل مع هذه الأرصدة المجمدة لديها وفق قرارات مجلس الأمن وبالتنسيق الكامل مع جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن.