عاجل.. التضخم يقفز لـ 40.3% تحت زيادات أسعار الخبز والألبان والجبن والبيض والزيوت والخضروات
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
واصلت معدلات التضخم في مصر ارتفاعتها وتسجيلها مستويات قياسية، مدفوعة بشكل اساسي بارتفاع اسعار السلع الغذائية واستمرار ازمة نقص العملة الصعبة بالبلاد، وسط جهود حكومية لاحتواء التضخم من خلال مبادات خفض الاسعار.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (187.
وارجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة ارتفاع التضخم على اساس شهري إلى زيادة أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (4.9%)، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.4%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (3.4%)، مجموعة الخضروات بنسبة (19.0%)، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.5%)، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (1.5%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (2.9%)، وذلك على الرغمن من انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.9%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-0.2%).
وعلى اساس سنوي فقد سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 40.3% لشهر سبتمبر 2023 مقابل (15.3%) لنفس الشهـر من العام السابق.
وجاء الارتفاع لاجمالي الجمهورية بشكل اساسي بسبب ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة (74.2%) نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (47.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (93.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (83.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (70.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (29.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (70.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (122.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (41.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (73.1%).
وتجاول الحكومة احتواء ارتفاع مستويات التضخم من خلال السياسية النقدية المتشددةن بجانب مبادرات لتشجيع على خفض الاسعار، حيث اعلنت عن مبادرة لخفض 7 اصناف من السلع الاساسية بنسب تصل إلى 25%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التضخم التضخم في مصر اسباب ارتفاع التضخم
إقرأ أيضاً:
الدولار يتراجع بعد بيانات التضخم وترقب لتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية
سجل الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات يوم الأربعاء عقب صدور بيانات التضخم التي أظهرت ارتفاعاً أقل من المتوقع في الأسعار خلال مايو، ما زاد من توقعات المستثمرين بشأن قرب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة.
وبحسب البيانات الصادرة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو المقياس الأساسي لمعدل التضخم، بنسبة 0.1 بالمئة فقط في مايو الماضي، مقارنة بارتفاع بلغ 0.2 بالمئة في أبريل، وهو ما يشير إلى تباطؤ واضح في وتيرة التضخم داخل أكبر اقتصاد في العالم.
ورغم التراجع الأولي في أداء الدولار، شهدت العملة الأمريكية تقليصاً محدوداً لخسائرها عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل بلاده لاتفاق تجاري جديد مع الصين. ويتضمن الاتفاق تزويد الصين للولايات المتحدة بالمواد المغناطيسية والمعادن الأرضية النادرة، مقابل السماح للطلاب الصينيين بالالتحاق بالكليات والجامعات الأمريكية.
وصرح مسؤول في البيت الأبيض أن الاتفاق التجاري ينص على فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 55 بالمئة على الواردات الصينية، تتضمن رسوماً أساسية بنسبة 10 بالمئة، و20 بالمئة إضافية في إطار إجراءات مرتبطة بمكافحة تهريب الفنتانيل، إلى جانب رسوم سابقة بنسبة 25 بالمئة.
من جانبها، ستفرض الصين رسوماً بنسبة 10 بالمئة على السلع الأمريكية.
تأثر الدولار سلباً بهذه التطورات، حيث انخفض بنسبة 0.2 بالمئة مقابل الين الياباني ليسجل 144.58 ين، بينما صعد اليورو بنسبة 0.5 بالمئة إلى مستوى 1.1484 دولار، قبل أن يقلص جزءاً من مكاسبه مؤقتاً مع تحسن طفيف في معنويات المستثمرين تجاه العملة الأمريكية بعد الإعلان عن الاتفاق مع الصين.
في ذات السياق، تراجع الدولار بنسبة 0.3 بالمئة أمام الفرنك السويسري ليسجل 0.8205 فرنك، بينما ارتفع مقابل اليوان الصيني في المعاملات الخارجية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 7197 يوان. كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 بالمئة أمام الدولار ليصل إلى 1.3542 دولار.
وفي ظل بيانات التضخم المتباطئة، ارتفعت توقعات المستثمرين بقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعاته المقبلة. وأوضح إلياس حداد، كبير استراتيجيي الأسواق لدى "براون براذرز هاريمان"، أن التباطؤ في التضخم دفع الأسواق لتعديل توقعاتها نحو خفض الفائدة، مضيفاً أن عقود صناديق الاحتياطي الاتحادي الآجلة باتت تسعر احتمالات خفض الفائدة بنحو 50 نقطة أساس بنهاية العام الجاري.
ووفقاً لمتداولي العقود الآجلة قصيرة الأجل، ارتفعت احتمالات خفض الفائدة ربع نقطة مئوية بحلول سبتمبر المقبل إلى 71 بالمئة، مقارنة بـ57 بالمئة قبل نشر بيانات التضخم الأخيرة.