العراق والسعودية أبرز المستفيدين وبالأرقام.. واردات الهند النفطية تذهب بعيدًا عن روسيا
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
ترتكز واردات الهند النفطية دائمًا على توفير أرخص الأسعار، وهو ما جعل نيودلهي تقتنص شحنات النفط الروسي المخفضة في أعقاب غزو أوكرانيا.
ومع تضاؤل الخصومات الكبيرة على النفط الروسي، التي كانت متاحة خلال العام ونصف العام الماضيين، تسعى الهند حاليًا إلى تنويع مصادر إمداداتها بعيدًا عن موسكو، وفقا لمنصة الطاقة المتخصصة.
وأعلنت شركة إنديان أويل (Indian Oil) الهندية أنها تتحول إلى مصادر أخرى للخام لتغذية مصافيها بحسب ما صرّح رئيسها شريكانت فايديا لمنصة "إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس" (S&P Global Commodity Insights).
وكانت واردات الهند من النفط الروسي ضئيلة قبل عام 2022، لكنها بدأت في الارتفاع بسرعة بعد غزو أوكرانيا، إذ استفادت شركات التكرير الهندية من الأسعار المخفضة للغاية التي يقدّمها النفط الروسي.
أرخص سعر للنفط
قال فايديا: "لقد قلنا دائمًا أننا سنتجه إلى أرخص سعر تحصل عليه البلاد من النفط، لأن لدينا التزامًا تجاه المستهلكين بالحصول على أرخص الأسعار.. لذلك، أعتقد أننا سنتجه إلى مصادر النفط الأخرى، بكل بساطة".
وتابع: "اليوم، لدينا نحو 236 درجة من النفط الخام في سلة الخام الخاصة بي.. لذلك أعتقد أن هناك عالمًا يقدم لنا الكثير من النفط"، بحسب منصة الطاقة المتخصصة.
وقد ارتفعت واردات الهند النفطية من روسيا إلى ما يصل إلى مليوني برميل يوميًا في المدّة من أبريل/نيسان إلى يوليو/تموز 2023، لكنها تراجعت مرة أخرى إلى 1.4 مليون برميل يوميًا في أغسطس/آب، و1.6 مليون برميل يوميًا في سبتمبر/أيلول.
ظلت روسيا أكبر مصدّر للنفط الخام إلى الهند خلال الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2023، لكن خامات الشرق الأوسط من العراق والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مصادر أخرى، استعادت مكانتها مؤخرًا.
قبل غزو أوكرانيا، كان العراق هو المصدّر الرئيس للنفط الخام إلى الهند، وتشير البيانات إلى أنه سيستعيد المركز الأول في أكتوبر/تشرين الأول.
*واردات الهند من النفط الخام من السعودية والعراق
وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، أدت التخفيضات الحادة لخام الأورال، التي وصلت إلى 42 دولارًا للبرميل على سعر خام برنت القياسي، إلى جعلها جذابة للمشترين الحساسين للسعر، مثل الهند.
ومع ذلك، فقد تقلصت التخفيضات على النفط الروسي خلال الأشهر الأخيرة، مع سعي روسيا إلى المزيد من عمليات الشحن خارج مجموعة الـ 7 لتفادي الحدّ الأقصى البالغ 60 دولارًا للبرميل على صادراتها.
وانخفض سعر خام الأورال الذي سُلِّم إلى الساحل الغربي للهند مقابل خام برنت المؤرخ إلى خصم 4.70 دولارًا للبرميل في 18 سبتمبر/أيلول، وهو أقلّ فرق سعر منذ أن بدأت منصة بلاتس في تقييم الفارق عند 19 دولارًا للبرميل في 18 يناير/كانون الثاني.
ارتفاع أسعار النفط.. والدفع بالروبية
أشار رئيس إنديان أويل الهندية شريكانت فايديا إلى أن أسعار النفط المرتفعة تشكّل "خطر الركود" على الاقتصاد العالمي، وقال، إن شركة أويل إنديا ترغب في رؤية المزيد من المعروض في السوق حتى تنخفض الأسعار "التي هي في حالة غليان".
وقد ارتفع خام برنت المؤرخ حسب بلاتس بنسبة 8.6% منذ بداية عام 2023 حتى الآن، على الرغم من تراجع المؤشر الأسبوع الماضي بنسبة 0.32% إلى 88.2 دولارًا للبرميل في 6 أكتوبر/تشرين الأول.
ومع ذلك، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند الافتتاح في 9 أكتوبر/تشرين الأول، إذ ارتفعت بنسبة 4.24% لتُتَداوَل عند 88.17 دولارًا للبرميل، في أعقاب إعلان إسرائيل الحرب بعد الهجوم من قبل حركة حماس.
وقال فايديا، إن شركة إنديان أويل بدأت أيضًا عملية اعتماد المزيد من العملات المحلية في تسوية معاملات النفط الخام، بحسب منصة الطاقة المتخصصة.
ودفعت شركة إنديان أويل بالروبية ثمن مليون برميل من النفط اشترتها من الإمارات في أغسطس/آب، بحسب ما قالته السفارة الهندية في الدولة الخليجية ذلك الوقت.
وتطالب الهند بمزيد من المعاملات بالروبية، كما أن توسيع عضوية مجموعة دول البريكس لتشمل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في أغسطس/آب، قد أعطى دفعة للجهود الهندية لحمل المنتجين على قبول الروبية لشراء النفط.
كما أوضح فايديا أن مجمع راتناغيري للتكرير والبتروكيماويات المخطط له في الهند بطاقة 60 مليون طن سنويًا (1.2 مليون برميل يوميًا)، والذي يُطَوَّر بشكل مشترك من قبل شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة أرامكو السعودية ومصافي النفط الحكومية، بما في ذلك شركة إنديان أويل، ما يزال في مرحلة الاستحواذ على الأرض.
وأضاف فايديا: "ننتظر الأرض، لقد قمنا بالفعل ببعض تقييمات الأراضي، كما أُجري مسح للتربة، ننتظر التقرير، وبمجرد توفر الأرض من حكومة ولاية ماهاراشترا، أعتقد أننا يجب أن نستفيد منها".
ستُبنى المصفاة خلال مراحل، إذ تضيف كل مرحلة 20 مليون طن متري سنويًا، حسبما صرّح فايديا سابقًا.
واردات الهند النفطية
في سياقٍ متصل، قفزت واردات الهند النفطية من روسيا بنسبة 15% في سبتمبر/أيلول 2023، من أدنى مستوى لها في 7 أشهر في أغسطس/آب، مدعومة بوفرة العرض وتخفيضات الأسعار، وفق الأرقام التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وقالت شركة كبلر لتحليل البيانات، إن الشحنات القادمة من روسيا بلغت 1.78 مليون برميل يوميًا الشهر الماضي، ومن المرجح أن تظل الواردات قوية، وفقًا لكبير محللي النفط الخام في شركة كبلر، فيكتور كاتونا.
إلّا إن الواردات من روسيا تظل منخفضة مقارنةً بمليوني برميل يوميًا، في المدّة من أبريل/نيسان إلى يوليو/تموز 2023.
وأوضح فيكتور كاتونا أنه يُمكن زيادة واردات الهند النفطية من روسيا، لأن الحظر الذي فرضته موسكو على صادرات الديزل يعني أن مصافي التكرير المحلية ستخفض معدلات التشغيل، وسيكون المزيد من النفط الخام متاحًا للخارج.
وقال، إن الهند تشتري بشكل رئيس خام الأورال الذي يُسلَّم بخصم نحو 4 دولارات للبرميل على خام برنت، ما يجعله أكثر جاذبية من الإمدادات الآجلة من الشرق الأوسط.
وأضاف أنه مع تزايد توافر الخام الروسي، قد يقدّم المصدّرون تخفيضات أكبر في المستقبل، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ.
وارتفعت واردات الهند النفطية من العراق -ثاني أكبر المصدّرين إلى الهند- بنسبة 9.4% في سبتمبر/أيلول مقارنةً بالشهر السابق، إلى 934 ألف برميل يوميًا، في حين انخفضت الشحنات من السعودية -ثالث أكبر المصدّرين إلى الهند- بنسبة 41%، إلى 491 ألف برميل يوميًا.
المصدر: منصة الطاقة المتخصصة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ملیون برمیل یومی ا دولار ا للبرمیل سبتمبر أیلول النفط الروسی النفط الخام فی أغسطس آب إلى الهند المزید من من روسیا من النفط خام برنت
إقرأ أيضاً:
وزير النفط: مشاريعنا النفطية ستقلص كميات البنزين المستوردة إلى أدنى المستويات
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 10:11 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير النفط حيان عبد الغني عن قرب استكمال وتشغيل مشروع وحدة التكسير التحفيزي (FCC) في شركة مصافي الجنوب بمحافظة البصرة، واصفاً المشروع بأنه “من أهم المشاريع الاستراتيجية في قطاع التصفية” والذي سيساهم بشكل كبير في تقليل اعتماد العراق على استيراد المشتقات النفطية.وجاءت تصريحات الوزير خلال زيارة ميدانية أجراها، مساء امس الإثنين، إلى موقع المشروع الذي يُنفذ بدعم من القرض الياباني.وقال عبد الغني في تصريح صحفي، إن “المشروع يُنفذ من قبل شركات يابانية متخصصة وبدعم القرض الياباني، وقد وصل إلى مراحله النهائية قبل التشغيل التجريبي”.وأضاف أن “الكوادر الفنية والهندسية تعمل بشكل متواصل لشحن وحدات التكسير بالعوامل المساعدة اللازمة، تمهيداً لإطلاق التشغيل”.وبحسب الوزير، ستنتج وحدة FCC يومياً بين 4200 إلى 4500 متر مكعب من البنزين عالي الأوكتان (أكثر من 92 أوكتان)، إضافة إلى زيت الغاز المطابق للمواصفة الأوروبية، في ما يمثل نقلة نوعية في قدرات التصفية الوطنية. وبيّن عبد الغني أن المشروع سيساهم في تقليص كميات البنزين المستورد إلى أدنى المستويات، موضحاً أن الاستيراد اليومي سيقتصر على 2000 إلى 3000 متر مكعب فقط، بعد أن كان يتجاوز 16 ألف متر مكعب في فترات سابقة.وأشار إلى أن المبالغ التي كانت تُصرف على استيراد المنتجات النفطية البيضاء قبل عامين تجاوزت 5 مليارات دولار سنوياً، لكنها تراجعت إلى أقل من مليار دولار حالياً، ومع اكتمال المشروع سيتوقف الاستيراد كلياً.كما لفت وزير النفط إلى أن مصفى كربلاء لعب دوراً محورياً خلال العامين الماضيين في رفع إنتاج البنزين المحلي، حيث ساهم بزيادة الإنتاج بمعدل 8000 إلى 9000 متر مكعب يومياً، ما أدى إلى تقليص الاستيراد إلى ما بين 4000 إلى 5000 متر مكعب.وأضاف أن مشروعاً آخر في مصفى كركوك التابع لشركة مصافي الشمال سيدخل قريباً مرحلة التشغيل التجريبي، ومن المتوقع أن يُنتج ما لا يقل عن 1600 متر مكعب يومياً من البنزين، مما سيعزز جهود الوصول إلى الاكتفاء الذاتي. وأكد عبد الغني أن التشغيل التجريبي لوحدة زيت الغاز في مشروع FCC من المؤمل أن يبدأ منتصف شهر آب المقبل، بحسب ما أُبلغ به من إدارة مصافي الجنوب والشركات المنفذة.وأضاف: “أما وحدة الكازولين فستدخل الخدمة بشكل تجريبي بعد شهر آب، على أن يُعلن بعدها عن الافتتاح الرسمي للمشروع منتصف شهر أيلول المقبل، بوصفه منجزاً وطنياً مهماً يعزز أمن الطاقة في العراق”.يمثل مشروع وحدة التكسير التحفيزي FCC في البصرة أحد أبرز المشاريع التي تراهن عليها وزارة النفط لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي من الوقود، وتقليل استيراد البنزين وزيت الغاز الذي ظل لسنوات يشكل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة.ويأتي المشروع في إطار خطة أوسع لتحديث وتوسيع طاقات التصفية في البلاد، تشمل أيضاً مشاريع في مصافي كربلاء وكركوك والوسط والشمال، بهدف رفع جودة المشتقات النفطية وتحقيق معايير بيئية متقدمة.