دراجة تساعد صاحبها في الحصول على جائزة نوبل للاقتصاد
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
دراجته كانت بمثابة العامل الحاسم فى مساعدته من أجل إجراء أبحاثه، فمن خلالها استطاع أن يقوم بجولة عبر ريف ولاية البنغال الغربية لجمع البيانات من أجل أبحاثه، التى نال عليها جائزة نوبل التذكارية فى العلوم الاقتصادية.
الإقتصادى الهندى أمارتيا كومار سن ، الوحيد الذى حصل على جائزة نوبل التذكارية فى العلوم الاقتصادية عام 1998 نظرا لما قدمه من إسهامات فيما يعرف بـ اقتصاد الرفاه.
وتوضح جائزة نوبل العالمية أن جزءا كبيرا من عمل "سن" كان يتعلق بظروف أفقر أفراد المجتمع وكيف يمكن تحسين هذه الظروف، وأثناء دراسة الاختلافات بين الأطفال البنات والصبيان، وظف "سن" مساعدًا لوزن الأطفال, إلا أن الأطفال لم يرغبوا في أن يتم وزنهم، ولذلك ركب "سن" دراجته عبر ريف ولاية البنغال الغربية، وكان يزن الأطفال بنفسه.
وأشارت جائزة نوبل إلى أن أمارتيا سن حصل على جائزة العلوم الاقتصادية عام 1998 لدراساته حول الاختيار الاجتماعي وقياس الرفاهية وأبحاث الفقر.
" سن" الحاصل على وسام رفقاء الشرف، ولد في 3 نوفمبر لعام 1933، هو اقتصادي هندي، درس وعمل منذ عام 1972 في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. قدم إسهامات في اقتصاد الرفاه، ونظرية الخيار الاجتماعي، والعدالة الاقتصادية والاجتماعية، والنظريات الاقتصادية للمجاعات، ونظرية اتخاذ القرار، واقتصاديات التنمية، والصحة العامة، ومؤشرات قياس رفاه مواطني الدول النامية.
كما عمل " سن" أستاذا فى جامعة توماس دبليو لامونت، وعمل أيضا أستاذا للاقتصاد والفلسفة في جامعة هارفارد. حصل على جائزة نوبل التذكارية في العلوم الاقتصادية في عام 1998 وجائزة بهارات راتنا الهندية عام 1999 عن عمله في اقتصاديات الرفاه.
اقتصاد الرفاه هو فرع من الاقتصاد يستخدم تقنيات الاقتصاد الجزئي لتقييم الرفاه على المستوى الإجمالي. تبدأ المنهجية من افتراض/استنتاج دالة الرعاية الاجتماعية، والتي تُستخدم لتصنيف مخصصات الموارد المجدية اقتصاديًا من حيث ما تنطوي عليه من رعاية اجتماعية.
تشمل تلك الدوال قياسات للكفاءة الاقتصادية والتكافؤ، إلا أن المحاولات الحديثة للتقييم الكمي للرعاية الاجتماعية تنطوي على مدى أوسع من القياسات تشمل الحرية الاقتصادية (مثل نظرية القدرة).
يرتبط مجال اقتصاد الرفاه بنظريتين جوهريتين. تقترح الأولى أنه بوجود افتراضات محددة، يمكن للأسواق المتنافسة أن تؤدي إلى نتائج فعالة (أمثلية/كفاءة باريتو)، إنه يتمسك بمنطق آدم سميث وحديثه عن اليد الخفية.
يقوم الافتراض الثاني على الآتي: نظرًا لزيادة القيود، يمكن دعم أي نتيجة مبنية على كفاءة باريتو باعتبارها توازن سوقي تنافسي. وبالتالي يمكن للمُخطط الاجتماعي أن يختار أي دالة للرفاه الاجتماعي بما يتناسب مع النتيجة الأكفأ، ثم استخدام مجموع التحويلات متبوعة بالتجارة التنافسية لتحقيق ذلك. ترتبط نظرية اقتصاد الرفاه بعلاقة وثيقة بنظرية الاختيار الاجتماعي، ولذلك يمكن إضافة نظرية استحالة أرو للائحة باعتبارها النظرية الجوهرية الثالثة.
تؤدي محاولة تطبيق اقتصاد الرفاه إلى بزوغ مجال اقتصاد القطاع العام، أي دراسة كيف يمكن للحكومة أن تتدخل لتحسين الرعاية الاجتماعية. يوفر اقتصاد الرفاه أيضًا الأسس النظرية لأدوات اقتصاد القطاع العام، بما يشمل تحليل المكسب-التكلفة، كما أدى الجمع بين اقتصاد الرفاه وعلم الاقتصاد السلوكي إلى نشوء مجال جديد يُعرف باسم اقتصاد الرفاه السلوكي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جائزة نوبل العلوم الاقتصادية جائزة نوبل على جائزة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الإبداعي لم يعد ترفا فكريّا
الاقتصاد الإبداعي هو أحد النماذج الاقتصادية الحديثة التي تحظى باهتمام عالمي على نطاق واسع، ويعد أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد العالمي؛ كون الأثر المالي المتوقع من الاقتصاد الإبداعي كبيرا الذي بات يمثّل أكثر من 3% من حجم الاقتصاد العالمي، ويعادل نحو 2.3 تريليون دولار؛ وفقا لأحدث الإحصائيات المتوفّرة.
لكن التحدي الأكبر في الاقتصاد الإبداعي فكريًّا أنه ما زال محدود التأثير، وبحاجة إلى مزيدٍ من التجويد والاهتمام على مستوى الصناعات الإبداعية، والمحتوى المحلي. وفي رأيي أنَّ عدم إشباع الاقتصاد الإبداعي نقاشات وأطروحات من قبل الأغلبية أو الجماعة من حيث المفهوم، والتأثير على المجتمع والاقتصاد أدى إلى محدودية التفاعل مع الاقتصاد الإبداعي، والصناعات الإبداعية على وجه الخصوص.
وربما هو نتيجة الفهم غير الواسع عن المفهومين أو عدم ارتباطهما مباشرة بالحياة اليومية للأفراد، أي أنها لا تؤثر على حاجيّاتهم، وقد يراها البعض أنها جانب هامشي ليس أساسي، لكنها في الحقيقة هي تمثّل دخلا ماليا للفرد في حال استفاد من مهاراته وهواياته في تحويل الصناعات التي يقوم بها إلى صناعات إبداعية؛ خاصة فئة الحرفيين وصنّاع المحتوى وممارسي الفنون بمختلف أنواعها كالمسرح والأفلام والموسيقى إضافة إلى المشتغلين في البحوث والتطوير هم المحركين الأساسيين للاقتصاد الإبداعي.
رغم تعدد المفاهيم المصطلحات حول الاقتصاد الإبداعي إلا أنَّ المفهوم الأقرب إلى رأيي هو المكان الذي يمتزج من خلاله الفكر الفني بالتوجه الاقتصادي، ويتفاعلان معا؛ لإنتاج اقتصاد إبداعي، وبالتالي الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة. وهنا من الجيد أن نشير إلى أنَّ الاقتصاد الإبداعي يعتمد كليًّا على مستوى المهارة، والإبداع في إخراج المحتوى؛ ولذلك مدى فاعليته تتأثر كثيرا بمستوى استحسان رأي الأغلبية، وبالأحرى مدى نجاح الاقتصاد الإبداعي قائم على إنتاج الإبداع المحمي بالملكية الفكرية وتسويقه، وأيضا مدى تطوّر مستوى المبدعين اقتصاديا في صناعة المحتوى الفني من خلال توظيف أفكارهم وهواياتهم في إنتاج محتوى إبداعي شريطة تسويقه جيدا بالاستفادة من أدوات التسويق الرقمي في المنصات الإلكترونية. فالاقتصاد الإبداعي أصبح محركا للاقتصاد ومعززا لنموّه من خلال توفير فرص عمل للباحثين عن عمل المبدعين وبالتالي زيادة مداخيلهم، وبلا شك سينعكس إيجابا على رفاهية المجتمعات، وهنا نستطيع القول بأن الاقتصاد الإبداعي هو اقتصاد العقول.
إن دفع عجلة التنويع الاقتصادي يعد هدفا وطنيا ساميا، وعلينا البحث عن الفرص الداعمة لإنجاح هذا التوجه الوطني المهم، والاقتصاد الإبداعي أحد المدخلات الفاعلة للتنويع الاقتصادي؛ كونه يتميّز بمرونة عالية وقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، ولا يتطلب إنفاقا على المواد الأساسية لإنتاجه سوى أن يوظّف الفرد فكره الثقافي والإبداعي في إنتاج محتوى يتميّز بالإبداع والقبول البصري، وبالتالي نستطيع الوصول إلى نمو مستدام بعيدا عن التفكير بشأن تقلبات أسعار الطاقة عالميا، ما يحسّن من مؤشرات التوظيف ورفاهية المجتمع؛ إذ تشير الإحصاءات المرصودة أنّ الاقتصاد الإبداعي استطاع توفير نحو 30 مليون وظيفة في مختلف بلدان العالم، وحجمه يمثّل نحو 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويشير ذلك إلى أنّ الاقتصاد الإبداعي يتسارع في النمو، وأنّ علينا الاهتمام بهذا القطاع الحيوي عبر احتضان الموهوبين والمبدعين؛ للاستفادة من طاقاتهم وهواياتهم الإبداعية في تنمية الاقتصاد الإبداعي، وأن نكون على خارطة الدول المصدرة للصناعات الإبداعية عالميا.
إن الصناعات الإبداعية ليست ترفا فكريا كما يظنه البعض، بل مستقبل لصنع اقتصاد أكثر استدامة وازدهارا وإبداعا، وأرى أنّ المقترحات الآتية ربما تسهم في تنمية الاقتصاد الإبداعي، وتعزز من مكانته، وترسّخ مفهومه وأدواته:
- استحداث مركز مستقل في الجهاز الإداري للدولة يختص برسم السياسات اللازمة للاقتصاد الإبداعي، والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتنمية هذا النوع من الاقتصاد من خلال اكتشاف الموهوبين والمبدعين المعوّل عليهم قيادة هذا القطاع؛ ليكون داعما للاقتصاد العُماني.
- تشجيع الشباب على تأسيس شركات، وتقديم الدعم اللوجستي لهم؛ بهدف إنتاج محتوى محلي إبداعي، واستقطاب الكفاءات والخبرات غير العُمانية؛ لتجويد صناعة المنتجات الإبداعية المحلية.
- تشجيع الباحثين على إجراء دراسات معمّقة عن قطاع الصناعات الإبداعية، وجدوى الاستفادة من القطاع اقتصاديا ومجتمعيا؛ بحيث تربط العلاقة بين الصناعات الإبداعية بتعزيز الهوية الوطنية لدى أفراد المجتمع، ومدى قدرة الأفراد على الاستفادة من منتجاتهم الإبداعية في تعزيز مداخيلهم وانعكاسات ذلك على منظومة الاقتصاد؛ تحديدا على عوامل الاقتصاد الكلي مثل: التوظيف، والنمو الاقتصادي، والناتج المحلي الإجمالي.
- بحث إمكانية تنمية مهارات الحرفيين؛ لإنتاج صناعات حرفية أكثر إبداعا مع دراسة مقترح تأسيس شركة وطنية ناشئة لتنمية الصناعات الحرفية، وتحويلها إلى صناعات حرفية إبداعية، وتصدير المنتجات إلى خارج سلطنة عُمان.
- غرس مفهوم الصناعات الإبداعية لدى النشء، وربطها بالاقتصاد الإبداعي من حيث تسويقها، وانجذاب أفراد المجتمع تجاهها مقارنة بالصناعات الأخرى منخفضة المستوى في الإبداع
راشد بن عبدالله الشيذاني باحث ومحلل اقتصادي
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟