محافظ الفيوم يعقد أول اجتماع بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جاهزية ومستوى كفاءة المعدات بمختلف القطاعات، التى يمكن استخدامها حال الأزمات والأحداث الطارئة، كما عقد أول إجتماع رسمي بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، تفعيلاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى لمواجهة أية أزمات أو أحداث طارئة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والعقيد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والعميد محمد ماجد مدير إدارة الحماية المدنية، والأستاذ سالم فتيح مدير إدارة البيئة بالمحافظة، والأستاذ حسين مصطفى أبو المجد مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الفيوم، وعدد من وكلاء الوزارة المعنيين، ورؤساء وممثلي شركات المرافق، والإسعاف، والثروة السمكية، وجهاز شئون البيئة، ورؤساء مجالس المدن، ومديري الإدارات والوحدات المعنية بديوان عام المحافظة.
أكد محافظ الفيوم، على الجاهزية الكاملة للمعدات بمختلف القطاعات، ومراجعة أعدادها، ومستوى كفاءتها، والفنيين العاملين عليها، وإعداد بيان تفصيلي دقيق بها في أقل من 48 ساعة، مع استخدام النموذج الموحد لمشروع "صقر"، موضحاً الصالح منها وما يحتاج لصيانة، بهدف تنفيذ تجربة عملية واقعية، بشكل مكبر للتدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث "صقر"، مما يجعل الفيوم على أهبة الاستعداد لمواجهة أي أحداث طارئة ووضعها فى المكان الأفضل، من خلال البيانات الدقيقة، والتى يتم تحديثها بشكل جيد، مؤكداً أنه سوف يتم مراجعة كافة البيانات الخاصة بالمعدات على أرض الواقع من خلال لجان التفتيش المختصة بذلك.
ووجه المحافظ، وكيل وزارة الرى بالفيوم، ورئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي الكهرباء، بتحديد الأماكن الحرجة التى تحتاج لتيار كهربائي دائم، وعدد المولدات التى تعمل كبدائل لمحطات الكهرباء، وكذا خطوط التغذية الخاصة بالتيار الكهربي، فضلاً عن وضع بيان بمصدر الطاقة الأساسي والمصدر البديل، بهدف تشغيل محطات مياه الشرب ومحطات رفع مياه الري، مشيراً إلى أن المحافظة نجحت خلال عام 2020 من تخطى أزمة السيول التى ضربت المحافظة في ذلك الوقت، من خلال الجهود المشتركة بين مختلف القطاعات، والوقوف بكفاءة على إدارة الأزمة.
كما وجه محافظ الفيوم، مدير إدارة الحماية المدنية، ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديرية الري، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومديرية الطرق، ورؤساء مجالس المدن، بإعداد بيان تفصيلي بالمعدات الموجودة طرف كل جهة ومستوى كفاءة كل معدة، وبيان متطلبات المعدات التى تحتاج للصيانة وتكلفة هذه الصيانة التقديرية، ومحولات الرفع والمحطات المتنقلة، بجانب إعداد بيان بالمقاولين المشتغلين مع كل قطاع من القطاعات الحكومية على أرض المحافظة، وعدد معداتهم وأنواعها والمشتغلين عليها، للاستعانة بها وقت الحاجة إليها.
وأكد محافظ الفيوم، على وكيل وزارة الشباب والرياضة، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ووكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والأوقاف، بتوفير بيان تفصيلي دقيق بأماكن الإيواء، ونزل الشباب، والمعسكرات، ومراكز الإغاثة، والمساجد، وكل مكان يمكن استخدامه لتسكين المواطنين حال حدوث أية أزمات طارئة، والعناصر البشرية التى يتم التعامل معها حال الأزمة، مع التنسيق مع وكيل وزارة الصحة، وجمعية الهلال الأحمر لتوفير خيم إ ضافية للإيواء ومستلزمات المعيشة المختلفة، مشدداً على الانتهاء من كافة هذه الأمور في مدة أقل من شهرين استعداداً لتنفيذ تجربة عملية واقعية لمواجهة الأزمات والكوارث.
ووجه المحافظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بإعداد تقرير تفصيلي بالمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية بالمحافظة، وإفادة مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بنسخة من هذا التقرير، موجهاً مدير المركز بالوقوف على بيانات حالة الطقس يومياً من خلال مسئولي الري أو من خلال مسئولي الأرصاد الجوية، والتنسيق مع مسئولي الإسعاف للوقوف على جاهزيتها، وكذا تمامات مجالس المدن وشركات المرافق بشأن ما لديها من معدات، بجانب مولدات شركة الكهرباء والعدد الجاهز منها للتشغيل فعلياً للاستعانة به حال الأزمات والكوارث.
وأكد محافظ الفيوم، على وضع كافة الأماكن الحيوية بمختلف القطاعات، على خرائط إيضاحية كالمعمول به لدى شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وكذا مديرية الري، خاصة قطاعات التربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، مع إعداد بيان بعدد الأوتوبيسات وكفاءتها التى تخدم المدارس الخاصة بمختلف أنحاء المحافظة، للاستعانة بها حالة عمليات الإزاحة ونقل المواطنين من مكان إلى أخر، بجانب الاستعانة بمعدات الثروة السمكية، وسيارات مديرية الصحة، وسيارات إدارة الحماية المدنية، وبيان بمعدات جهاز مدينة الفيوم الجديدة، وكذا معدات الميكنة الزراعية، وإدارة المواقف، مع إعداد بيان بعدد سيارات الأجرة وإمكانياتها، وكذا سيارات إدارة السيارات بالديوان العام للمحافظة، ومعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بمجالس المدن، وكذا معدات وسيارات المسطحات المائية، وسيارات ومعدات المدينة الصناعية بكوم أوشيم.
وعقب ذلك، عقد محافظ الفيوم، أول اجتماع رسمى، مع عدد من الجهات ذات الصلة، مدير إدارة الحماية المدنية، وكلاء وزارة الصحة والتعليم، رؤساء مجالس المدن، مدير إدارة البيئة بالمحافظة، وجهاز شئون البيئة، ممثل مرفق الإسعاف، والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي" بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الفيوم، لتفعيل عمل المركز بشكل واقعي، تجهيزاً لافتتاحه خلال المرحلة المقبلة.
وأكد محافظ الفيوم، على توفير ممثل لكل قطاع من القطاعات ذات الصلة، وشركة من شركات المرافق، بمركز السيطرة بديوان عام المحافظة، على مدار أيام الأسبوع خلال 24 ساعة يومياً، على أن يتسم بالجدية والدراية وسرعة التعامل مع الحدث بكفاءة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أول اجتماع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الفيوم محافظ الفيوم مركز سيطرة سیطرة الشبکة الوطنیة للطوارئ والسلامة العامة إدارة الحمایة المدنیة الشرب والصرف الصحی محافظ الفیوم بدیوان عام وکیل وزارة مدیر إدارة من خلال
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملفي التقنين والتصالح وموقف المتغيرات المكانية
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معدلات ونسب الآداء بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وموقف الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، والشكاوى الحكومية، وتراخيص البناء والمحال التجارية، وموقف إخلاء المنشآت الآيلة للسقوط الصادر بشأنها قرارات إزالة، موجهاً باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال غير الجادين والمتقاعسين في نهو أعمال ملفات التقنين والتصالح، مؤكداً على استرداد الأراضي المرفوض تقنينها، في إطار الحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع رؤساء مجالس المدن، الذي عُقد بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، و كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، و أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، و مصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، و هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، و محمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، والمحاسب أحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والأستاذة أمل نادي مدير المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، ومديري إدارات الأملاك والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود وتكثيف عمل اللجان لتسريع وتيرة العمل لنهو كافة الملفات فى المواعيد المقررة، مشدداً على تحصيل الرسوم الخاصة بحق الانتفاع بتلك الأراضي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المواطنين غير الجادين في استكمال ملفات التقنين الخاصة بهم، واسترداد الأراضي منهم، وكذا استرداد الأراضي المرفوض تقنينها، والأراضي الفضاء التى لم يتم البت فيها، في إطار الحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب.
وأكد المحافظ، أن لجنة البت هي صاحبة القرار بشأن الموافقة أو الرفض لأي طلب تقنين لأراضي أملاك الدولة، موجهاً بسرعة إنهاء ملفات التقنين المستوفاة من خلال الأطر الرسمية والقانونية، وسرعة تحصيل المستحقات بشأن أراضي أملاك الدولة "ماعاد عليه من نفع"، بكل مجلس مدينة من خلال بيانات المنظومة الألكترونية للتقنين، مشدداً على دقة الإجراءات المستندية والمالية والقانونية لأراضي أملاك الدولة المستردة، وكلف المحافظ، سكرتير عام المحافظة، بمتابعة ملف التقنين مع رؤساء مجالس المدن لنهوه فى أقرب وقت، وإحالة المقصرين والمتقاعسين في هذا الملف إلى النيابة العامة.
كما تابع محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مؤكداً على تكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف لنهو جميع الطلبات المقدمة خلال المواعيد المقررة، موجهاً بسرعة نهو ملفات التصالح المتوقفة على الإجراءات الإدارية البسيطة بكل مجلس مدينة، مؤكداً على تدقيق المراجعة لبيانات طلبات الترخيص قبل البت فيها، واتخاذ الإجراءات الرسمية والقانونية حيال ملفات التصالح غير الجادة.
ووجه المحافظ، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بديوان عام محافظة الفيوم، بسرعة إفادة رؤساء مجالس المدن، بملفات التصالح التي لم تستكمل إجراءاتها طرف كل منهم لعدم جدية مقدميها، لعمل إنذارات بخطابات رسمية بعلم الوصول لغير الجادين من المواطنين، لسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية لنهو ملفاتهم، أو رفض طلبات التصالح الخاصة بهم والإلغاء من المنظومة في إطار رسمي وقانوني، مع سرعة نهو ملفات التصالح المتوقفة على الإجراءات الإدارية البسيطة من خلال وضع جدول زمني قصير، وسرعة تحصيل مستحقات الدولة مقابل هذا التصالح.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير المتغيرات المكانية، وعدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز، ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بسرعة الرد على المتغيرات غير القانونية التي تم رصدها على منظومة المتغيرات، وتحديد ما تم معاينته منها، وما لم يتم معاينته، وما تم الرد عليه، وما لم يتم الرد بشأنه، وما تم إزالته منها، مشدداً على التعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة وسرعة إزالتها إن وجدت، موجهاً رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، بإعداد بيان بالمتغيرات المكانية غير القانونية على مدار أسبوعين ماضيين، لتحديد أكثر الأماكن التي بها متغيرات لإزالتها، واتخاذ اللازم حيال القائمين عليها فى إطار من القانون، مؤكداً أن التنسيق بين الجهات ذات الصلة بملفات التقنين والتصالح والمتغيرات يسهم في سرعة إنجاز الأعمال والارتفاع بنسب الإنجاز للمحافظة.
كما تناول الاجتماع، استعراض موقف تراخيص البناء والمحال التجارية بمختلف مراكز المحافظة، وأعداد الطلبات بكل مجلس مدينة، وعدد المحال التي لم تتقدم بطلبات ترخيص، وعدد الطلبات الجاري فحصها، وعدد طلبات التراخيص التى تحتاج لاستيفاءات، وطلبات الترخيص التى تم الرد عليها، ووجه محافظ الفيوم، بسرعة نهو الطلبات المتأخرة بسبب إجراءات لدى الجهة الإدارية أو من جهة المواطن، مع الإلتزام بتحديث أكواد تراخيص المحلات عند نهو الإجراءات.
كما تم خلال الاجتماع أيضاً، استعراض موقف رد مجالس المدن على كافة الشكاوى الحكومية الواردة إلى كل مجلس، في إطار التخفيف على المواطنين والاستجابة الفورية لمطالبهم ووضع الحلول المناسبة لشكاواهم، كما تم استعراض موقف إزالة المباني الواردة بتقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وعدد الحالات بكل مركز، وشدد محافظ الفيوم، على رؤساء المدن، بسرعة إخلائها بشكل فوري، وتوفير أماكن بديلة للعاملين بها لتقديم الخدمات للمواطنين، وكذا قطع المرافق عن المباني الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطنين المتقاعسين عن إخلاء المباني التي صدر لها قرار إزالة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.